بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها الإثنين، برئاسة رئيس اللجنة خالد المسلم، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة الخارجية، والمستشار القانوني للجنة، مشروع قانون بالموافقة على النظام "القانون" الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2016، حيث قررت مواصلة بحث مشروع القانون في اجتماعها المقبل.

وأنهت اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحاكم قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 "المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى"، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيدا لعرضه على هيئة مكتب المجلس.

كما قررت اللجنة رفع تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، والمقدم من الأعضاء: خميس الرميحي، جميلة سلمان، خالد المسقطي، أحمد بهزاد، هالة رمزي، حيث قررت إعداد تقريرها تمهيدا لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس المقبلة.

وناقشت اللجنة أيضاً، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، بحضور العضو هالة رمزي مقدم الاقتراح، حيث قررت مواصلة بحث الاقتراح بقانون في اجتماعها المقبل.