أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب جلال كاظم، أن اللجنة رفعت خلال اجتماعها الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن بو علي، مقترحاً مقترحاً بتعديل المادة 32 من قانون الميزانية العامة.
ونوه إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية اجتمعت مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وتمت الموافقة من اللجنة المشتركة بالإجماع على اقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة وفاعلة من وزارة الداخلية وقطاع السياحة للقضاء على الممارسات غير الاخلاقية في قطاع السياحة وفي البحرين بشكل عام وتم رفعه لمكتب المجلس.
واستعرضت اللجنة ما أحيل إليها من مكتب رئيس المجلس، حيث طلبت مخاطبة الجهات المعنية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمنع استخدام عبارة "الأسعار تبدأ من .." والإعلان عن الأسعار بحدها الأدنى دون توضيح حدها الأعلى.
وقال كاظم إن اللجنة قررت إعداد خطاب بعدم الاختصاص حول الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع وزارة الصحة بمنع والتحذير من استعمال بخاخ الشعر وبعض أنواع الشامبوهات الملونة للشعر، نظرا لما تسببه من عيوب خلقية للجنين.
وأكد أن اللجنة وافقت بالإجماع على الاقتراح بقانون بتعديل المادة "32" من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، ومن ثم رفعت خطاباً لهيئة مكتب المجلس لإدراج الاقتراح على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
وفيما يتعلق ببند ما يستجد من أعمال، كشف كاظم عن أن اللجنة استعرضت - بناء على قرار مجلس النواب في جلسته السابقة بإعادة الموضوع – استعرضت الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 5 مكررة إلى القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية، وقررت مخاطبة الجهات المختصة لمعرفة مرئياتها بهذا الشأن.
وأضاف كاظم أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان: الشؤون المالية والاقتصادية، والشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والخدمات، أقرت بالإجماع الاقتراح برغبة بشأن تخصيص ميزانية لسفارات البحرين في الخارج لعلاج الحالات المرضية الطارئة وتم رفعه لمكتب المجلس .
ونوه إلى أن اللجنة المالية والاقتصادية اجتمعت مع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني وتمت الموافقة من اللجنة المشتركة بالإجماع على اقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة وفاعلة من وزارة الداخلية وقطاع السياحة للقضاء على الممارسات غير الاخلاقية في قطاع السياحة وفي البحرين بشكل عام وتم رفعه لمكتب المجلس.
واستعرضت اللجنة ما أحيل إليها من مكتب رئيس المجلس، حيث طلبت مخاطبة الجهات المعنية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بمنع استخدام عبارة "الأسعار تبدأ من .." والإعلان عن الأسعار بحدها الأدنى دون توضيح حدها الأعلى.
وقال كاظم إن اللجنة قررت إعداد خطاب بعدم الاختصاص حول الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع وزارة الصحة بمنع والتحذير من استعمال بخاخ الشعر وبعض أنواع الشامبوهات الملونة للشعر، نظرا لما تسببه من عيوب خلقية للجنين.
وأكد أن اللجنة وافقت بالإجماع على الاقتراح بقانون بتعديل المادة "32" من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، ومن ثم رفعت خطاباً لهيئة مكتب المجلس لإدراج الاقتراح على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
وفيما يتعلق ببند ما يستجد من أعمال، كشف كاظم عن أن اللجنة استعرضت - بناء على قرار مجلس النواب في جلسته السابقة بإعادة الموضوع – استعرضت الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 5 مكررة إلى القانون رقم 10 لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية، وقررت مخاطبة الجهات المختصة لمعرفة مرئياتها بهذا الشأن.
وأضاف كاظم أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان: الشؤون المالية والاقتصادية، والشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والخدمات، أقرت بالإجماع الاقتراح برغبة بشأن تخصيص ميزانية لسفارات البحرين في الخارج لعلاج الحالات المرضية الطارئة وتم رفعه لمكتب المجلس .
