حسن الستري

قال رئيس القضاء العسكري العميد يوسف فليفل إننا عازمون على محاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره في البحرين، حيث إن من أهم ميزات القضاء العسكري سرعة الفصل في القضايا بما لا يخل بالضمانات القانونية للمتهمين.

وأضاف "نحن نطبق جميع الضمانات بشدة وبحذافيرها على جميع المتهمين، وسنطبق الضمانات بدقة بتعيين محامٍ ومحكمة التمييز العسكرية التي تشرفت برئاستها، وسنطبق القانون على كل من يسعى لتهديد أمن البحرين..القانون يكرس مبدأ أن البحرين دولة المؤسسات والقانون".

وأوضح فليفل "تحمي المادة 17 المنشآت العسكرية والأماكن التي تتواجد بها قواتنا المسلحة في البحرين وخارجها، وأن نحمي رجالنا من كل اعتداء وحماية المنشآت الحيوية والمحاكمة لكل من يعتدي على المنشآت الحيوية..المادة تجيز إحالة كل من يقوم بهذه الأفعال إلى القضاء العسكري".

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الخميس، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2017، حيث وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في نهاية الجلسة.

وتابع فليفل: "نستذكر شهداء الواجب الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حفظ أمن البحرين، القانون تمت صياغته بالتشاور مع القضاء المدني، ويتوافق مع ما تعانيه البحرين من أعمال إرهابية في الداخل والخارج".

ولفت إلى أن هذا المشروع يعكس التعاون اللا محدود بين القضاء المدني والعسكري، وهو يتوافق مع التعديلات الدستورية التي وافق عليها مجلسكم وجميعها تنصب في مكافحة الإرهاب، فالقضاء العسكري في قوة دفاع البحرين سيطبق جميع الضمانات وبشدة وبحذافيرها على جميع المتهمين الذين يمثلون أمامه ويراعيها بدقة، وهو لديه علنية الجلسات وقانون الإجراءات الجنائية وتوكيل محامٍ، وهناك محكمة التمييز العسكرية".

وأضاف: "سنطبق القانون على كل من يحاول أن يهدد أو يسعى أو يحرض على تهديد أمن البحرين، مشروع القانون يكرس مبدأ مهماً في البحرين وأنها دولة المؤسسات والقانون، والمادة 17 من القانون تحمي منشآتنا العسكرية وسفننا الحربية، لزاماً علينا حماية قواتنا المسلحة أينما وجدت في البحرين وخارجها، ولزاماً علينا حماية منتسبينا الذين يتعرضون لاعتداء بسبب وظيفتهم أو حتى بدون سبب، يجب علينا حماية المنشآت الحيوية، وسنحاكم كل من يعتدي على منشأة يقوم بتأمينها قوة دفاع البحرين والحرس الوطني".

وأردف فليفل: "القضاء العسكري سيختص بمحاكمة جميع المتهمين في الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي والداخلي والجرائم الماسة بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والقانون يجيز للقضاء العسكري إحالة القضايا للمحاكم المدنية، ما يدل على التوازن المرن بين القضاء العسكري والمدني برعاية النائب العام، لدينا مرونة حسب ما نراه من مصلحة عامة للبحرين".

فيما أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، الأهمية التي يشكلها إقرار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة ومملكة البحرين من ضمنها، مشدداً على ضرورة أن تتوفر التشريعات اللازمة لتعزيز أمن البلاد والتصدي لأي موجات إرهابية في الداخل والخارج تمس أمن واستقرار المملكة.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون المعروض يقرر أن القضاء العسكري هو جهة القضاء المعنية بالنظر في الجرائم الواردة في مواد الاختصاص، واستعرض المادة 17 مكرراً التي بدأت بكلمة "استثناء مما ورد في أي قانون آخر"، حيث يكون اختصاص القضاء العسكري كما ورد فيها ذا اختصاص أصيل بالنظر في الجرائم التي تكون عمدية، والواقعة على قوة دفاع البحرين وقوات الحرس الوطني، أو تبعاً للشروط الواردة تمثل جناية ماسة بأمن الدولة الخارجي، كما قررت المادة إمكانية أن يحيل القضاء العسكري للقضاء المدني أي من هذه الجرائم للنظر فيها.

وقال وزير العدل: "هذه المادة تجيز للقضاء العسكري النظر في الجنايات الماسة بأمن الدولة من الخارج، وكذلك الجرائم الواقعة على قوات الدفاع والحرس الوطني، وسمحت المادة بالإحالة للقضاء المدني، في حين أن المادة 17 مكرر-1 تنص على أن جرائم الإرهاب التي تقع، يجوز استثناء الإحالة إلى القضاء العسكري، وهو استثناء لا يتوسع فيه وبشرطين أساسيين وهما: قرار من النائب العام وموافقة القضاء العسكري على الإحالة، وهنا نتحدث عن جنايات الإرهاب، والجنايات التي تمس بأمن الدولة في الداخل والخارج، حيث لا تتم الإحالة إلا بموافقة القضاءين".

وأضاف: "لا بد أن تكون لدينا تشريعات كافية لحماية أمن البلاد وحماية قواته التي انتشرت خارج البحرين، والتهديدات الإرهابية التي غالباً ما تأتينا من الخارج، وبالفعل يجب أن تكون لدينا آليات رادعة وإلا سنكون مقصرين".

في حين قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية الخارجية خالد المسلم: "إن المشروع أتى لمواجهة الإرهاب وأصبح لا بد من هذا التعديل الدستوري بهدف سرعة الفصل في القضايا وقد وازن التعديل بن القضاء العسكري والقضاء المدني".

العضو فؤاد الحاجي قال: "إن مشروع القانون يواجه الجرائم الخطيرة التي تمس كيان الوطن وحفظ المصالح العسكرية وهيبة المؤسسات والكل يعرف أهمية القانون، ولدي استفسار إلى وزير العدل، كيف رسمت هذه الخطة بين القضاء العسكري والقضاء المدني ونحن واثقون من وجود الضمانات؟".

وقال العضو جواد بوحسين: "إن دور القضاء في التنمية السياسية ضروري لمجابهة التخريب والإفساد..الدين يهتم بالمحافظة على الإنجازات والمكتسبات العامة، ويندد بكل عمل خاطئ ويؤول للفساد لهدم وتدمير المكتسبات ووقف كل ما يعوق المسيرة والنمو والأمان..التعديل يساهم في منع التعدي والإضرار بالمكتسبات الأمنية والعسكرية والوطنية والاقتصادية، والقضاء معني بضبط الحياة السياسية".

رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد قالت: "إن القانون تضمن بيان الأشخاص الخاضعين للقانون، وتم التأسيس للمذكرة الشارحة للقانون تضمن إجراءات للمحاكمة العادلة، كعلنية الجلسات، ووجود محامٍ للدفاع عن المتهم في القضايا الجنائية، ودرجتين في التقاضي، ووجود محكمة تمييز تراقبهم، وهذه المرتكزات الأساسية للالتزام بالمحاكمة العادلة، وهذا ما طالبنا فيه وانعكست في نصوص المواد، القضاء العسكري لا يختلف عن المدني في عدالة المحاكمات والضمانات".

وقالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة سلمان: "اختلفت الدول في المصالح واتفقت في مفهوم الإرهاب..محاربة الإرهاب مسؤولية الجميع وفي المحاكم الدولية أصبحت محاربة الإرهاب من أولويات أجندات تلك الدول والضمانات القانونية التي تهمنا جميعاً".

وأكدت أن القضاء العسكري جهاز منظم بحرصه على توافر جميع الضمانات وحضور من يمثل المتهم، وجميع التسهيلات موجودة للمتهم. وقالت "لم نرَ ما يمس الضمانات والعدالة في هذا القانون".

وقال العضو د.عبدالعزبز أبل: "إن القانون لا يمس الأنشطة السياسية، بل يتعلق بتجريم أفعال غير سلمية..البحرين لن تتجاوز على حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية، والعمل السلمي غير مؤثم، إضافة إلى أن القانون يشترط العمد".

وأكد العضو أحمد الحداد: "أن المتهمين في هذا الشأن لهم جميع الحقوق والواجبات حسب القانون الجديد، ويتمتعون بجميع درجات التقاضي، القانون يحفظ حقوق المواطنين بشكل ليس فيه لبس، وهو يحفظ حقوق المواطنين".