أكد النائب عادل بن حميد أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء بإعادة النظر في السرعة المحددة في الشوارع وتعديلها بشكل يخفض المخالفات المرورية تعكس اهتمام سموه وحرصه على الاستماع للناس وملاحظاتهم ومتابعته الحثيثة لنبض المجتمع.
وطالب وزارة الأشغال بضرورة إعادة ضبط السرعة في إشارة تقاطع السيف، مؤكداً أن السرعة الحالية والمحددة بـ "50 كم في الساعة" سرعة متواضعة جداً، ولا تتناسب الشارع الحيوي والذي يربط شوارع رئيسة سريعة.
وقال إن مئات الشكاوى وصلته من أهالي المنطقة خلال الأسابيع الماضية حول حصولهم على مخالفات مرورية بسبب زيادة سرعتهم عن السرعة المحددة، حيث إن بعض المواطنين تفاجأوا بأن مخالفاتهم وصلت إلى مئات الدنانير.
وأضاف "نحن أول الناس الذين طالبوا بتطبيق القانون، ومن أشد من يطالبون بضبط حركة المرور ومحاسبة السواق المتجاوزين والمستهترين، ولكن ما يحصل في تقاطع إشارة السيف أمر غير معقول، حيث إن السرعة المحددة للإشارة قليلة جداً ولا تتناسب مع طبيعة الحركة المرورية الكبيرة في هذا التقاطع، وكونه تقاطعاً كبيراً ويربط شوارع رئيسة سريعة، كما إن ضبط الكاميرا المرورية بشكل دقيق جداً بحيث أن من يتجاوز السرعة المحددة بفارق قليل جداً فإنها تحتسب مخالفة عليه، فهذا الأمر فيه مبالغة لا يقتضيها الهدف من القانون".
وتابع "يجب ألا تغفل الجهات الرسمية روح القانون، فالهدف من القانون هو المحافظة على الانضباط المروري، ومن هنا فإن المبالغة في التطبيق الشكلي الدقيق للقانون قد يسلب روح القانون والغايات الكلية له".
وأشاد النائب بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور في كافة الأصعدة والمستويات، والتي ظهرت بشكل جلي في تقليل عدد الحوادث المميتة والحد من الممارسات اللامسؤولة في الشوارع من المستهترين والمخالفين.
وطالب وزارة الأشغال بضرورة إعادة ضبط السرعة في إشارة تقاطع السيف، مؤكداً أن السرعة الحالية والمحددة بـ "50 كم في الساعة" سرعة متواضعة جداً، ولا تتناسب الشارع الحيوي والذي يربط شوارع رئيسة سريعة.
وقال إن مئات الشكاوى وصلته من أهالي المنطقة خلال الأسابيع الماضية حول حصولهم على مخالفات مرورية بسبب زيادة سرعتهم عن السرعة المحددة، حيث إن بعض المواطنين تفاجأوا بأن مخالفاتهم وصلت إلى مئات الدنانير.
وأضاف "نحن أول الناس الذين طالبوا بتطبيق القانون، ومن أشد من يطالبون بضبط حركة المرور ومحاسبة السواق المتجاوزين والمستهترين، ولكن ما يحصل في تقاطع إشارة السيف أمر غير معقول، حيث إن السرعة المحددة للإشارة قليلة جداً ولا تتناسب مع طبيعة الحركة المرورية الكبيرة في هذا التقاطع، وكونه تقاطعاً كبيراً ويربط شوارع رئيسة سريعة، كما إن ضبط الكاميرا المرورية بشكل دقيق جداً بحيث أن من يتجاوز السرعة المحددة بفارق قليل جداً فإنها تحتسب مخالفة عليه، فهذا الأمر فيه مبالغة لا يقتضيها الهدف من القانون".
وتابع "يجب ألا تغفل الجهات الرسمية روح القانون، فالهدف من القانون هو المحافظة على الانضباط المروري، ومن هنا فإن المبالغة في التطبيق الشكلي الدقيق للقانون قد يسلب روح القانون والغايات الكلية له".
وأشاد النائب بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور في كافة الأصعدة والمستويات، والتي ظهرت بشكل جلي في تقليل عدد الحوادث المميتة والحد من الممارسات اللامسؤولة في الشوارع من المستهترين والمخالفين.
