كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، عن بدء الوزارة في دراسة الاقتراح بقانون بإصدار قانون موحد للأسرة البحرينية، الذي رفعه مجلس الشورى للحكومة، في ضوء الدراسات المعدة بهذا الخصوص والمستندة على الواقع من حيث الإشكالات والاحتياجات الفعلية في إطار التشاور مع المجلس الأعلى للقضاء.

وأكد الترحيب والدعم لكل المساعي الهادفة إلى إيجاد قانون موحد لأحكام الأسرة والرامية إلى تحقيق مبدأ فاعلية المنظومة التشريعية والقضائية، وبما يسهم في ترسيخ استقرار الأسرة البحرينية والحفاظ على كيانها وتعزيز مكانتها في المجتمع البحريني بتنوعه وتعدديته ودورها المحوري في التنمية المستدامة، وحفظ الحقوق ومراعاة الواجبات الأسرية، وفق ما تضمنته المذاهب الفقهية في إطار المشتركات الجامعة، مع مراعاة الخصوصيات المذهبية.

وأكد التطلع للتعاون المستمر مع السلطة التشريعية للدفع قدماً بإصدار القانون الموحد للأسرة اتفاقاً مع أحكام الدستور الذي يقرر في مادته الثانية أن دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع، ويقرر في مادته الخامسة أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، كما تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.