طالب أعضاء بمجلس المحرق البلدي بتعزيز الرقابة الأمنية في مرفأ ريا، وتركيب نظام أكبر وأشمل لكاميرات المراقبة يغطي مختلف أرجائه، بعد تعرضه لسرقات الأسبوع الماضي. وأكد عضو مجلس المحرق البلدي فاضل العود أن تكرار السرقات يضاعف التحديات التي يواجهها البحارة في كسب أرزاقهم.
وأوضح أن حارس البوابة يستطيع تسجيل أرقام لوحات السيارات الداخلة إلى الموقع، إلا أن المرفأ يستقبل أكثر من 200 شخص يومياً، ما يستدعي توفير وسائل رقابية أكثر فاعلية، لافتاً إلى متابعة وزارة الداخلية لوقائع السرقة، والحاجة إلى كاميرات تعمل على مدار الساعة. وشدد على ضرورة توفير منظومة مراقبة متواصلة للمرفأ.
من جانبه، أفاد رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز النعار بأن السرقات في مرفأ ريا ليست جديدة، بل تتكرر منذ سنوات، موضحاً أن الكاميرات الموجودة تغطي بعض المواقع، فيما لا تزال هناك ثغرات تسمح للمتسللين بالدخول والاستيلاء على المعدات. بدوره، دعا عضو المجلس أحمد المقهوي إلى تغطية المرفأ بالكامل بكاميرات المراقبة، مبيناً أن وجود ثغرات في بعض الأسوار، إلى جانب ضعف الرقابة خلال الليل، قد يسهل دخول السارقين.
وجاءت هذه المطالب خلال التعقيب على سؤال وُجّه إلى مدير عام الثروة البحرية بشأن تسريع تشغيل محطة الوقود في مرفأ ريا، إذ أفاد بأن شركة بابكو تتولى تجهيز المحطة، وأن المشروع وصل إلى مراحله الأخيرة، على أن يبدأ التشغيل فور استكمال التجهيزات اللازمة.
