قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي، إن المملكة تعمل على تدارس مبدأ رفع الحظر عن إرسال خدم المنازل من العمالة الإندونيسية، حيث أشار إلى أنه تم التباحث بالفعل بين مجلس النواب وبين الجانب الحكومي حول ضرورة الإسراع في تطبيق هذا الأمر والذي يعود لما تتمتع به المملكة من بيئة عمل صحية، والجهود الحثيثة المبذولة الكفيلة بضمان حقوق العمالة الوافدة وأصحاب الأعمال على حد سواء.وأشار الماضي الأحد، إلى حجم الدعم النيابي الكامل الذي يحظى به الملف العمالي، والدور الكبير في الحفاظ على حماية حقوق العمالة الوافدة والمنزلية بشكل عام بما يتعلق بالمشكلات والتحديات التي تواجه العمالة الإندونيسية تحديداً في أكثر من دولة من دول العالم ومن بينها البحرين.جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري لوفد مجلس النواب مع وزير القوى العاملة بالجمهورية الإندونيسية محمد ذخيري يشارك في زيارة رسمية إلى جاكرتا برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد الملا، وبمشاركة النواب: رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس عبدالرحمن بوعلي، والنائب عباس الماضي، والنائب عبدالرحمن بومجيد، وأحمد قراطة اعضاء لجنة الصداقة البرلمانية الإندونيسية البحرينية.فيما أكد وزير القوى العاملة الإندونيسي على عمق العلاقات والتعاون المشترك الذي يربط بين البحرين وجمهورية إندونيسيا الصديقة على مر السنوات وفي مختلف المجالات خاصة فيما يختص بالمجال العمالي والاستثماري على حد سواء، متمنياً للعلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من التقدم والازدهار والنماء.وأشار إلى أن إندونيسيا تطمح لعقد اتفاقات للتعاون والشراكة مع البحرين بما يتخصص في الشأن العمالي والتوظيف، حيث يقوم أساس هذه الاتفاقية على تنظيم عملية وآلية جلب العمالة المؤهلة الإندونيسية إلى المملكة، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة والمجال التقني والتكنولوجي، الأمر الذي يحقق الفائدة المرجوة للجانبين.النائب أحمد قراطة، أكد أن المملكة تبذل جهوداً واضحة للارتقاء بسوق العمل والحفاظ على بيئة العمل الصحية التي تضمن حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل على حد سواء، وهناك البرامج التوعوية للعمالة منذ وصولها إلى المملكة عبر مطار البحرين الدولي، وآلية التواصل الدائمة مع العامل عبر الهاتف المسجل لدى الهيئة والذي يتم بواسطته تزويده بالمستجدات المتعلقة بوضعه القانوني.وأشاد بما تمثله الجالية الإندونيسية في البحرين من أهمية وما تحظى به من مكانة في مختلف المجالات، مقدراً المساهمة الجليلة وانعكاساتها الإيجابية في عملية التنمية الشاملة، ومجدداً تأكيده على استمرار المجلس النيابي في الدفع بمزيد من التعاون والدعم بين البلدين الصديقين والارتقاء بالعمل المشترك بين الجانبين على كافة الاصعدة.فيما أشار بومجيد إلى أن موضوع العمالة بشكل عام وتحديداً الإندونيسية محل اهتمام مجلس النواب، حيث نتطلع للدفع والدعم البرلماني في تعزيز وحلحلة المشاكل والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وسنعمل على العمل لإصدار التشريعات والقوانين التي تسهم في تطوير الملف العمالي وتعزيز العلاقات المشتركة بين المملكة والدول الجالبة للعمالة إليها.وأكد أنه وبحسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة من هيئة تنظيم سوق العمل فإن إجمالي عدد العمالة الإندونيسية في البحرين يبلغ أكثر من 12343 عاملاً، معظمها تعمل في قطاع العمالة المنزلية بواقع 11644 عاملاً ما نسبته 94% من إجمالي العمالة الإندونيسية في البحرين.يذكر أن مشاركة وفد مجلس النواب تأتي بهدف تمثيل البحرين والسلطة التشريعية والنيابية بالمملكة في المحافل الدولية والاقليمية، بصفتها عضواً فاعلاً ومؤثراً في العديد من الاتحادات العربية والدولية والمؤسسات التشريعية العالمية، إلى جانب إبراز الإنجازات التي حققتها المملكة في جميع المجالات خلال المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، واستعراض التجربة التشريعية للبحرين خلال مسيرة العمل البرلماني، والحرص على توطيد وتقوية العلاقات الدولية والدبلوماسية بين مختلف برلمانات دول العالم، وتوطيد وتعزيز دور لجان الصداقة البرلمانية المشتركة.