حسن الستري
تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي لتعديل المادة 4 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي يهدف لمد نطاق رقابة الديوان على الشركات التي تساهم الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية في رأسمالها لتكون 25 % بدلاً من 50 % من رأسمال الشركة، وذلك لأحكام الرقابة على الأموال العامة التي تريد الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية استثمارها عن طريق مشاركة القطاع الخاص ببعض المشاريع الحيوية والضرورية، دون أن تتكبد مبالغ كبيرة نتيجة تأسيس شركات حكومية لا يمكن إدارتها بفعالية.
ورأت الحكومة أن المشروع النيابي من شأنه أن يودي إلى إحجام القطاع الخاص الخاص عن الدخول في استثمارات مشتركة مع الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، سيما وأن مساهمة الدولة في مثل هذه الشركات يقوم على اعتبارات عدة وأولويات مختلفة من بينها تبني توجه الدولة في دعم شراكة القطاعين العام والخاص والحاجة إليها في تلك القطاعات من خلال مباشرة تلك الشركات نشاطات معينة يتطلب الأمر بشأنها أن يساهم القطاعان العام والخاص.
ولفتت الحكومة إلى أن التعديل المقترح يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين حملة الأسهم حال تدخل الدولة للهيمنة على شركات لا تملك فيها أغلبية أسهم التي تخولها حق التدخل في شؤونها، موضحة أن الهدف من وضع حد أدنى لحصة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمال الشركة الخاضعة للرقابة بما يزيد على 50% هو أن تلك النسبة تمثل أعلبية الأسهم في رؤوس أموال الشركات التي تحول للدولة صلاحية تنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان واتخاذ القرارات.
وأشارت الحكومة إلى أنها أحالت للمجلس النيابي مشروعاً مقترحاً منه بتعديل قانون الشركات التجارية، يتضمن عدم جواز انفراد الحكومة بتأسيس الشركات أو تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 305 فيما عدا شركات النفط والغاز وحلبة البحرين الدولية، وعلى الشركات الأخرى توفيق أوضاعها خلال 3 سنوات، ما يعني أن التعديل المقترح على قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية سيحصر رقابة الديوان في الشركات التي تكون نسبة الحكومة فيها ما بين 25 إلى 30%، بالإضافة إلى شركات النفط والغاز والحلبة، ما يؤدي إلى التعارض في التشريعات القائمة ويقلص الأمر المراد تنظيمه.
ونبهت الحكومة إلى أن مشروع القانون لم يؤسس على دراسة لعدد الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها بحصص تتراوح بين 25% الى 50%، وحجم الأموال المستثمرة فيها، وأدائها المالي والإداري ومبررات إخضاعها لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، لذلك رأت الحكومة الإبقاء على النص الأصلي كما هو.
{{ article.visit_count }}
تحفظت الحكومة على مشروع قانون نيابي لتعديل المادة 4 من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي يهدف لمد نطاق رقابة الديوان على الشركات التي تساهم الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية في رأسمالها لتكون 25 % بدلاً من 50 % من رأسمال الشركة، وذلك لأحكام الرقابة على الأموال العامة التي تريد الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية استثمارها عن طريق مشاركة القطاع الخاص ببعض المشاريع الحيوية والضرورية، دون أن تتكبد مبالغ كبيرة نتيجة تأسيس شركات حكومية لا يمكن إدارتها بفعالية.
ورأت الحكومة أن المشروع النيابي من شأنه أن يودي إلى إحجام القطاع الخاص الخاص عن الدخول في استثمارات مشتركة مع الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، سيما وأن مساهمة الدولة في مثل هذه الشركات يقوم على اعتبارات عدة وأولويات مختلفة من بينها تبني توجه الدولة في دعم شراكة القطاعين العام والخاص والحاجة إليها في تلك القطاعات من خلال مباشرة تلك الشركات نشاطات معينة يتطلب الأمر بشأنها أن يساهم القطاعان العام والخاص.
ولفتت الحكومة إلى أن التعديل المقترح يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين حملة الأسهم حال تدخل الدولة للهيمنة على شركات لا تملك فيها أغلبية أسهم التي تخولها حق التدخل في شؤونها، موضحة أن الهدف من وضع حد أدنى لحصة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمال الشركة الخاضعة للرقابة بما يزيد على 50% هو أن تلك النسبة تمثل أعلبية الأسهم في رؤوس أموال الشركات التي تحول للدولة صلاحية تنفيذ ملاحظات وتوصيات الديوان واتخاذ القرارات.
وأشارت الحكومة إلى أنها أحالت للمجلس النيابي مشروعاً مقترحاً منه بتعديل قانون الشركات التجارية، يتضمن عدم جواز انفراد الحكومة بتأسيس الشركات أو تساهم في رأسمالها بنسبة تجاوز 305 فيما عدا شركات النفط والغاز وحلبة البحرين الدولية، وعلى الشركات الأخرى توفيق أوضاعها خلال 3 سنوات، ما يعني أن التعديل المقترح على قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية سيحصر رقابة الديوان في الشركات التي تكون نسبة الحكومة فيها ما بين 25 إلى 30%، بالإضافة إلى شركات النفط والغاز والحلبة، ما يؤدي إلى التعارض في التشريعات القائمة ويقلص الأمر المراد تنظيمه.
ونبهت الحكومة إلى أن مشروع القانون لم يؤسس على دراسة لعدد الشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها بحصص تتراوح بين 25% الى 50%، وحجم الأموال المستثمرة فيها، وأدائها المالي والإداري ومبررات إخضاعها لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية، لذلك رأت الحكومة الإبقاء على النص الأصلي كما هو.
