بحثت اللجنة التنسيقية المشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل، بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خلال اجتماعها الثلاثاء برئاسة وكيل الوزارة المعني بقطاع العمل صباح الدوسري، سبل تطوير نظام التأمين ضد التعطل، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بعملية صرف إعانات وتعويضات التعطل للمستحقين بكل انسيابية.

ودعت اللجنة، إلى التأكيد على استمرارية الجهود المشتركة لتطوير أنظمة البيانات الموحدة بين الوزارة والهيئة، والخاصة بقوائم المستحقين من جميع الخدمات التي يقدمها نظام التأمين ضد التعطل في مملكة البحرين.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل حميدان، أصدر القرار رقم (64) لسنة 2016، بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية المشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل، بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والذي يأتي في سياق رفع مستوى التنسيق الحكومي والتعاون المشترك لتطوير الإجراءات الخدمية المقدمة للمواطنين والمقيمين في مجال التأمين ضد التعطل.