أكد النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ضرورة مراجعة التشريعات الاقتصادية بالدول العربية من أجل مواكبة التطورات والأحداث العالمية، لاسيما تلك التي تعصف بالأوضاع المالية والاقتصادية وتؤثر على مسيرة التنمية في البلدان العربية، مضيفاً أن مجلس النواب في البحرين يقدر ويدعم تطلعات البرلمان العربي في تطوير المنظومة الاقتصادية العربية، بما يخدم تطلعات الشعوب العربية ويعزز من الاستقرار الاقتصادي ويدعم مقومات التنمية الاقتصادية في البلدان العربية.جاء ذلك خلال مشاركة كل من النواب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وعادل العسومي نائب رئيس البرلمان العربي، وعبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، في ندوة أقامها البرلمان العربي الأحد حول التكامل الاقتصادي العربي بعنوان :"الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ"، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.وتم خلال الندوة مناقشة الآليات التشريعية من خلال استعراض المنظومة الاقتصادية العربية في إطار جامعة الدول العربية ومعوقات تنفيذها، وتقديم المقترحات والرؤى العملية لتسريع وتيرة تحقيق التكامل الاقتصادي العربي من خلال خطوات تنفيذية، والبناء على الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.كما أكدت الندوة على أهمية الاستفادة القصوى من التجارب والخبرات العربية المتراكمة عبر عقود مضت، والهادفة إلى تنويع الهياكل الاقتصادية العربية وتنويع مصادر الدخل بالبلدان العربية، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصادي الوطني على المدى القريب، والتي من شأنها أن تسهم في تقليل حدة الأزمات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم.كما تم خلال الندوة عقد اجتماع مع رؤساء اللجان المعنية بالشؤون الاقتصادية بالبرلمانات والمجالس العربية، شارك فيه النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، واستعرض الاجتماع المقترحات والرؤى المختلفة الهادفة إلى تطوير العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي.وحول اجتماع رؤساء اللجان المعنية بالشؤون الاقتصادية بالبرلمانات العربية، قال النائب عبدالرحمن بوعلي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، إن الاجتماع بحث العديد من المقترحات التي من شأنها توحيد الجهود العربية الرامية إلى تعزيز مسيرتها التنموية في القطاع الاقتصادي، وإننا في مجلس النواب بالبحرين سنقوم بمراجعة التشريعات الاقتصادية من أجل ضمان أن تتواكب هذه التشريعات مع الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي.وأضاف أن البحرين لديها من التجارب الناجحة في مجال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي أثبتت من خلالها قدرة هذه المشروعات على تعزيز التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وأثبتت فاعليتها في تنويع مصادر الدخل، ودعم المواطنين وتشجيعهم على المساهمة في تنويع مصادر الدخل الوطني لمملكة البحرين، مؤكداً أن مجلس النواب سيستمر في دعم التشريعات الهادفة إلى تطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وبما يخدم تطلعات البحرين نحو مزيد من التطور والازدهار والتنمية.ومن جانبه، أكد النائب عادل العسومي نائب رئيس البرلمان العربي، أهمية مواكبة التشريعات الاقتصادية بالدول العربية لما يشهده العالم من أزمات اقتصادية ومالية وصراعات سياسية تؤثر على مسيرة التنمية التي تشهدها بلدان العالم العربي، مضيفاً أن التكامل الاقتصادي هو وحده القادر على استيعاب كافة الأزمات والمعوقات التي تواجه البلدان العربية، وأن الوقت الراهن هو وقت التحالفات والتكتلات التي تقوي من مواقف الدول وتساندها على اجتياز ما تمر به من أزمات ومواجهات.وقال النائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، إن انعقاد الندوة جاء في وقت مهم للغاية نظراً لما تمر به البلدان العربية من صراعات وأزمات باتت تهدد أمنها واستقرارها وتؤثر سلباً على التنمية، داعياً البلدان العربية إلى تعزيز سياساتها ومواقفها من أجل دعم الجهود العربية في التكامل الاقتصادي العربي، والعمل على تجنب خلافاتها وأزماتها من أجل تعزيز مسيرة التنمية العربية وتنويع مصادر الدخل لديها، والحفاظ على مستويات التقدم والتنمية التي تشهدها حالياً.