صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى أمر ملكي رقم 24 لسنة 2017 بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة.
وجاء في الأمر الملكي: المادة الأولى: تشكل لجنة من المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية والقضاة الشرعيين تسمى اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الاسرة، وتتكون من الاعضاء التالية اسماءهم : الشيخ عبدالحسين بن خلف العصفور، والشيخ د. عبداللطيف بن محمود ال محمود، والشيخ عدنان بن عبدالله القطان، والشيخ ناصر بن احمد العصفور، والشيخ راشد بن حسن البوعينين، والشيخ د. راشد بن محمد الهاجري، والشيخ د. سليمان بن منصور الستري، والشيخ جواد عبدالله عباس حسين، الشيخ د. عبدالرحمن بن ضرار الشاعر، والشيخ محمد طاهر بن سليمان المدني.
المادة الثانية: تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية
المادة الثالثة :تختص اللجنة بدراسة مشروع قانون الاسرة ومراجعة احكامه والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الاسلامية
المادة الرابعة: تتولى هيئة التشريع والافتاء القانوني امانة سر اللجنة، وتحضر اجتماعاتها وتدون محاضر الجلسات
المادة الخامسة: ترفع اللجنة للديوان الملكي تقريرها متضمنا نتائج اعمالها وتوصياتها بشأن المشروع المحال اليها وينتهي عمل اللجنة فور صدور قانون الاسرة حسب الاجراءات الدستورية.
المادة السادسة: يعمل بهذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وجاء في الأمر الملكي: المادة الأولى: تشكل لجنة من المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية والقضاة الشرعيين تسمى اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الاسرة، وتتكون من الاعضاء التالية اسماءهم : الشيخ عبدالحسين بن خلف العصفور، والشيخ د. عبداللطيف بن محمود ال محمود، والشيخ عدنان بن عبدالله القطان، والشيخ ناصر بن احمد العصفور، والشيخ راشد بن حسن البوعينين، والشيخ د. راشد بن محمد الهاجري، والشيخ د. سليمان بن منصور الستري، والشيخ جواد عبدالله عباس حسين، الشيخ د. عبدالرحمن بن ضرار الشاعر، والشيخ محمد طاهر بن سليمان المدني.
المادة الثانية: تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية
المادة الثالثة :تختص اللجنة بدراسة مشروع قانون الاسرة ومراجعة احكامه والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الاسلامية
المادة الرابعة: تتولى هيئة التشريع والافتاء القانوني امانة سر اللجنة، وتحضر اجتماعاتها وتدون محاضر الجلسات
المادة الخامسة: ترفع اللجنة للديوان الملكي تقريرها متضمنا نتائج اعمالها وتوصياتها بشأن المشروع المحال اليها وينتهي عمل اللجنة فور صدور قانون الاسرة حسب الاجراءات الدستورية.
المادة السادسة: يعمل بهذا الامر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
