قال النائب جمال داود إن "سكان مدينة حمد وصل إلى 170 ألفاً، وما زالت تعاني من نقص الخدمات منذ إنشائها منتصف الثمانينات".

وأضاف في جلسة النواب الثلاثاء: "أن هناك مجمعات تجارية لا يوجد بها ولا متجر واحد، والوزارات تخالف الأهالي الذين فتحوا محلات تجارية بمنازلهم..ما زلنا نشبع عيوننا بالصور التي نراها والتصريحات، ولا توجد فترة زمنية محدودة حتى الآن".

وطالب داود بالإسراع في إنشاء مبنى البريد، مبيناً أن وزارة الأشغال تعلن عن مشاريع، ولكن لا تعلن عن موعد تنفيذها، "ما يعني عدم الجدية في إنشاء هذه المشاريع، رغم التوجيه المباشر من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء".

وتابع النائب: "نحن دائماً نرى هذه المشاريع على الورق، ولكن لا نعلم متى سيتم تنفيذها".

فيما قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف: "إن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لتوفير الخدمات لمدينة حمد وكل المناطق تلقاها بجدية، فهناك جدية لتنفيذها..لن أعطي وعوداً أراها غير جدية، إذا قدمت أي شيء على الأقل فإن المعطيات التي لدي تحمل الجدية".

وأضاف الوزير "فيما يتعلق بمخطط مدينة حمد، تم تحديد استعمالات الأراضي لهذه المنطقة، وكانت به عدة أمور"، مؤكداً أنها "لا زالت بحاجة لمراكز صحية مستقبلية، ويجب أن تحجز الأرض مستقبلاً، المخطط يحتوي صالة اجتماعية وصالة مناسبات وموقعاً مخصصاً للسوق الشعبي وكذلك محطة بترول..هناك موقع مجاور له يعود لبنك الإسكان لاستثماره وتطويره كمركز تسوق".