انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة رئيس اللجنة خالد المسقطي من إعداد رأيها الاقتصادي بشأن مشروع قانون بالتصديق على النظام "القانون" الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم "71" لسنة 2016، والذي يستهدف تحقيق حماية أكبر للمستهلكين وضمان مصالحهم وحماية حقوقهم، وتوطيد العلاقة المتوازنة والعادلة والشفافة بين مصالح المستهلكين من جهة ومصالح القطاع التجاري من جهة أخرى عبر تكريس ثقافة الحقوق والواجبات بين المستهلكين والمزودين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث قررت إحالة رأيها بشأنه للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس.

كما قررت اللجنة خلال الاجتماع ذاته إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بتعديل المادة "11" من المرسوم بقانون رقم "16" لسنة 2002 بشأن ديوان الرقابة المالية والإدارية "المعد في ضوء الاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب"، للنظر في رفعه لهيئة مكتب المجلس.