أكدت اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية بمجلس النواب مناقشة كافة المرئيات التي تم تقديمها ببرنامج عمل الحكومة ، ودراسة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تعنى بمراقبة أداء وعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية و مراجعة مدى التزام الجهات المعنية بالبرنامج التي تضمن بناء 10 مدارس جديدة وانجاز 25 الف وحدة سكنية ، وانشاء 4 مراكز شبابية في مختلف المحافظات، وعدد من المراكز والمستشفيات الصحية .

وطالبت اللجنة التنسيقية الحكومة بعدم احالة مشروع الموازنة العامة للدولة لعامي 2017-2018 إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال بحسب المادة 87 من الدستور لرغبة المجلس النيابي في الحصول على الوقت الكافي لدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة على الوجه الأكمل الذي يلبي تطلعات المواطنين ويحفظ حقوقهم ومكتسباتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية برئاسة سعادة النائب عبدالرحمن بومجيد وعدد من السادة النواب ممثلي الكتل البرلمانية، وبحضور رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس سعادة النائب عبدالرحمن بوعلي، للتباحث والتشاور حول مشروع الموازنة العامة للدولة.

وأكدت اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية أن الحكومة قد خالفت حكم الفقرة "ب" من المادة 109 من الدستور والذي تقضي بإحالة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقديمه الى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل.

ودعت اللجنة التنسيقية للكتل البرلمانية الى تجاوب الحكومة مع طلبها في عدم احالة مشروع الموازنة العامة بصفة الاستعجال، مؤكدة اللجنة حرصها على الاهتمام بمصالح المواطنين وتعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية، شاكرتا لرئيس اللجنة المالية تعاونه الدائم و تنسيقه مع الجميع من اجل الحفاظ علي مكتسبات المواطن.

من جانب آخر تدارست تنسيقية الكتل التعديلات المقترحة علي اللائحة الداخلية لمجلس النواب و تقرر مخاطبة السادة النواب لأخذ مرئياتهم.