قاد وفد الشعبة البرلمانية للمملكة، تحركات مكثفة نجح على إثرها في وقف تمرير أحد بنود مشروع قرار حول "دور البرلمان في منع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة" وتعديله، والذي كان في حال تمريره بالشكل المقدم سيكون مدخلاً للتدخلات بشؤون الدول الداخلية، وحظي مقترح التعديل المقترح من البحرين بموافقة 30 دولة مقابل رفض 17 دولة حيث أثبتت الدبلوماسية البرلمانية للمملكة قدرتها على التنسيق والتفاهم البرلماني.

ونجح الوفد بعد عقد لقاءات سريعة مع المجموعة الخليجية والعربية والآسيوية وغيرها من الدول من أجل الاتفاق على موقف واحد بعدم تمرير البند وتعديله، حيث هدف في صياغته الأولى إلى جواز التدخل في شؤون الدول الغير منتخبة حكوماتها ديموقراطياً، والذي كان يعني تمريره أو السكوت عنه تهديداً واضحاً ومقصوداً لدول لها خصوصية مجتمعية معروفة بهدف شرعنة زعزعتها وبث الفتن والعبث فيها.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى رئيس وفد الشعبة البرلمانية في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي جمال فخرو، أن جميع أعضاء وفد الشعبة كانت لهم بصمة مؤثرة في إيقاف تمرير هذا البند.

ونوه بالدور الذي لعبته عضو الوفد د.سوسن تقوي، وعضو الوفد النائب محمد الجودر حيث تعد تحركاتهم المكثفة دليلاً على وجود أرضية علاقات برلمانية واسعة لدى المشاركين.

ووجه وفد الشعبة البرلمانية شكر لكل المواقف التي عبرت عنها العديد من الوفود البرلمانية في الدول العربية والإسلامية والآسيوية برفض البند، بما يؤكد قوة العلاقات الثنائية القائمة بين البحرين والدول الشقيقة والصديقة.

وأعرب الوفد عن تقديره على وجه الخصوص للوفود العربية التي ساهمت بشكل لافت في وقف تمرير هذا البند، مبدياً رفضه استخدام المنبر البرلماني في الاتحاد البرلماني الدولي لطرح أية مقترحات وبنود في مشاريع القرارات ليس لها طابع توافق عالمي، مطالبا في الوقت ذاته بموقف تجاه طرح مثل هذه البنود غير المستوفية الشروط حين تدعو الحاجة مستقبلاً.

وأشادت تقوي والجودر بالجهود التي بذلت على صعيد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى صعيد دول المجموعة العربية والإسلامية والآسيوية لتنسيق المواقف بين بعضها البعض من جهة، وبينها وبين باقي الدول الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، بالشكل الذي حقق هذا الإجماع البرلماني الدولي لموضوع وبند يدعو للتدخل في شؤون الغير ضمن مشروع قرار يرفض التدخل في شؤون الدول ذات السيادة.

ونوّهت تقوي والجودر بأهمية مشروع القرار برفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول، والتي من شأنها تهديد الأمن القومي للدول وتخلق الفوضى لدى دول مستقرة وآمنة.

يشار إلى أن البند بعد إدخال تعديلات البحرين عليه أصبح نصه "وإذ تؤكد على مسؤولية البرلمانات في تحقيق الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والعمل على ضمان استقلال الدول، ودعم الحوار والتفاوض لتسوية الخلافات الداخلية سلمياً ومنع الإطاحة القسرية بالحكومات المنتخبة ديمقراطياً والشرعية".