أكد رئيس مجلس النواب أحمد الملا، أننا بحاجة ماسة لأن نعيد دراسة تعاملنا مع أمن الغذاء والماء بكافة جوانبه وأبعاده، بدءاً من القوانين والتشريعات، ومرورا بالبدائل والتقنيات، وليس انتهاءً بزيادة الوعي البيئي والثقافي والإعلامي، ناهيك عن ترشيد السلوكيات الاستهلاكية، معرباً عن أمله في التوصل إلى وضع استراتيجية خليجية موحدة، لمواجهة هواجس أمن الغذاء والماء، مؤكداً أهمية ابتكار حلول ذكية لتحديات استثنائية وغير تقليدية.

ورحب الملا بجميع المشاركين في ملتقى "هواجس أمن الغذاء والماء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، الذي تستضيفه البحرين الخميس، مؤكداً أن الملتقى يأتي تنفيذاً لتوصيات الاجتماع الدوري العاشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية الذي عقد بمملكة البحرين في نوفمبر الماضي.

واعتبر رئيس مجلس النواب أن بحث موضوع هواجس أمن الغذاء والماء لا يقل أهمية عن أي موضوع آخر، في ظل التطورات السياسية والتحديات الاقتصادية، كما أنه يتكامل مع رؤية قادة دول مجلس التعاون الخليجي في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

ونوه الملا بأن تعامل وتفاعل المجالس التشريعية الخليجية مع أمن الغذاء والماء لهو أمر في غاية الحساسية انطلاقاً من ارتباطه بالاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي والأمن الاجتماعي، مشيراً إلى أن تعزيز أمن الغذاء والماء بات أمراً ملحاً يجب أن تنهض به المؤسسات البرلمانية والمجالس التشريعية، وبالتعاون مع السلطات التنفيذية، من أجل مستقبل المنطقة، باعتباره أحد أبرز التحديات الاستراتيجية الخليجية المستقبلية.

وتوقع رئيس مجلس النواب أن تكون توصيات هذا الملتقى محل اهتمام ومتابعة من إخوانه رؤساء المجالس التشريعية والشورى الخليجية، مقدماً شكره لجميع المشاركين من كافة الجهات، إلى جانب اللجنة التنظيمية في مجلسي الشورى والنواب، على ما قدمته من جهود متميزة.. مع خالص تمنياتي بالتوفيق والنجاح لهذا الملتقى".

فيما أكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح أن بحث الهواجس والرؤى المشتركة مع الأشقاء الخليجيين هي من ثوابت الدبلوماسية البرلمانية للسلطة التشريعية بمملكة البحرين والتي تتسق مع النهج الذي سنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأشقاؤه أصحاب الجلالة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خاصة في ظل رئاسة مملكة البحرين للدورة الحالية للمجلس.

ولفت رئيس مجلس الشورى إلى الأمن الغذائي والمائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من القضايا المهمة والأساسية التي تشكل هاجساً على المستوى الدولي.

وأفاد أن العمل على معالجتها بشكل مشترك مع الأشقاء الخليجيين والتباحث معهم حول إمكانية سن المزيد من التشريعات والقوانين التي تساهم في المحافظة على الموارد المائية والغذائية وتنميتها ومكافحة التصحر واتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية البيئة من التلوث ومواجهة الاحتباس الحراري، يتطلب المزيد من الجهود المشتركة لتجنب تأثير التطورات في هذا الجانب على الاستقرار السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي.

وأعرب رئيس مجلس الشورى عن ترحيبه بالمشاركين في أعمال الملتقى متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لتقديم كل ما من شأنه التوعية بتداعيات تأثير الأمن المائي أو الغذائي على المواطنين.

وأكد الصالح، أن تطلع مجلس الشورى إلى التوصيات التي سيخرج بها الملتقى والتي ينبغي أن تستفيد منها كافة المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي لدعم تبنيها وتطبيقها على أرض الواقع من خلال مشاركة السلطة التشريعية في سن التشريعات والقوانين وتبني السياسات الكفيلة بتحقيق هذه الغاية.