طالب النائب جلال كاظم عضو لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس النواب بعدم تطبيق نظام إلغاء الكفيل و"النظام المرن"، مؤكداً انه تقدّم باقتراح بقانون لمنع تملّك الأجانب للعقارات.

وقال النائب الاثنين، إن "شعار تفضيل البحريني يجب أن يتحوّل إلى واقع عملي ملموس في التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة لمختلف الخدمات والقطاعات".

وأضاف كاظم الاثنين: "هذا ما نسعى من أجله ونتحرّك عليه في مجلس النواب، حيث بادرت إلى تقديم حزمة من مقترحات القوانين، والتي تصبّ في إطار إعطاء الأولوية للبحريني في جميع الفرص الوظيفية والخدمات الصحية والتعليمية والقطاعات التجارية والتملّك العقاري وغيرها".

وتابع النائب: "نريد أن ننتقل فعلاً إلى مرحلة التطبيق الكامل لهذا الشعار الجميل، وهو شعار تفضيل البحريني، لأنه للأسف ما زال شعاراً ترفعه مختلف الجهات الحكومية، ولكن على أرض الواقع لا يوجد تطبيق فعلي له".

منع تملك الأجانب

وفي هذا السياق أكّد كاظم أنه تقدّم باقتراح بقانون لمنع تملّك الأجانب للعقارات، حيث يتم دراسته من قبل اللجنة المعنية بمجلس النواب، مبدياً أمله بأن يحصل على الموافقة النهائية من المجلس.

وقال النائب "تملّك الأجنبي للعقار يجب أن يكون في أماكن ذات طبيعة الخاصة ووفق شروط وضوابط صارمة، لكي لا يُترك الحبل على الغارب".

وطالب كاظم بضرورة عدم تطبيق نظام إلغاء الكفيل وأيضاً ما يسمّى بـ "النظام المرن"، وهو النظام الذي يتيح لعدد أكبر من الأجانب بالتواجد في البلاد، مما يتيح لهم منافسة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من البحرينيين.

وقال النائب "منذ سنوات ونحن نشهد خروج الكثير من صغار التجار البحرينيين من السوق بسبب الأوضاع المتدهورة " تعثر المؤسسات "، واليوم الدولة مطالب أكثر ممّا مضى بتأمين الحماية لهذه الطبقة وحمايتها من تغلغل الأجانب، وليس بأن تقوم الدولة باستحداث ما يُسمى بالنظام المرن".

وتساءل كاظم "أين صندوق العمل تمكين؟!، أليس من الأولى أن يكون لها دوراً أكبر في دعم التجار البحرينيين والموظفين البحرينيين؟!، لا نريد أن نغفل دورها، ولكن يؤسفنا تراجع دورها في حين نرى أن الطبقة الوسطى من المواطنين في البحرين آخذة في التآكل شيئاً فشيئاً".