شاركت البحرين ممثلة بوزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني في أعمال المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والذي عقد بالعاصمة البريطانية لندن الأربعاء بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف بن راشد الزياني وعدد من الوزراء وكبار المسئولين من ممثلي القطاعين العام والخاص بكل من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، فيما أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة أن التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة تتجاوز الـ30 مليار جنيه إسترليني.

واستهل المؤتمر بكلمة لوزير الدولة للتجارة الدولية بالمملكة المتحدة د.ليام فوكس، تلتها كلمة للأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبداللطيف بن راشد الزياني.

ثم ألقى وزير الصناعة والتجارة والسياحة بمملكة البحرين زايد بن راشد الزياني كلمة أعرب خلالها عن تقدير البحرين لكافة الجهود التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبيل تعزيز الشركات الاقتصادية بين دول المجلس ومختلف دول العالم، كما أشاد بالجهود التي قامت بها إدارة التجارة الدولية بالمملكة المتحدة في مجال التنسيق والتنظيم لهذا المؤتمر الهادف، والذي يأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال قمة مجلس التعاون الخليجي السابعة والثلاثين في مملكة البحرين في ديسمبر من العام الماضي.

وفي هذا الصدد قال الوزير: "إن الفترة القريبة الماضية قد شهدت مساعي حثيثة من لدن قادة دول مجلس التعاون الخليجي وبذل المزيد من التعاون في مجال السياسة والدفاع والأمن والتجارة وتنمية رأس المال البشري، بهدف إرساء نهج موحد ومتماسك تجاه القضايا الإقليمية لإبراز اهتمامها البالغ وتطلعها لإرساء السلم والاستقرار والازدهار، والنهوض بالجهود المشتركة لتحقيق هذه الأهداف، فهناك التزام راسخ للقيادات السياسية في كلا الجانبين لتحقيق هذه الأهداف وبلا شك فإن اجتماع اليوم سيكمل ويدعم كل مبادرة من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة المملكة المتحدة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية".

وأضاف الوزير: "إن تاريخ العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة يمتد إلى سنوات طويلة، وقد إحتفلت البحرين في 2016 بمرور 200 عام على علاقاتها بالمملكة المتحدة، والتي بدأت منذ تأسيس شركة الهند الشرقية بالبحرين عام 1616".

وأشار إلي أن دولنا تمر اليوم بعملية تحول رئيسة والتي من شأنها أن تعيد تشكيل مستقبلها لأجيال عديدة قادمة. في الوقت الذي يواجه فيه مجلس التعاون الخليجي التحديات الناتجة عن تحوله من الاعتماد على النفط بشكل رئيس إلى التنويع الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل للشباب ومواجهة تحديثات الزيادة في عدد السكان، هذا في الوقت الذي تشرع فيه المملكة المتحدة في حقبة جديدة خارج الاتحاد الأوروبي، فنحن، على حدٍ سواء، في سباق عكس عقارب الساعة في محاولة لإعادة وضع اقتصاداتنا ضمن المعايير الجديدة، حيث التحديات هائلة، ولكنني واثق ومتفائل بأننا سننجح وسنجد سبلاً لتجديد اقتصاداتنا. كما عهدنا عليه على مر التاريخ عبر انتقالنا من الزراعة إلى الصناعة وإلى الاقتصادات القائمة على الخدمات".

وأكد أن التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة تتجاوز الـ30 مليار جنيه إسترليني، وهي اليوم أكبر من تلك التي بين المملكة المتحدة والهند. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة هي في أعلى مستوى على الإطلاق، ونحن نتطلع إلى رؤية المزيد من الاستثمارات عبر المشاريع والمشاريع المشتركة وخاصة بين أقطاب القطاع الخاص في الجانبين، فالوقت مناسب للقطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة والنهوض للقيام بدوره في تحمل مسؤوليته كمحرك رئيس للاقتصاد".

وإلى ذلك استعرض الوزير إمكانيات البحرين كبيئة جاذبة للاستثمارات، مشيراً في هذا السياق إلى امتيازها كبيئة خالية من الضرائب، ومهارة القوى العاملة المحلية، وبالأجور التنافسية، إضافة إلى انخفاض تكاليف التشغيل، وحرية حركة رؤوس الأموال وإعادة الأرباح، لافتاً في هذا الصدد إلى الإجراءات والمبادرات التي قامت بها الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مجال تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بالاقتصاد والتي حققت من خلالها عدة نتائج مثل: اقتصار 2% فقط من الأنشطة التجارية على البحرينيين، وإلغاء شروط التسجيل مثل الحد الأدنى لرأس المال والمؤهلات الشخصية، وإصدار سجل تجاري خلال 93 ثانية.

وأضاف الوزير أن البنك الدولي قد صنف جميع دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المراكز العشرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سهولة ممارسة الأعمال فيها، وعلاوة على ذلك، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تأمل أن تكون من أوائل الدول التي توقع اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة، ونتطلع بألا تستغرق المناقشات 14 عاماً كما حدث مع الاتحاد الأوروبي.

ولفت الوزير إلى العرض الذي سيقدمه للمؤتمر المستشار الاقتصادي بمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين يارمو كوتيلين والذي سيتطرق من خلاله إلى رؤية البحرين واستراتيجيتها الاقتصادية.

أما فيما يتعلق بالتطورات الكبرى التي شهدتها المنطقة فأكد الوزير أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت في السنوات القليلة الماضية تطورات كبرى في الشراكة بين القطاعين العام والخاص بسبب التغيرات الهيكلية التي قامت بها حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط، وتمكين القطاع الخاص من أن يكون القوة الدافعة للنمو الاقتصادي، مع الحد من أدوار الحكومات لتكون جهة تنظيمية وميسرة للأعمال.

وأكد بأن هناك العديد من المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص في مملكة البحرين في قطاع النفط وتوليد الكهرباء والإسكان وأحدث الأمثلة على ذلك هي خصخصة وسائل النقل العام بين شركة UK’s National Express ووزارة المواصلات والاتصالات في البحرين وإعادة تطوير السوق القديم في المنامة بين Hank Dittmar وهيئة البحرين للسياحة والمعارض.

وأكد أن الإمكانيات هائلة في قطاعات أخرى مثل السياحة والخدمات الصحية والخدمات التعليمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات اللوجستية وتنمية مهارات الابتكار والتدريب، وغيرها، حيث توجد التزامات لمشاريع عديدة في هذه المجالات وغيرها في البحرين تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 32 مليار دولار حسب الخطة المرصودة لها للسنوات الأربع المقبلة، داعياً لأخذ دور قيادي في تطويرها.

وألقى مساعد الأمين العام لمجلس التعاون للشؤون السياسية د.عبدالعزيز العويشق كلمة، وكذلك وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان الشقيقة علي بن مسعود السنيدي.

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر الخليجي البريطاني حول الشراكة بين القطاعين الخاص والعام يركز على تنفيذ خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي في مجلس التعاون ويحقق ما تضمنته خطة العمل المشترك "2015-2018" من أهداف لزيادة الاستثمار والشراكات الاستثمارية بين الجانبين وتعزيز العلاقات بين ممثلي القطاع الخاص في كلا الجانبين لمزيد من التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

كما يهدف إلى التعريف بخطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي بدول المجلس، والتعريف بالفرص الاستثمارية المطروحة ضمن خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي، ورفع حجم الاستثمار والتبادل التجاري بين الجانبين، وزيادة التواصل بين قطاع الأعمال من الجانبين.

وتضمنت محاور المؤتمر العديد من النقاط منها:خطط التحول الوطني والتنوع الاقتصادي في مجلس التعاون، ومناقشة التطورات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في المملكة المتحدة، كالمناخ الاقتصادي والتجاري في المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، والقوانين التجارية الجديدة للمملكة المتحدة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لدول مجلس التعاون في بريطانيا، وفعاليات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام "PPP"، والتي تشمل طرح الفرص الاستثمارية بين الجانبين في قطاعات البنية التحتية والتمويل والتأمين، والاتصالات وتقنية المعلومات، الرعاية الصحية، التعليم، والنقل وغيرها.