أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حمد الدوسري، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأحد برئاسته مشروع قانون بإضافة مادة برقم "6" مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم "1" لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، حيث قررت الموافقة على المشروع ورفعه إلى مكتب المجلس ليتم إدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة أقرت أيضاً مشروع بتعديل المادة "3" من نفس المرسوم بقانون رقم "1" لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء "المعد في ضوء الاقتراح بقانون –بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب".وأكد أن لجنة المرافق في ذات الاجتماع رفضت مشروع قانون بتعديل المادة "27" من المرسوم بقانون رقم "3" لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية "المعد في ضوء الاقتراح بقانون –بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب".وفيما يتعلق ببند الاقتراحات بقانون، كشف الدوسري عن أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة "20" من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم "13" لسنة 1977، وتم رفعه لمكتب المجلس ليدرج على جدول أعمال الجلسات المقبلة.وأوضح الدوسري أن اللجنة ناقشت في اجتماعها 7 اقتراحات برغبة، وافقت على 4 منها، وأجلت 3 لمزيد من الدراسة والاستماع لمقدمي الاقتراحات، حيث وافقت على الاقتراحات برغبة الأربعة التالية: الاقتراح برغبة بشأن تحويل إدارة واستثمار الحدائق العامة والمرافئ للقطاع الخاص، الاقتراح برغبة بشأن تسمية أحد الشوارع الرئيسة في مملكة البحرين باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاقتراح برغبة بشأن إعفاء دور العبادة ومن في حكمها وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية من دفع رسوم الكهرباء والماء، والاقتراح برغبة بشأن توسعة شارع الحوض الجاف بالاتجاهين.وكشف الدوسري عن أن الاقتراحات الثلاثة التي تم تأجيلها لمزيد من الدراسة تمثلت في الموضوعات التالية: الاقتراح برغبة بشأن عمل فتحات طوارئ بين الحواجز الحديدية، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص مشروع إسكاني لأهالي مناطق الماحوز والبلاد القديم والسقية والسلمانية والزنج، والاقتراح برغبة بشأن الاعتماد على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص عند تقديم الطلبات الإسكانية.