قال ممدوح المعاودة المحامي العام لنيابة الوزارات والجهات العامة بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مفاده ورود معلومات من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام طبيبة أسيوية بأحد المستشفيات الخاصة بمباشرة عمليات إجهاض للنساء الحوامل مقابل مبلغ مالي.

وأضاف المعاودة :"بناء على طلب من الهيئة باتخاذ الإجراءات ضدها، فقد أصدرت النيابة العامة إذناً بتفتيش الغرفة المخصصة للطبيبة بالمستشفى لضبط ما بحوزتها من أدوات ومواد مما تستخدم في نشاطها المؤثم".

وكشف المعاودة انه حيث عثر على كمية من العقاقير الطبية والمبالغ النقدية مختلفة العملات.

واكد المعاودة أنه تم استجواب المتهمة وأمرت النيابة بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، وبإرسال العقاقير الطبية إلى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لفحصها وبيان دواعي استعمالها.

هذا ولا زالت التحقيقات مستمرة لاستجلاء ظروف وملابسات الواقعة.