اختتمت الأمانة العامة لمجلس النواب بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية وبرنامج تطوير القانون التجاري الأمريكي CLDP، ورشة عمل بعنوان قانون الإفلاس، والتي أقيمت في المعهد بناءً على توجيهات ومبادرات مجلس النواب في تطوير وتأهيل الكادر القانوني والتشريعي في المجلس، ودعم رئيس مجلس النواب أحمد الملا.وشارك في الورشة عدد من موظفي أقسام البحوث القانونية بالأمانة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، وهدفت الورشة لتعزيز مهارات الباحثين القانونيين والاقتصاديين في فهم قانون الإفلاس وتأثيره على الاقتصاد البحريني.وتطرقت الدورة إلى استعراض طرق وآثار تشريعات وقوانين الإفلاس وأثرها على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما ناقشت الورشة كيفية تقييم الأثر الاقتصادي للتشريعات المتعلقة بالإفلاس على الصعيد المحلي، وأنواع التحفظات الشائعة في الممارسات المصرفية الإسلامية والتحديات التي تواجهها خلال تعرضها للإفلاس.وشارك في الدورة كل من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي، رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب د.صالح الغثيث، إلى جانب عدد من مسؤولي وموظفي الأمانة العامة بالمجلس.وأقيمت الورشة في إطار سعي مجلس النواب إلى إبراز وعرض الصورة الإيجابية للمجلس النواب وتعزيز فاعلية جهاز الأمانة العامة في النشاطات والبرامج التدريبية، والعمل على رفع مستوى الخبرة والمعرفة للموظفين، والسعي لتطوير مهاراتهم في ممارسة العمل البرلماني للقيام بمهامهم وواجباتهم الوظيفية بطريقة أفضل وأكثر كفاءة.