أدرج قاضي محكمة نيويورك الجزئية جورج دانيلز المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي شخصيا وحزب الله اللبناني كمتهمين ثانٍ وثالث بعد زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في تخطيط هجمات 11 سبتمبر 2001 وتمويلها وتنفيذها في الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير، نشرته الشرق الأوسط أمس، تضمن الجزء الثاني من شهادة مسؤولين في وكالة الاستخبارات الأميركية أمام محكمة نيويورك والتي تسببت في تغريم ايران مبلغ 10.7 مليار دولار بسبب علاقتها بهجمات سبتمبر، فقد أكدت شهادة المسؤولين أن الحكومة الإيرانية قدمت مساعدات مادية إلى تنظيم القاعدة في هجمات سبتمبر.

وقال مصدر قضائي إن الشهادة المرفوعة ضد إيران، تتهم ستة من الأفراد والجهات المستهدفين بالمقاضاة وهم، آية الله علي خامنئي، ووزير الاستخبارات والأمن علي فلاحيان، ونائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد محمد باقر ذو القدر، إضافة إلى ثلاث جهات وهي وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، والحرس الثوري الإيراني، وجناحه فيلق القدس.

وأضاف تقرير المحكمة أن الدعم المادي والموارد التي قدمت لـ«القاعدة» كانت من قبل مختلف المسؤولين الإيرانيين، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي ومرؤوسيه، من قبل ضباط من فيلق القدس الجناح العسكري للحرس الثوري الإيراني، ومن قبل جهاز مخابرات المرشد الأعلى، وعملاء أو وكلاء إيران من بينهم «حزب الله»، وكانت العلاقة بين النظام الإيراني وحلفائه مع تنظيم القاعدة قبل وبالتزامن وبعد أحداث 11 سبتمبر 2001.

وبحسب التقرير أيضا، فإنه في نوفمبر 2005 اتهم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية آنذاك نيكولاس بيرنز بوضوح إيران باستضافة «القاعدة»، قائلا: «تستمر إيران في استضافة كبار قادة القاعدة المطلوبين بسبب قتلهم أميركيين وضحايا آخرين في تفجير السفارتين في شرق أفريقيا في 1998 وقد طالبنا مرارا بتسليم هؤلاء الإرهابيين إلى بلدان ستحاكمهم وتطبق عليهم العدالة ونعتقد أن بعض عناصر القاعدة وغيرهم من التنظيمات المتطرفة ذات الفكر المشابه تستمر في استخدام إيران كملاذ آمن ومأوى لتسهيل عملياتهم.

وأشار المصدر القضائي إلي أنه «توضح الشهادة وجهة نظر الشاهدين حول طريقة عمل الحكومة الإيرانية في تعاونها مع حزب الله، بل وأيضًا مع تنظيم القاعدة وحماس وجماعات أخرى حيث الرغبة في مهاجمة أهداف غربية وغيرها مع الاحتفاظ بقدرة على الإنكار المقبول لتورطها».

وشدد المصدر القضائي الرفيع للصحيفة أن هناك ثلاثة أنماط رئيسية تبرزها الشهادة أولا: عمق التعاون بين تنظيم القاعدة والحكومة الإيرانية و«حزب الله» - وهو ما يرجع إلى العلاقة المباشرة والشخصية بين قيادات هذه الكيانات الثلاثة - والذي تجلى في العمليات السابقة على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وخلال الهجمات نفسها ثم خلال النشاطات الدموية التي أعقبت الهجمات.

ووفقا لشاهدي الإثبات فأنه ساعد حزب الله تنظيم القاعدة في عمليات غسل الأموال وتعزيز قدراته المالية عبر تجارة الماس الأفريقية، كما تعاونت المنظمتان معا في اغتيال الزعيم الأفغاني أحمد شاه مسعود للتخلص من أحد الشخصيات الرئيسية المعارضة للتحالف الحيوي بين بن لادن وحركة طالبان، كذلك فإنه وبعد تحقيق النصر الكبير في 11 سبتمبر – من وجهة نظر المنفذين - استمر التعاون بين الجمهورية الإسلامية والتنظيم اللبناني التابع لها وبين التنظيمات الأخرى وهو ما أسفر في النهاية عن تفجيرات مجمع الرياض في مايو 2003 الذي أسفر عن مقتل 38 شخصا وجرح 160.