زهراء حبيب
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، إضافة متهم ثاني في قضية تنظر أمامها تخص واقعة تفجير وحرق سيارة قرب وزارة الداخلية، وأمرت بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة مرة أخرى للتحقيق فيها مجدداً.
وطبقت المحكمة في هذا الإجراء ما يعرف "بحق التصدي" الممنوح لها بناءً على المادة 16 من قانون الإجراءات، ونصه على أنه" إذا رأت المحكمة الكبرى الجنائية أو محكمة الاستئناف العليا الجنائية ـ بحسب الأحوال ـ في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمـين غير من أُقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع. وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها".
وفي هذه القضية أحيل متهم عن واقعة حدوث حريق في سيارة بعد تفجير سلندر غاز بداخلها في شارع الشيخ خليفة قرب مبنى وزارة الداخلية، وأكد أحد شهود العيان أن السيارة توقفت عند الإشارة الضوئية بعد اصطدامها برجل آسيوي، ثم اشتعلت النيران بها بصورة فجائية، وخرج منها شخصان ملثمان وهربا من المكان على وجه السرعة، وعثر خبراء مسرح الجريمة على قناع وبعد أخذ عينات الآثار البشرية المرفوعة منه دلت على شخص المتهم الأول البالغ من العمر"20 سنة" ولم يقبض عليه حينها، فأحالت النيابة العامة المتهم غيابياً إلى المحكمة بعد أن وجهت له تهمة أنه أشعل عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في سيارة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، تنفيذاً لغرض إرهابي ، وأنه أحدث وآخرين مجهولين تفجيراً تنفيذاً لغرض إرهابي.
وقبل موعد انعقاد الجلسة بنحو شهر قبض على المتهم وأعترف في محضر الشرطة بارتكابه الواقعة مع المتهم الثاني وأرشد الشرطة عن مكانه وأسمه، كما ورد محضر من الشرطة خلال نظر الدعوى فأضافت المحكمة المتهم الثاني بموجب الحق المذكور سلفاً، فتم إعادتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها مرة أخرى.
وعقدت الجلسة، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان.
{{ article.visit_count }}
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، إضافة متهم ثاني في قضية تنظر أمامها تخص واقعة تفجير وحرق سيارة قرب وزارة الداخلية، وأمرت بإحالة الدعوى إلى النيابة العامة مرة أخرى للتحقيق فيها مجدداً.
وطبقت المحكمة في هذا الإجراء ما يعرف "بحق التصدي" الممنوح لها بناءً على المادة 16 من قانون الإجراءات، ونصه على أنه" إذا رأت المحكمة الكبرى الجنائية أو محكمة الاستئناف العليا الجنائية ـ بحسب الأحوال ـ في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمـين غير من أُقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع. وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها".
وفي هذه القضية أحيل متهم عن واقعة حدوث حريق في سيارة بعد تفجير سلندر غاز بداخلها في شارع الشيخ خليفة قرب مبنى وزارة الداخلية، وأكد أحد شهود العيان أن السيارة توقفت عند الإشارة الضوئية بعد اصطدامها برجل آسيوي، ثم اشتعلت النيران بها بصورة فجائية، وخرج منها شخصان ملثمان وهربا من المكان على وجه السرعة، وعثر خبراء مسرح الجريمة على قناع وبعد أخذ عينات الآثار البشرية المرفوعة منه دلت على شخص المتهم الأول البالغ من العمر"20 سنة" ولم يقبض عليه حينها، فأحالت النيابة العامة المتهم غيابياً إلى المحكمة بعد أن وجهت له تهمة أنه أشعل عمداً وآخرين مجهولين حريقاً في سيارة من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، تنفيذاً لغرض إرهابي ، وأنه أحدث وآخرين مجهولين تفجيراً تنفيذاً لغرض إرهابي.
وقبل موعد انعقاد الجلسة بنحو شهر قبض على المتهم وأعترف في محضر الشرطة بارتكابه الواقعة مع المتهم الثاني وأرشد الشرطة عن مكانه وأسمه، كما ورد محضر من الشرطة خلال نظر الدعوى فأضافت المحكمة المتهم الثاني بموجب الحق المذكور سلفاً، فتم إعادتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها مرة أخرى.
وعقدت الجلسة، برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان.
