رأي خبراء، أن التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني والخليجي تعتبر إرهاباً وإذكاء للطائفية، حيث تمتد بجذورها الحقيقية لأكثر من 150 سنة، إذ لا تخلو حقبة زمنية إلا وتلتها مجموعة التدخلات الإيرانية البغيضة، وسجل التاريخ الحديث التدخلات الإيرانية في البحرين لأكثر من 50 سنة طالبت فيها إيران بادئ ذي بدء بالبحرين نفسها.

فالتدخلات الإيرانية في الشأن البحريني هي سياسة قديمة، حيث مرت بعدة مراحل وبدأت في العام 1979 مرحلة التدخل المباشر القائم على الإرهاب حين تسلم الحكم نظام الولي الفقيه، من خلال خطة عمل شاملة، تتبادل بها الأجهزة الرسمية الإيرانية أدواراً مدروسة بعناية، وفقاً لما نقلت صحيفة "البيان" الإماراتية.

حسب طبيعة المرحلة مع بعض الدول العربية، منها البحرين، حيث تعمل على إذكاء الطائفية، ونشر مبادئ وأيدلوجية نظام الولي الفقيه بغية إضعافها وتشطير مجتمعاتها، حيث أوجد النظام الإيراني من خلال علاقاته وصلاته الدبلوماسية الواسعة، خلايا وعصابات وأحزاب مذهبية ومرجعيات دينية تؤمن بولاية الفقيه المزعومة لديه، منها جمعية الوفاق المنحلة في البحرين والتي يرأسها عيسى قاسم.

وأسست هذه الجمعية التشطيرية للمجتمع، وبقية الميليشيات الإرهابية البحرينية الموالية للنظام الإيراني، برنامجاً ممنهجاً متواصلاً هدفه الرئيس استنزاف الاقتصاد وتركيع الدولة، وبإسناد مباشر من الحرس الثوري.

وبعد عام 1979 قام النظام الإيراني بتكوين ودعم شبكات إرهابية في المنطقة، ففي العام 1981 تم إحباط محاولة انقلاب مسلح في البحرين خططت له ما أطلق عليها الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين.

وفي العام 1996 أعلنت البحرين الكشف عن تنظيم سري باسم حزب الله تآمر لقلب نظام الحكم، وتلقى المتورطون في هذا العمل الإجرامي تدريبات في طهران.

وحتى مارس 2016 أنهت نيابة الجرائم الإرهابية التحقيق في 37 قضية إرهابية تتعلق بالعامين 2014 و 2015، شملت تنفيذ تفجيرات والتخطيط لأعمال إرهابية واستدراج رجال الأمن وقتلهم، حيث إن جميع هذه الحوادث كانت خلايا وتنظيمات إرهابية قد تلقت تدريبات عسكرية في إيران، وفقاً لما أوردته "البيان".

وعليه، فالأطماع الإيرانية في البحرين ليست وليدة أحداث 2011 المفتعلة، بل لها تاريخ متجذر يمتد إلى عام قيام ثورة ملالي إيران، حيث كان عهد شاه إيران مليئاً بالادعاءات الكاذبة والافتراءات المكشوفة، حول أطماع إيران في البحرين وفي دول مجلس التعاون العربي.

تشريع التدخل

وقال رئيس جمعية "حقوقيون مستقلون" سلمان ناصر لـ"البيان": "إن إيران أعطت نفسها التشريع الدستوري من خلال دستورها للتدخل في الشؤون الداخلية البحرينية وغيرها، وهو ما يتجسد بوضوح في التصريحات الإيرانية التي تنشر عبر وسائل الإعلام الرسمية، وأهمها وكالة أنباء فارس، ووكالة مهر للأنباء الإيرانية".

وأضاف "يأتي المرشد الإيراني، على رأس النظام الإيراني، باعتباره الولي الفقيه، وهو ما ورد في الدستور الإيراني الفصل الأول، مادة "5""، موضحاً أن "هذه التدخلات تعتبر جزءاً من السياسية الخارجية الإيرانية، حيث تؤكد المادة 154 من الدستور الإيراني، والتي تروج لتصدير الثورة، بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم بدعم نضال ما تزعم انهم المستضعفين ضد المستكبرين في أي بقعة من بقاع العالم".

ويرى رئيس "حقوقيون مستقلون" أن الدستور الإيراني يمنح إيران اختيار وتصنيف المستضعفين مقابل المستكبرين حسب تشريعاتها، ما يتيح لها حق التدخل في شؤون الدول الأخرى، مضيفاً "لذلك نجدها تتدخل في الشؤون الداخلية في البحرين وبقية دول الخليج العربي بناء على اعتبارات مذهبية وطائفية".

دور رجال الدين

ويرى خبراء بحرينيون أن استراتيجية الحرب الفكرية الإيرانية تركزت على خلق جيل ما سمي بالجيل الثوري، فكان رجال الدين أحد أكبر الأهداف الاستراتيجية لخلق هذا المنهج المتطرف، وصرف النظر عن الهوية الدينية السوية بتحريف الدور المعروف لرجل الدين.

وقال الباحث في الشأن الإيراني د.عبدالله المقابي لـ"البيان"، "إن التدخلات الإيرانية في الشأن البحريني والخليجي تمتد بجذورها الحقيقية لأكثر من 150 سنة، إذ لا تخلو حقبة زمنية إلا وتلتها مجموعة التدخلات الإيرانية البغيضة، وسجل التاريخ الحديث التدخلات الإيرانية في البحرين لأكثر من 50 سنة طالبت فيها إيران بادئ ذي بدء بالبحرين نفسها وبعد أعوام صدرت إيران الحروب بالوكالة منها الإرهابية وأخرى الفكرية تباعاً".

وبين المقابي أن التدخل الإيراني تغير باستخدام استراتيجيات مختلفة بعد انتصار ما سميت بثورة الخميني عام 1979 والتي خلفت ظلال العصر الكلاسيكي بالحرب الفكرية التي شنتها إيران باستخدام الحوزات العلمية ورجال الدين.

وأكد أن استراتيجية الحرب الفكرية الإيرانية تركزت على خلق جيل ما سمي بالجيل الثوري، فكان رجال الدين أحد أكبر الأهداف الاستراتيجية لخلق هذا المنهج المتطرف، ونجاح الحرب اعتمد على توزيع الأدوار وصرف النظر عن الهوية الدينية السوية بتحريف الدور المعروف لرجل الدين، فثمة صناعة دور المقاوم الديني ليكون أحد أوجه التدخل الإيراني المباشر برسم الطريق الجديد.

وأوضح المقابي أنه علاوة على ذلك سيطر رجال الحوزة على المناهج المعتدلة، ليتم استبعاد دور العلم والعلمية والعلماء بدور نشر الفكر الخميني، والذي لم يكن سوى دورة جديدة من الحرب العملية.

كما امتازت البحرين وتمركز فيها التدخل لكثرة وجود العلماء فيها، ولأن البحرين معروفة بشعب طيب يقبل الكثير لم يشعر الناس بهذه السيطرة، ولثقتهم بالعلماء سلموا لهم جميع شؤونهم من التصدر في المساجد والمآتم وحملات الحج.

وتابع: "بعد سنين وجد الناس سيطرة فكر الخميني على سائر الأفكار المختلفة ليصبح كل من يعارض هذا الفكر خارج الملة والدين في نظرهم، وهو أكبر الأدلة لوجود هذا التدخل المباشر، ناهيك عن تصدير الإرهاب والعبث بالأوطان بما تسمى بالمقاومة السلمية، والتي خلت من محتوى السلم لمحتوى الإرهاب والتخريب العلني".

شرعنة الإرهاب

فيما أكد رئيس جمعية الحقوقيون البحرينية المستشار عبدالجبار الطيب لـ"البيان"، أن الدستور الإيراني هيأ كافة الظروف المناسبة لتحقيق قيادة الفقيه للأمة الإيرانية، دون قيد أو شرط أو ضابط قانوني، وقد حددت المادة الخامسة من الدستور الإيراني ذلك بتشريع إمامة "الولي الفقيه".

وأضاف: "تتناول ديباجة الدستور الإيراني تفصيلاً عن ما يطلق عليه الجيش العقائدي، وهو ووفق النص يختص بالعمل على بسط حاكمية القانون الإلهي في العالم. ما يدلل على أن له صلاحيات تتجاوز حدود الإقليم الإيراني بما يخالف الأعراف الدولية والاتفاقيات والصكوك العالمية، وبما يعبث بمبادئ مهمة كحسن الجوار وتساوي الدول في السيادة".

ولم يراعِ النظام الإيراني النهج الذي تقوم عليه البحرين، والذي يرتكز على السلام والتسامح الديني واحترام المواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار. وعملت إيران من خلال دعم التنظيمات الإرهابية إلى إلحاق أضرار اقتصادية بالبحرين.

وتم استهداف أكثر من 200 مؤسسة تعليمية ومنشآت حيوية، كمحطات الكهرباء وأبراج الاتصالات والحدائق العامة والبنوك التجارية، وقطع الطرق على الشوارع التجارية. وعملت إيران على زرع الكراهية على أساس طائفي مقيت من خلال خلاياها الإرهابية والقنوات الفضائية التي استهدفت البحرين بشكل ممنهج.

أمريكا نحو استراتيجية ردع مناسبة

لا يمكن الجزم أن الإدارة الأمريكية الحالية لديها سياسة أو استراتيجية محددة وواضحة تجاه إيران وتهديدها لمصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الذي هدد بالانسحاب من البرنامج النووي الإيراني خلال حملته الانتخابية، لكنه عاد وتراجع معتبراً الاتفاق النووي الإيراني ورثة من الفوضى التي أحدثتها الإدارة الديمقراطية.

بالتأكيد لدى ترامب وإدارته رؤية، ولكن وجود رؤية لا يعني وجود استراتيجية ردع أمريكية للطموحات الإيرانية ويتجلى ذلك في كم الأوراق البحثية التي تقدمها أهم مراكز الأبحاث الأميركية حول الموضوع وخاصة خلال الشهر الماضي للكونغرس.

الدبلوماسي الأمريكي ومدير السياسة الخارجية في معهد "بروكينغز" مارتن انديك، قدم خطة للإدارة الأمريكية من ست نقاط للحد من محاولات إيران فرض نفسها كقوة إقليمية مهيمنة.

وفي تفاصيل بنود ورقته الستة حول مكافحة النفوذ الإيراني في المنطقة، يدعو إنديك إلى التنفيذ الصارم لبنود الاتفاق النووي الإيراني، وأياً كانت أوجه القصور في هذا الاتفاق، فإنه خلق نافذة حيوية يمكن للولايات المتحدة وحلفائها من خلالها تطوير استراتيجية ردع دون القلق حول تطوير قدرات نووية.

وفي النقطة الثانية دعا الإدارة الأمريكية إلى دعم حكومة حيدر العبادي والقوات العراقية في حملتها لهزيمة داعش واستعادة السيطرة على الموصل. وسيكون مهماً الحصول على دعم الدول السنية لإعادة الإعمار وبالتالي عدم إعطاء مجال للمليشيات الشيعية بملء الفراغ.

وتضمنت النقطة الثالثة تعزيز الحل السياسي للحرب في اليمن، ومساعدة أمريكا للتحالف العربي في تحرير ميناء الحديدة. والرابعة، الحد من النفوذ الإيراني في سوريا.

ثم تحفيز قدرات حلفاء أمريكا الإقليميين في إطار أمني إقليمي مستدام، وأخيراً وضع أسس للتفاوض مع إيران حول طموحاتها وسلوكها في المنطقة.

في المقابل، قدم القائم بأعمال مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، مايكل سينغ، ورقة أخرى، كانت أكثر توسعاً وفيها توافق مع الرؤية التي قدمها انديك في ورقته.

سينغ يقول في ورقته البحثية إن إيران تسعى ومصممة على تغيير موازين القوى الإقليمية لصالحها على حساب الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.

ويؤكد على صعوبة صياغة استراتيجية ردع للتمدد الإيراني، وأن معاداة نظام الحكم في إيران للولايات المتحدة والغرب عموماً ليس مجرد شعار وإنما أيديولوجيا، وبالتالي فإن إقامة علاقات طبيعية ليس من ضمن اهتمامات القادة الإيرانيين.

ويضيف سينغ أن معظم حلفاء أمريكا خارج منطقة الشرق الأوسط "أوروبا" لا يشاطرون أمريكا مخاوفها من التمدد الإيراني. وأنه بدلاً من ذلك يجب التركيز على تهديدات إيران وتدخلاتها في اليمن وسوريا وانتهاكها لحقوق الإنسان والتي يمكن أن تحظى باهتمام هؤلاء الحلفاء.

وينهي سينغ ورقته بالقول بضرورة تعزيز قوة حلفاء أمريكا في المنطقة، وأن هذا الجهد يجب أن يسترشد بمبدأين. أولاً معالجة التهديدات التي يتلقاها حلفاء أمريكا في المنطقة. ثانياً، يجب أن يكون الهدف الأمريكي استراتيجياً هو بناء حلف متعدد الأطراف في الشرق الأوسط وليس تحالفات ثنائية منفصلة.

تزايد الإرهاب الإيراني

تزايد أتون الإرهاب الإيراني في البحرين منذ 2011 بشكل كبير، مع محاولات إيران المستمرة باستغلال البعد الطائفي في البحرين سواء على الصعيد السياسي، أو الاقتصادي، أو الاجتماعي، لتنفيذ أغراضها التوسعية بالمملكة، والتي تراوحت ما بين استهداف أمن الوطن واستقراره باستخدام الأسلحة والمتفجرات، وصولاً لزعزعة النظام والإضرار بالمصالح الاقتصادية والتأثير على مسيرة التنمية الوطنية.

وقامت إيران بتأسيس جماعات إرهابية في البحرين، ترتبط مباشرة بالحرس الثوري وحزب الله الإرهابي، حيث حرصا على توفير الدعم المالي والإسناد بالأسلحة والمتفجرات لهذه الفصائل، ومن خلال عمليات التهريب وهذا يشمل التدريب على التصنيع وتخزين المتفجرات وما نتج عن ذلك من أعمال إرهابية منذ عام 2011 وما كان منها موجهاً ضد رجال الأمن حيث بلغت تضحيات شهداء الواجب من رجال الأمن 19 شهيداً.

وبلغ عدد الإصابات البليغة بين رجال الأمن منذ عام 2011 وفق آخر إحصائيات وزارة الداخلية 89 إصابة بليغة، صنفت بالعجز الجسماني الذي تراوح ما بين 70-80% وحالة واحدة أدت إلى فقدان النظر لأحد ضباط الشرطة. في حين بلغ عدد الإصابات المصنفة ما بين البسيطة والمتوسطة 8000 إصابة، وهو رقم غير مسبوق خليجياً.

وأدت العمليات الإرهابية إلى أضرار اقتصادية وتأثر القطاع السياحي، واستهداف أكثر من 200 مؤسسة تعليمية ومنشآت حيوية كمحطات الكهرباء وأبراج الاتصالات والحدائق العامة والبنوك التجارية وقطع الطرق على الشوارع التجارية مما أثر سلباً على المحلات الصغيرة ومتناهية الصغر.

واستناداً لنص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عن 72 شخصاً بعد ثبوت إدانتهم بالتخابر مع دول أجنبية وتجنيد عدد من العناصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتقديم التمويل اللازم للعناصر القائمة على ارتكاب العمليات الإرهابية، وارتكاب سلسلة من العمليات التفجيرية.

وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين، في مايو 2016، أحكاماً صارمة بحق مؤسسي جماعة إرهابية أطلقوا عليها اسم "حزب الله البحريني".

وشملت هذه الأحكام السجن لمدة 15 سنة على المتهمين من الأول حتى الثامن، وتغريم المتهمين الثاني والسابع مبلغ 200 ألف دينار لكل منهما، وبمعاقبة المتهمين الـ9 والـ10 بالحبس لمدة 3 سنوات، كما قضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المتهم العاشر.

"درع الجزيرة" يحصّن أمن الخليج

جاء تدخل قوات درع الجزيرة في عام 2011، بعد أن بدأت الأمور تأخذ اتجاهات خطرة.

وما يؤكد أهمية هذا التدخل الذي تحقق في توقيت حاسم، ما يحدث في العديد من الدول العربية التي تقدم أمثلة على ضخامة فاتورة الصراعات الداخلية والفتن الطائفية، وما يمكن أن تدفعه الشعوب من جراء اندلاع مثل هذه الصراعات.

وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية د.أنور محمد قرقاش، عند إعلانه قرار دولة الإمارات العربية المتحدة إرسال قوة أمنية ضمن قوات "درع الجزيرة" للإسهام في حفظ الأمن والنظام في البحرين، أمرين مهمين يترجمان النظرة الإماراتية إلى هذه الخطوة، أولهما أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرارها في هذه المرحلة التاريخية يتطلبان من دوله الوقوف صفاً واحداً حمايةً للمكتسبات ودرءاً للفتن وتأسيساً للمستقبل.

أما الأمر الثاني أن أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستقرارها كل لا يتجزأ، ومن ثم يتم التعامل مع أي خطر يتهدد دولة من دوله على أنه خطر يستهدف الجميع، بحسب قرقاش.

وفي مواجهة التحديات والتهديدات الاستراتيجية التي تواجه الأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون على الصعيدين الداخلي والخارجي، تسعى دول المجلس الست بشكل دائم إلى تطوير قدراتها العسكرية الذاتية، بموازاة امتلاك منظومة تعاون عسكري مشترك ممثلة في قوات "درع الجزيرة". وتهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار بها والدفاع عن أمن الخليج وردع أي اعتداء خارجي، وتأكيد الأمن الجماعي وحماية مقدّرات دول المجلس، وقد أنشئت هذه القوات بقرار من قبل قادة دول المجلس في قمتهم الثالثة التي عُقدت بالمنامة عام 1982، وبدأت أولى الخطوات بإنشاء فرقة مشاة آلية كاملة.

وفي عام 1986 تمركزت في حفر الباطن شمال شرقي المملكة العربية السعودية. ومنذ عام 2000، وافق قادة المجلس على زيادة عدد القوات وتطويرها ورفع كفاءتها، وتم التوقيع على معاهدة الدفاع المشترك.

وفي عام 2006، دعت السعودية إلى ضرورة توسيع قدراتها وإنشاء نظام مشترك للقيادة، وتم الاتفاق على تمركز هذه القوات في بلدانها الأصلية، ودعمها بقوات بحرية وجوية لرفع كفاءتها وتعزيزها بقوة تدخل سريع عام 2009.

ونجحت قوات درع الجزيرة في حماية البحرين من أكبر تهديد شهدته طيلة تاريخها، حيث بلغ حجم التدخلات الإيرانية فيها درجة باتت تشكّل تهديداً للأمن الجماعي لدول الخليج العربية، وهو الأمر الذي استدعى وقفة جادة أثمرت عن إجهاض المشروع الإيراني في البحرين والخليج العربي.

تحويل البحرين إلى مخزن أسلحة

تزايد الإرهاب الإيراني في البحرين منذ 2011 بشكل كبير، مع محاولات إيران المستمرة باستغلال البعد الطائفي لتنفيذ أغراضها التوسعية بالمملكة، والتي تراوحت ما بين استهداف أمن الوطن واستقراره باستخدام الأسلحة والمتفجرات، وصولاً لزعزعة النظام والإضرار بالمصالح الاقتصادية والتأثير على مسيرة التنمية الوطني.

وقامت بتأسيس جماعات إرهابية في البحرين، تم تدريبها في إيران، ترتبط مباشرة بالحرس الثوري وحزب الله الإرهابي، حيث حرصا على توفير الدعم المالي والإسناد بالأسلحة والمتفجرات لهذه الفصائل، ومن خلال عمليات التهريب وهذا يشمل التدريب على التصنيع وتخزين المتفجرات. وما نتج عن ذلك من أعمال إرهابية وما كان منها موجهاً ضد رجال الأمن حيث بلغت تضحيات شهداء الواجب من رجال الأمن 19 شهيداً، بالإضافة إلى آلاف المصابين.

وكشفت وزارة الداخلية منذ فبراير العام 2011 عن العشرات من مواقع تخزين الأسلحة والمتفجرات، وصناعة الأسلحة المحلية، إضافة إلى مواد كيماوية توضع بدقة لإحداث تفجير. وفي ديسمبر 2013 تم ضبط مستودع لمواد تدخل في صناعة المتفجرات شديدة الانفجار مصدرها إيران والعراق.

وتم العثور في المخبأ على كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار والمواد التي تدخل في صناعتها، قدرت بما يفوق 1.5 طن شديدة الانفجار، بالإضافة إلى مواد كيماوية وعدد من العبوات المتفجرة الجاهزة للاستخدام وأسلحة أوتوماتيكية ومسدسات وقنابل يدوية وكميات من الذخائر الحية والأجهزة اللاسلكية.

ومنذ فبراير 2011، تجاوز عدد التصريحات الإيرانية العدائية المعلنة ضد البحرين 55 تصريحاً رسمياً، من بينها تسعة تصريحات للمرشد الأعلى الإيراني ومستشاريه، وخمسة تصريحات ومواقف من قبل الرئاسة الإيرانية.