حسن الستري
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد عن تدشين مشروع لنقل البريد الإلكتروني الحكومي إلى السحابة الوطنية، بالشراكة مع مايكروسوفت، بتطوير منصة إلكترونية تضم جميع الجهات الحكومية تحت مظلة وبنية تحتية موحدة وبكلفة لا تتجاوز 50 ألف دينار ويوفر ما نسبته 75% من السيرفرات والكوادر.
ويعمل المشروع بأحدث وأسرع التقنيات العالمية المشابهة لما تقدمه الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت والتي توفر بدورها خدمات سحابية فريدة من نوعها تتضمن خدمة البريد الإلكتروني وبهذا تكون البحرين أول دولة بالمنطقة تتجه نحو السحاب في فضاء الإنترنت.
وأضاف القائد خلال مؤتمر صحافي الخميس: "نطمح مع نهاية العام الحالي أن نستوعب ما لا يقل عن 8 جهات حكومية في هذا النظام"، موضحاً أن النظام سيخضع إلى التقييم خلال أكتوبر المقبل، معبراً عن أمله أن يتم استيعاب جميع الجهات الحكومية مع نهاية العام الحالي.
وشارك في المؤتمر الصحافي، كل من المدير العام لشركة مايكروسوفت البحرين وعمان شريف توفيق، ومدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، ومدير تطوير الأعمال لشركة مايكروسوفت البحرين وعمان حمد الساعي، بمشاركة وحضور ممثلين من أكثر من 30 جهة حكومية.
وأوضح، أن المشروع يعد واحداً من أبرز المشاريع الوطنية التي تم تطويرها، استجابة لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات حول إعادة صياغة السياسات الحكومية المتعلقة باستضافة الأنظمة الحكومية بما يتناسب مع التوجه العالمي الجديد في الحوسبة السحابية والتي أثبتت جدواها في خفض النفقات وتقليص الميزانيات الموجهة لقطاع تقنية المعلومات نتيجة للتحديات الاقتصادية وتصاعد تكاليف تقنية المعلومات.
وأضاف أنه من خلال نقل البريد الإلكتروني الحكومي إلى السحابة الوطنية نستهدف تقليص 30-50% من نسبة الميزانية المرصودة سنوياً في الجهات الحكومية لهذا المشروع على أقل تقدير، وتعزيز فاعلية البنية التحتية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بما ينعكس إيجاباً على تحسين كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى تمكين الموظفين في العمليات وتقديم خدمات مرنة ومتطورة وموثوقة.
وأشار إلى أنه سيخدم جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، حيث سيعمل على زيادة سعة البريد الإلكتروني لموظفي الحكومة 20 ضعفاً على أقل تقدير، مع رفع الحد الأقصى لحجم المرفقات في البريد الإلكتروني.
وأشار القائد إلى أن التوجه الاستراتيجي للمملكة هو التوجه نحو تقديم خدمات البريد الإلكتروني مركزيا من خلال السحابة الوطنية أو التعاقد مع أحد أبرز مزودي السحابة العالميين الذين يقدمون الخدمة أو كلاهما معاً، بحيث يتم التركيز في الوقت الحالي على انضمام 8 إلى 10 جهات حكومية، وسيجري العمل خلال هذه الفترة على دراسة المستجدات أو المشاكل التي قد تطرأ خلال عملية الانتقال مما سيساعد على تداركها وإيجاد الحلول التقنية اللازمة كونها ستمنح قدراً من الأريحية للجهات الأخرى في حال انضمامها.
وأضاف القائد "ستكون هناك عملية تقييم للأداء وسير عمل المشروع بعد 6 أشهر من اليوم، وفي حال استقراره سنكون أمام خيارين إما انضمام بقية الجهات والاستفادة من المميزات المقدمة أو توفير بديل آخر للجهات".
وأضاف القائد أن البريد الإلكتروني يعتبر خدمة حيوية ويحتاجها الموظف والمسؤول على مدار الـساعة، ولم تعد من الأمور الترفيهية لدى الموظف الحكومي، مشيراً إلى أنه كانت هناك إشكالية كبيرة مع الكلفة الضخمة ووجود عدد كبير من الموظفين الذين يقومون بإدارة هذه المنظومة بكفاءة أقل، ولذا لجأت بعض الجهات الحكومية إلى حلول أخرى خارج الحكومة، على أنواع أخرى من البريد الإلكتروني وهذا في حد ذاته يقلل من أهمية العنوان الرسمي والذي يجب أن تستخدمه الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن إدارة البريد الإلكتروني خارج الإطار الحكومي له مخاطر أمنية، بالإضافة إلى ضرورة توحيد المعايير والسياسات من الجهات الحكومية باستخدام أسماء واحدة وسعة الاستخدام، لذا فإنه كان هناك تفاوت في الاستخدامات الحالية.
وأوضح القائد بأن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عندما تتحمل هذا العبء عن الجهات الحكومية المختلفة فهي توفر لهم الفرصة للتركيز على الخدمات ذات القيمة الأكبر، مشيراً أنه من خلال هذا المشروع الجديد سوف تتضاعف سعة البريد الإلكتروني للجهات الحكومية حوالي 20 ضعف، وأن المشروع الجديد سيوفر سعة 1 جيجا لكل موظفي الحكومة مع إعطاء صلاحية لبعض المسؤولين للحصول على سعة أكبر قد تصل إلى 10 جيجا وذلك بهدف استيعاب أكبر عدد من الموظفين من دون إضافة أي كلفة إضافية.
وأردف: "المشروع جاهز منذ 6 أشهر وتم نقل عدد من الجهات الحكومية الى المنظومة الجديدة، لكنها عندما أطلقت هذا النظام يكون هناك جهات انتقلت بالكامل من دون مشكلات، ويكون لديها القدرة على إدارة الحسابات الخاصة بها من ناحية الإضافة أو الحذف ووضع جميع المعايير الخاصة بها بدون الرجوع إلى هيئة المعلومات، بالإضافة إلى أن يكون لديها البنية التقنية من ناحية السعة والمزودات التي تستوعب كل القطاع الحكومي منذ اليوم الأول للنظام.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إن التوجه الاستراتيجي للمملكة أن البريد الإلكتروني في المستقبل سيكون اليوم للمبادرين والراغبين في استخدام التقنية الجديدة، ثم بعد 6 أشهر إلى سنة سيكون هناك تعميم بوقف استخدام البريد الإلكتروني من داخل الوزارات، وسيكون هناك خيارين إما السحابة الإلكترونية الوطنية داخل الحكومة، أو السحابة التي ستكون خارج الحكومة من خلال اتفاقية مع أحد مزودي الخدمة في الخارج.
فيما قال توفيق، إن شركة مايكروسوفت تقف بشكل مباشر وراء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وحكومة البحرين نحو توجهاتهم إلى العالم الرقمي، ونحن نفهم أهمية اختيار الحكومة للشريك المناسب في رحلة التحول الرقمي التي تهدف إلى تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030.
وأضاف "نعمل في مايكروسوفت على توفير أفضل الحلول الإنتاجية والتقنيات الفريدة التي تحتاجها الحكومات لإدارة التحديات الأساسية الناتجة عن التحول والتي تشمل التجوال وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء وصولاً إلى البنية التحتية للحوسبة السحابية،وتستخدم الحكومات منصات مايكروسوفت السحابية لما تتمتع به من ميزات فريدة تساعدهم في تحقيق نتائج متقدمة للمواطنين".
الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، قال إن المنصة ستعمل على تقليل المخاطر الأمنية، وخفض التكاليف وتوفير الوقت والجهد في شراء أو تجديد الرخص، والتخزين والصيانة، إذ سيتولى المشروع هذه المهام، بالتعاون مع الوزارات.
وأوضح مجموعة من المزايا التي يتمتع بها المشروع من حيث توفيره لشبكة ذات مستوى عال من أمن المعلومات وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية، وسعة استيعابية لأحجام صندوق البريد أعلى من ما تمتلكه الجهات الحكومية لصناديقها الحالية، ناهيك عن الدعم الفني طوال الساعة على مدار أيام الأسبوع.
وعقدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية اجتماعاً للمدراء والمسؤولين بالجهات الحكومية، قدمت خلاله مع مايكروسوفت عرضاً توضيحياً شاملاُ لمشروع نقل البريد الإلكتروني الحكومي إلى السحابة الوطنية، وآثاره المترتبة من حيث كفاءة الأداء، مواكبةً للتوجه الحكومي والتطوير التقني على مستوى العالم.
يذكر أن الخدمات السحابية الخاصة تم تنفيذها جزئياً من قبل المؤيد للكمبيوتر الشريك المحلي لشركة مايكروسوفت، والفائز مؤخراً بجائزة أفضل شركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2016 في البحرين.
أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد عن تدشين مشروع لنقل البريد الإلكتروني الحكومي إلى السحابة الوطنية، بالشراكة مع مايكروسوفت، بتطوير منصة إلكترونية تضم جميع الجهات الحكومية تحت مظلة وبنية تحتية موحدة وبكلفة لا تتجاوز 50 ألف دينار ويوفر ما نسبته 75% من السيرفرات والكوادر.
ويعمل المشروع بأحدث وأسرع التقنيات العالمية المشابهة لما تقدمه الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت والتي توفر بدورها خدمات سحابية فريدة من نوعها تتضمن خدمة البريد الإلكتروني وبهذا تكون البحرين أول دولة بالمنطقة تتجه نحو السحاب في فضاء الإنترنت.
وأضاف القائد خلال مؤتمر صحافي الخميس: "نطمح مع نهاية العام الحالي أن نستوعب ما لا يقل عن 8 جهات حكومية في هذا النظام"، موضحاً أن النظام سيخضع إلى التقييم خلال أكتوبر المقبل، معبراً عن أمله أن يتم استيعاب جميع الجهات الحكومية مع نهاية العام الحالي.
وشارك في المؤتمر الصحافي، كل من المدير العام لشركة مايكروسوفت البحرين وعمان شريف توفيق، ومدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، ومدير تطوير الأعمال لشركة مايكروسوفت البحرين وعمان حمد الساعي، بمشاركة وحضور ممثلين من أكثر من 30 جهة حكومية.
وأوضح، أن المشروع يعد واحداً من أبرز المشاريع الوطنية التي تم تطويرها، استجابة لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات حول إعادة صياغة السياسات الحكومية المتعلقة باستضافة الأنظمة الحكومية بما يتناسب مع التوجه العالمي الجديد في الحوسبة السحابية والتي أثبتت جدواها في خفض النفقات وتقليص الميزانيات الموجهة لقطاع تقنية المعلومات نتيجة للتحديات الاقتصادية وتصاعد تكاليف تقنية المعلومات.
وأضاف أنه من خلال نقل البريد الإلكتروني الحكومي إلى السحابة الوطنية نستهدف تقليص 30-50% من نسبة الميزانية المرصودة سنوياً في الجهات الحكومية لهذا المشروع على أقل تقدير، وتعزيز فاعلية البنية التحتية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات بما ينعكس إيجاباً على تحسين كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمة المقدمة للمستفيدين، إضافة إلى تمكين الموظفين في العمليات وتقديم خدمات مرنة ومتطورة وموثوقة.
وأشار إلى أنه سيخدم جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، حيث سيعمل على زيادة سعة البريد الإلكتروني لموظفي الحكومة 20 ضعفاً على أقل تقدير، مع رفع الحد الأقصى لحجم المرفقات في البريد الإلكتروني.
وأشار القائد إلى أن التوجه الاستراتيجي للمملكة هو التوجه نحو تقديم خدمات البريد الإلكتروني مركزيا من خلال السحابة الوطنية أو التعاقد مع أحد أبرز مزودي السحابة العالميين الذين يقدمون الخدمة أو كلاهما معاً، بحيث يتم التركيز في الوقت الحالي على انضمام 8 إلى 10 جهات حكومية، وسيجري العمل خلال هذه الفترة على دراسة المستجدات أو المشاكل التي قد تطرأ خلال عملية الانتقال مما سيساعد على تداركها وإيجاد الحلول التقنية اللازمة كونها ستمنح قدراً من الأريحية للجهات الأخرى في حال انضمامها.
وأضاف القائد "ستكون هناك عملية تقييم للأداء وسير عمل المشروع بعد 6 أشهر من اليوم، وفي حال استقراره سنكون أمام خيارين إما انضمام بقية الجهات والاستفادة من المميزات المقدمة أو توفير بديل آخر للجهات".
وأضاف القائد أن البريد الإلكتروني يعتبر خدمة حيوية ويحتاجها الموظف والمسؤول على مدار الـساعة، ولم تعد من الأمور الترفيهية لدى الموظف الحكومي، مشيراً إلى أنه كانت هناك إشكالية كبيرة مع الكلفة الضخمة ووجود عدد كبير من الموظفين الذين يقومون بإدارة هذه المنظومة بكفاءة أقل، ولذا لجأت بعض الجهات الحكومية إلى حلول أخرى خارج الحكومة، على أنواع أخرى من البريد الإلكتروني وهذا في حد ذاته يقلل من أهمية العنوان الرسمي والذي يجب أن تستخدمه الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن إدارة البريد الإلكتروني خارج الإطار الحكومي له مخاطر أمنية، بالإضافة إلى ضرورة توحيد المعايير والسياسات من الجهات الحكومية باستخدام أسماء واحدة وسعة الاستخدام، لذا فإنه كان هناك تفاوت في الاستخدامات الحالية.
وأوضح القائد بأن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عندما تتحمل هذا العبء عن الجهات الحكومية المختلفة فهي توفر لهم الفرصة للتركيز على الخدمات ذات القيمة الأكبر، مشيراً أنه من خلال هذا المشروع الجديد سوف تتضاعف سعة البريد الإلكتروني للجهات الحكومية حوالي 20 ضعف، وأن المشروع الجديد سيوفر سعة 1 جيجا لكل موظفي الحكومة مع إعطاء صلاحية لبعض المسؤولين للحصول على سعة أكبر قد تصل إلى 10 جيجا وذلك بهدف استيعاب أكبر عدد من الموظفين من دون إضافة أي كلفة إضافية.
وأردف: "المشروع جاهز منذ 6 أشهر وتم نقل عدد من الجهات الحكومية الى المنظومة الجديدة، لكنها عندما أطلقت هذا النظام يكون هناك جهات انتقلت بالكامل من دون مشكلات، ويكون لديها القدرة على إدارة الحسابات الخاصة بها من ناحية الإضافة أو الحذف ووضع جميع المعايير الخاصة بها بدون الرجوع إلى هيئة المعلومات، بالإضافة إلى أن يكون لديها البنية التقنية من ناحية السعة والمزودات التي تستوعب كل القطاع الحكومي منذ اليوم الأول للنظام.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إن التوجه الاستراتيجي للمملكة أن البريد الإلكتروني في المستقبل سيكون اليوم للمبادرين والراغبين في استخدام التقنية الجديدة، ثم بعد 6 أشهر إلى سنة سيكون هناك تعميم بوقف استخدام البريد الإلكتروني من داخل الوزارات، وسيكون هناك خيارين إما السحابة الإلكترونية الوطنية داخل الحكومة، أو السحابة التي ستكون خارج الحكومة من خلال اتفاقية مع أحد مزودي الخدمة في الخارج.
فيما قال توفيق، إن شركة مايكروسوفت تقف بشكل مباشر وراء هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وحكومة البحرين نحو توجهاتهم إلى العالم الرقمي، ونحن نفهم أهمية اختيار الحكومة للشريك المناسب في رحلة التحول الرقمي التي تهدف إلى تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية لعام 2030.
وأضاف "نعمل في مايكروسوفت على توفير أفضل الحلول الإنتاجية والتقنيات الفريدة التي تحتاجها الحكومات لإدارة التحديات الأساسية الناتجة عن التحول والتي تشمل التجوال وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء وصولاً إلى البنية التحتية للحوسبة السحابية،وتستخدم الحكومات منصات مايكروسوفت السحابية لما تتمتع به من ميزات فريدة تساعدهم في تحقيق نتائج متقدمة للمواطنين".
الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، قال إن المنصة ستعمل على تقليل المخاطر الأمنية، وخفض التكاليف وتوفير الوقت والجهد في شراء أو تجديد الرخص، والتخزين والصيانة، إذ سيتولى المشروع هذه المهام، بالتعاون مع الوزارات.
وأوضح مجموعة من المزايا التي يتمتع بها المشروع من حيث توفيره لشبكة ذات مستوى عال من أمن المعلومات وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية، وسعة استيعابية لأحجام صندوق البريد أعلى من ما تمتلكه الجهات الحكومية لصناديقها الحالية، ناهيك عن الدعم الفني طوال الساعة على مدار أيام الأسبوع.
وعقدت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية اجتماعاً للمدراء والمسؤولين بالجهات الحكومية، قدمت خلاله مع مايكروسوفت عرضاً توضيحياً شاملاُ لمشروع نقل البريد الإلكتروني الحكومي إلى السحابة الوطنية، وآثاره المترتبة من حيث كفاءة الأداء، مواكبةً للتوجه الحكومي والتطوير التقني على مستوى العالم.
يذكر أن الخدمات السحابية الخاصة تم تنفيذها جزئياً من قبل المؤيد للكمبيوتر الشريك المحلي لشركة مايكروسوفت، والفائز مؤخراً بجائزة أفضل شركة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2016 في البحرين.
