حسن الستري
تأجل التصويت على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) باستبدال المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، لوجاهة فكرته، لعدم حصوله على الاغلبية اللازمة لتمريره أو رفضه، مما اضطر رئيس المجلس لرفع الجلسة لعدم وجود نصاب.
وينص المقترح على استبدال نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، بحيث يكون لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي من المواطنين حق القيد في السجل التجاري، ما لم يتعارض ذلك مع واجباتهم كعاملين في الجهات التي يعملون بها، أو لم يكن من شأنه ايجاد تضارب مع مصالح تلك الجهات.
وابدى النائب عيسى الكوهجي معارضته للمقترح، موضحا أنه يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين، وتساءل كيف يمكن المساواة بين الموظف الذي يستلم راتبا من الدولة، وبين العاطل، ويسمح بهم بالتنافس.
وذكر النائب خالد الشاعر أن الحكومة لا توظف من يملكون سجلات، فيكف نسمح لموظفيها بفتح سجلات، لافتا الى أن ذلك يعني زيادة السجلات بنسبة 300 الف
واشار لوجود موظفين حكوميين فتحوا سجلات بأسماء زوجاتهم، مؤكدا أن المقترح ليس في مكانه.
وأجابه مقرر اللجنة المالية د.مجيد العصفور بأن المقترح تم تعديله لتلافي الملاحظات الحكومية
ورد عليه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بأن الحكومة قدمت ملاحظتين وتم الاخذ باحداها، ولكن النص الحالي لا زال يتعارض مع الدستور، اذ أن المقترح يضم موظفي الدولة، ومن ضمنهم الوزراء، في حين ان الدستور يمنع انشغال الوزراء بفتح السجلات
وقال النائب جمال بوحسن المقترح جانبه الصواب، اذ أنه يفتح المجال على مصراعيه للفساد.
أما النائب اسامة الخاجة فذكر أن فتح المجال على مصراعيه غير ممكن.
ويهدف المقترح للسماح للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص باستخراج سجلات تجارية والاستفادة من التشريعات والمؤسسات الحكومية الداعمة للعمل التجاري، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومساعدتهم على إيجاد مصادر إضافية للدخل، ودعم الفئة الشبابية وحثها على الإبداع والابتكار، وتنمية الحركة التجارية ورفع مستوى القدرة الشرائية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
{{ article.visit_count }}
تأجل التصويت على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) باستبدال المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، لوجاهة فكرته، لعدم حصوله على الاغلبية اللازمة لتمريره أو رفضه، مما اضطر رئيس المجلس لرفع الجلسة لعدم وجود نصاب.
وينص المقترح على استبدال نص المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، بحيث يكون لموظفي الدولة والعاملين في القطاع الأهلي من المواطنين حق القيد في السجل التجاري، ما لم يتعارض ذلك مع واجباتهم كعاملين في الجهات التي يعملون بها، أو لم يكن من شأنه ايجاد تضارب مع مصالح تلك الجهات.
وابدى النائب عيسى الكوهجي معارضته للمقترح، موضحا أنه يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين، وتساءل كيف يمكن المساواة بين الموظف الذي يستلم راتبا من الدولة، وبين العاطل، ويسمح بهم بالتنافس.
وذكر النائب خالد الشاعر أن الحكومة لا توظف من يملكون سجلات، فيكف نسمح لموظفيها بفتح سجلات، لافتا الى أن ذلك يعني زيادة السجلات بنسبة 300 الف
واشار لوجود موظفين حكوميين فتحوا سجلات بأسماء زوجاتهم، مؤكدا أن المقترح ليس في مكانه.
وأجابه مقرر اللجنة المالية د.مجيد العصفور بأن المقترح تم تعديله لتلافي الملاحظات الحكومية
ورد عليه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بأن الحكومة قدمت ملاحظتين وتم الاخذ باحداها، ولكن النص الحالي لا زال يتعارض مع الدستور، اذ أن المقترح يضم موظفي الدولة، ومن ضمنهم الوزراء، في حين ان الدستور يمنع انشغال الوزراء بفتح السجلات
وقال النائب جمال بوحسن المقترح جانبه الصواب، اذ أنه يفتح المجال على مصراعيه للفساد.
أما النائب اسامة الخاجة فذكر أن فتح المجال على مصراعيه غير ممكن.
ويهدف المقترح للسماح للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص باستخراج سجلات تجارية والاستفادة من التشريعات والمؤسسات الحكومية الداعمة للعمل التجاري، وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومساعدتهم على إيجاد مصادر إضافية للدخل، ودعم الفئة الشبابية وحثها على الإبداع والابتكار، وتنمية الحركة التجارية ورفع مستوى القدرة الشرائية في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
