عقدت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل المشترك بمجلس التعاون، الأحد في المنامة اجتماعها السابع عشر، برئاسة غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بمملكة البحرين، ومشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وألقى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين كلمة البحرين أعرب فيها عن تقديره لأعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك، على كافة الجهود المبذولة في سبيل إنجاح أعمال اللجنة.وأشاد الوزير بجهود الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني وكافة منسوبي الأمانة العامة على الدور الفاعل في أعمال اللجنة، علاوة على المتابعة المستمرة لكل ما يتم إصداره من أدوات من قبل الدول الأعضاء تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأضاف أن تشكيل اللجنة الذي جاء بناءً على ما قرره المجلس الأعلى لمتابعة تنفيذ قراراته وتحقيق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ليعكس تصميمهم على المضي قدماً نحو تعزيز الترابط والتكامل والعمل المشترك.بعدها ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أشاد فيها بالجهود المستمرة والحثيثة التي يبذلها أعضاء اللجنة، وبالعمل المميز الذي تقوم به اللجنة لمتابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى، والتي كان لها الأثر الكبير في تحقيق ما يتطلع إليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، من أجل المضي قدماً لجعل الأهداف السامية لمجلس التعاون حقيقة ملموسة، معرباً عن أمله في حث الجهات المعنية لاستصدار الأدوات التشريعية لتنفيذ ما تبقى من قرارات مقام المجلس الأعلى الموقر وصولاً لتحقيق الآمال والتطلعات المنشودة لتعزيز مسيرة العمل المشترك.وقال إن الأمانة العامة لمجلس التعاون قامت برفع تقرير إلى مقام المجلس الأعلى في دورته السابعة والثلاثين، والتي عقدت في الصخير بمملكة البحرين في ديسمبر الماضي بشأن نتائج أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الذي عقد في شهر نوفمبر 2016م، بمقر الأمانة العامة، وما تم التوصل إليه من قرارات، وما أصدرته الدول الأعضاء من أدوات تشريعية لتنفيذ قرارات العمل المشترك، حيث أصدر مقام المجلس الأعلى توجيهاته بالحث على أن تقوم الدول الأعضاء باستكمال تنفيذ ما تبقى من قرارات العمل المشترك.