زهراء حبيب:

كشف وزير التجارة والصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أن 140 مشروع صناعي أستفادوا من نظام الإعفاءات الجمركية لمدخلات الصناعة، وقدر حجم الإعفاء بـ 36 مليون دينار بحريني في عام 2016،وإصدار نحو (158) ترخيص صناعي في عدة قطاعات، وتبلغ قيمة الاسثتمارات فيها مليار و431 مليون دينار بحريني، وفي حال تنفيذها ستوفر نحو الفين وظيفة للبحرينين.

كما شهد القطاع السياحي نمواً يقدر بـ 6% العام الماضي بسجيلها رقم قياسي جديد للانفاق يقدر بمليون ونصف، جاء ذلك خلال رده على السؤال المقدم من النائب محسن البكري حول الخطوات والتسهيلات التي اتخذتها الوزارة في جذب الاستثمارات الخارجية في كافة المجالات.

وأكد الوزير تحسين التصنيف الدولي للبحرين فباتت تحتل في عام 2017 المرتبة 73 بعد أن كانت بالمرتبة 142 عام 2016.

كما تعكف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على إعداد مشروعين بقانون الأول، يخص قانون جديد للإفلاس يراعي أحدث التشريعات وطرق التعامل معه لخلق بيئة استثمارية ملائمة تحمي جميع المستثمرين،والثاني يتعلق بقانون تعديل قانون الشركات التجارية رقم ( 21) لسنة 2001 المتعلق بحماية حقوق أقلية المساهمين، بحسب الملاحظات المقدمة من البنك الدولي.

وأجرت الوزارة مسح ميداني شامل للمناطق الصناعية، منذ أعتماد التصنيفات الجديدة في أبريل 2015 للوقوف على المخالفات الموجودة واسترجاع القسائم الصناعية المخالفة من أجل تخصيصها للمستشمرين الجادين.

وبلغ عدد المخالفين 245 مخالف، والعمل جاري لتصحيح أوضاعهم حيث نزل عدد المخالفين إلى 79 مخالف، كما أسترجعت 8 قسائم وخصصت 59 قسيمة، منذ تطبيق التصنيفات الجديدة، وتقدر القيمة الاستثمارية فيها 177 مليون دينار، ومن المؤمل أن تخلق 4 الاف 611 وظيفة.

وقال الوزير بأن الوزارة ثبتت العمل بنظام الاعفاءات الجمركية لمدخلات الصناعة أسوة بسائر دول مجلس التعاون الخليجي حيث قدر حجم الإعفاءات بـ 36 مليون دينار بحريني عام 2016 لصالح 140 مشروع صناعي، مع استمرار الصناعة بالإشراف على اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها مملكة البحرين مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة ودول" إيفتا" متمثلنا بسويسرا والنرويج وايسلاندا ومقاطعة لنشنشتين.

وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة ما من الأول من يناير حتى 31 ديسمبر لعام 2016 نحو (158) ترخيصاً صناعياً لمشروعات صناعية في العديد من القطاعات، ويبلغ الاستثمارات فيها مليار و431 مليون دينار(1,431,529,588) دينار بحريني، وستوفر حوالي 5 الاف 641 فرصة عمل جديدة في حال التنفيذ، منها الف 988 وظيفة للبحرينين.

وأكد الوزير بأن الاستثمار في القطاع السياحي، شهد نموا في معدل عدد الزوار لمملكة البحرين في 2016 بقدر 6% حيث بلغ غدد الزوار العام الماضي 12.3 مليون زائر، وسجلت مؤشرات السياحة زيادة مضطردة في تلك الفترة حيث أرتفع معدل ليالي الإقامة بنسبة 21.7% إلى 2.8 ليلة للسائح، ومعدل الانفاق السياحي بلغ 42.2% مسجلاً رقم قياسي جديد عند مليون 512 الف دينار بحريني.

وبلغت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمملكة البحرين 6.3 % عام 2016، بزيادة قدرها 37% عن العام 2015، حيث سجلت مساهمة القطاع في ذلك العام 4.6%، منوهاً إلى أن الزيادة في عدد الزوار ومعدل الإنفاق والاقامة تمثل جذباً حقيقياً للاستثمار في القطاع السياحي بالمملكة.

وصبت خطواتها في تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي بتوفير الإجراءات والأنظمة التي تكفل تسهيل وسرعة إنجاز التراخيص السياحية وتبسيط استخراجها، وتحديث الأنظمة والقرارات المتعلقة ببيئة الاستثمار، وتوفير البنية الالكترونية بما يتناسب مع أحتياجات المستثمرين مع التطور الراهن في الخدمات الالكترونية، وعلى سبيل المثال نظام التصنيف السياحي والدفع الالكتروني، والتراخص الالكترونية، وعمل دراسات الجدوى للاستثمار في مملكة البحرين من ضمن مشروع المسح السياحي(TSA).

كما تم أفتتاح مكاتب تمثيل سياحية يغطي نشاطها سبع دول وهي( المملكة العربية السعودية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، الهند، روسيا، والصين) لتعزيز الهوية المملكة السياحية الجديدة" البحرين بلدنا بلدكم"، إذ تعمل تلك المكاتب على الترويج للمملكة كوجهة سياحية استثمارية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبحرين ونظرائه بالدول الاخرى.

كما دشنت الوزارة الموقع الالكتروني الخاص بها باللغتين العربية والإنجيلزية، والذي يفتح للمصنع البحريني آفاقاً جديدة للتنمية الصناعية ويتيح التواصل بصورة فورية، للحصول على مختلف المعلومات للوصول لاسواق التصدير.

وأولت الوزارة أهتماما بصناعة المعارض لدورها المكمل في توجهاتها الاقتصادية، إذ يأتي تنظيم وإقامة معرص مصاحب لمنتدى " استثمر في البحرين" برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على مدى الأعوام الثلاثة السابقة( 2014-2016) بهدف إبراز الوجه الحضاري للمملكة على المستوى العالمي بإتاحة الفرص للاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وانتقلت وزارة الصناعة من النظام التقليدي للنظام الألكتروني بتدشينها نظام التراخيص التجارية" سجلات" برعاية كريمة ولي العهد ونائب القائد الأعلي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة، وذلك في أبريل 2016، ومن بعدها أصبحت جميع الجهات المرخصة للأنشطة التجارية مرتبطة من خلال نظام الكتروني مشترك، وذلك للمساهمة في تسهيل إجراءات وسرعة الإنجاز.

وأعادة الوزارة دراسة الأنشطة التجارية، إذ تم الانتقال من التصنيف الصناعي الدولي للأنشطة التجارية " آيزك 3" إلى " آيزك4"، بحيث تم تقليص الأنشطة التجارية من مايقارب 1800 نشاط تجاري إلى 381 نشاط، وقلصت عدد الجهات الرسمية المرخصة للأنشطة التجارية والابقاء على الضروروي منها وذات الصلة المباشرة بالأنشطة، وهو أمر ساهم في تسهيل والاسراع في التراخيص التجارية، وهو أمر انعكس على على تحسين التصنيف الدولي للبحرين فباتت تحتل في عام 2017 المرتبة 73 بعد أن كانت بالمرتبة 142 عام 2016، مما سيكون له دور إيجابي في جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية لمملكة البحرين.