أكد عضو مجلس النواب المستقل ونائب رئيس لجنة شؤون الشباب والرياضة النائب غازي آل رحمة على المضي في خطوات توسعة شريحة المستفيدين من الخدمات الإسكانية من المواطنين المدرجين على قائمة الإنتظار، والتشديد على تنفيذ مشروع الخمس وعشرين ألف وحدة ضمن خطة وزارة الإسكان وفق الجدول الزمني لتغطية طلبات المستحقين.
جاء ذلك في تصريح للنائب آل رحمة أثنى فيه على الأمر الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 4200 وحدة سكنية في كافة محافظات مملكة البحرين، حيث عبر عن أهمية هذه الخطوة وتوقيتها لا سيما وأنها تندرج فعليًا تحت مبدأ الاستدامة والعدالة، وتحمل الأمل الكبير والأثر البالغ في نفوس المواطنين، معبرًا عن أعلى التقدير والشكر لسمو ولي العهد على جهود سموه في متابعة المشاريع الكبرى ومنها المشاريع الإسكانية ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة.
وأوضح أن هذه البشرى السارة تعكس حرص قيادة البلاد الرشيدة على الملف الإسكاني بكل ما يعنيه ذلك من مدلولات تسهم في تحسين معيشة المواطن من جهة، وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لا سيما وأن قائمة الإنتظار تزيد على 50 ألف مواطن، وهو أمر وضعته القيادة الرشيدة في الحسبان، ونحن ماضون في العمل كسلطة تشريعية مع السلطة التنفيذية في تحقيق ما يصبو إليه المواطن، ونقدر جهود وزارة الإسكان ممثلة في سعادة وزيرها المهندس باسم بن يعقوب الحمر وطاقم وزارته على المتابعة والعمل الدؤوب لإتمام المشروعات ضمن المراحل الممكنة".
جاء ذلك في تصريح للنائب آل رحمة أثنى فيه على الأمر الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 4200 وحدة سكنية في كافة محافظات مملكة البحرين، حيث عبر عن أهمية هذه الخطوة وتوقيتها لا سيما وأنها تندرج فعليًا تحت مبدأ الاستدامة والعدالة، وتحمل الأمل الكبير والأثر البالغ في نفوس المواطنين، معبرًا عن أعلى التقدير والشكر لسمو ولي العهد على جهود سموه في متابعة المشاريع الكبرى ومنها المشاريع الإسكانية ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة.
وأوضح أن هذه البشرى السارة تعكس حرص قيادة البلاد الرشيدة على الملف الإسكاني بكل ما يعنيه ذلك من مدلولات تسهم في تحسين معيشة المواطن من جهة، وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لا سيما وأن قائمة الإنتظار تزيد على 50 ألف مواطن، وهو أمر وضعته القيادة الرشيدة في الحسبان، ونحن ماضون في العمل كسلطة تشريعية مع السلطة التنفيذية في تحقيق ما يصبو إليه المواطن، ونقدر جهود وزارة الإسكان ممثلة في سعادة وزيرها المهندس باسم بن يعقوب الحمر وطاقم وزارته على المتابعة والعمل الدؤوب لإتمام المشروعات ضمن المراحل الممكنة".
