سلسبيل وليدأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري لـ"الوطن"، أن "الأعلى للمرأة" مازال متمسكاً بموقفه بشأن قانون العقوبات بما يتعلق بإلغاء المادة 353 والتي تعفي الجاني من عقوبة السجن في حال الزواج من الضحية.وشددت خلال لقاء تشاوري بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة من جهة والسلطة التشريعية ممثلة بمجلس الشورى ومجلس النواب من جهة أخرى، على أهمية دور السلطة التشريعية في تعزيز مكتسبات المرأة البحرينية ودفع مسيرة تميز البحرين إقليمياً ودولياً في مختلف قضايا المرأة.وأشادت بدور السلطة التشريعية في مراقبة ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية "2013-2022" من خلال برنامج عمل الحكومة، وفي استكمال منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة، إضافة إلى الترويج لجهود مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة البحرينية.وأوضحت الأنصاري أن اللقاء يأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي تم بين صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة مع السلطة التشريعية في العام 2015، والمضي قدماً في تعزيز التنسيق بين الجانبين وفقاً لأطر عمل واضحة، وإجراء المراجعات اللازمة والتقييم وقياس الأثر، وصولاً إلى الأهداف المشتركة المنشودة.وعرضت الأنصاري خلال اللقاء جانباً من الإنجازات البارزة لمملكة البحرين على صعيد تقدم المرأة، لافتة إلى أن البحرين هي أول دولة عربية تعتمد استراتيجيتها الوطنية لنهوض المرأة من قبل رأس الدولة، كما أن المنامة هي أول عاصمة للمرأة العربية.كما نجحت الجهود البحرينية في توحيد الصف العربي وتولي قراءة بيان موحد للمجموعة العربية في لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، والبحرين أيضاً أول دولة تفاوض باسم المجموعة العربية في لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.وكشفت الأنصاري أن تطلعات المجلس الأعلى للمرأة في المرحلة القادمة تصب في إبراز تجربة مملكة البحرين على صعيد تقدم وضع المرأة، وإبراز تقدم وتنافسية المرأة البحرينية كشريك متكافئ في التنمية الوطنية، وإبراز تجربة مملكة البحرين في ادماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص، وتفعيل إعلان المنامة عاصمة للمرأة العربية 2017، والترويج لجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة.وحددت الأنصاري خلال اللقاء الذي ضم عدداً من الشوريين والنواب مجموعة من بنود أوليات العمل المشترك في المرحلة القادمة، في إطار دور السلطة التشريعية في مراقبة ومتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية "2013-2022"، من خلال برنامج عمل الحكومة، وتضمنت تلك المحاور اعتماد تكافؤ الفرص كمعيار اساسي للموافقة على برنامج عمل الحكومة القادم، والعمل على تضمين مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في قانون الميزانية العامة، والتأكد من تضمين برامج ومشاريع الخطة الوطنية بالميزانية العامة للدولة "2017-2018"، وتفعيل آليات الرقابة في متابعة تنفيذ البرامج، إضافة إلى وضع آلية لاستدامة تبادل المعرفة بما ينعكس إيجابياً على واقع المرأة، ومتابعة اللجنة التنسيقية بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة تنفيذ توصيات اللقاء.وتحت بند "دور السلطة التشريعية في متابعة تنفيذ القوانين وإصدار القرارات التنفيذية ذات الأولوية"، أوضحت الأنصاري أن أولويات المرحلة القادمة تتضمن إصدار قانون الأسرة الموحد وتعديل القوانين الداعمة له، ومتابعة تفعيل وتطبيق القانون رقم "17" لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، وإلغاء المادة "353" من قانون العقوبات البحريني، وتعديل قانون الإسكان بما يضمن إدراج جميع الفئات المستحقة للخدمات الإسكانية، وإتاحة وتخصيص الخدمات الإسكانية بشكل متكافئ بين المرأة والرجل.وتتضمن الأولويات كذلك، تعديل قانون الجنسية بما يسمح بمنح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني، واتخاذ تدابير قانونية لتخفيف معاناة هذه الفئة وفق شروط وضوابط موضوعية، إضافة إلى تعديل قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين بما يضمن سريان أحكامه على ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين، وإصدار قرار بشأن إعادة صرف ساعتي الرعاية لذوي الإعاقة وأوليائهم وفق شروط وضوابط.وأعربت الأنصاري، عن تقديرها لمبادرات الوزارات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ برامح ومشاريع الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، مؤكدة أهمية دور السلطة التشريعية وضع الأدوات والنصوص الملزمة لمتابعة تنفيذ برانامج عمل الحكومة وادماج احتياجات المرأة في الميزانية العامة للدولة.وأشادت الأنصاري بدور السلطة التشريعية في الترويج لجهود مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة البحرينية في المحافل الدولية، مؤكدة أهمية استثمار المشاركات الخارجية واستضافة الوفود الخارجية المتخصصة في مجالات وعمل المرأة لإبراز تجربة البحرين على صعيد تقدم وضع المرأة واستثمار مركز دعم ومعلومات المجلس الأعلى للمرأة في توفير المعلومات والبيانات اللازمة.وأكدت أن أولويات العمل المشتركة خلال الفترة القادمة ستركز على إبراز تقدم وتنافسية المرأة البحرينية كشريك متكافئ في التنمية الوطنية، وإبراز تجربة مملكة البحرين في ادماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص.وتطرقت الأنصاري إلى آليات تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في السلطة التشريعية على مستوى السياسات التي تقوم على اعتماد تكافؤ الفرص كمعيار اساسي للموافقة على برنامج عمل الحكومة، وسن التشريعات الوطنية بما يضمن سد الفجوات التشريعية في القضايا ذات الأولوية للمرأة، وعلى مستوى الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة لناحية اعتماد تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة كمعيار أساسي لتمرير الموازنة العامة، مؤكدةً أهمية رصد وقياس أثر تفعيل صلاحيات وأدوات السلطة التشريعية في تحقيق تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة.وأشادت الأنصاري بدور السلطة التشريعية في مراقبة ومتابعة وتنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، لافتة إلى أنه ما زال من المأمول من السلطة التشريعة الاستمرار في سد الفجوات التشريعية في القضايا ذات الأولوية للمرأة، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة كمعيار لتمرير برنامج عمل الحكومة، إضافة إلى تضمين نص ملزم للتقيد بأسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في قانون الميزانية العامة وبما يتسق مع الجداول الحالية عند إعداد وتنفيذ الميزانية.وعددت الأنصاري عدداً من مبادرات السلطة التشريعية في مجال "إدارة المعرفة"، موضحة أنه لا زال من المأمول منها رصد وتوثيق مساهمات أعضاء السلطة التشريعية الداعمة لمبادئ تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة، وتفعيل دور لجان تكافؤ الفرص لاستدامة تبادل المعرفة بما ينعكس إيجاباً على دور السلطة التشريعية في تلبية متطلبات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، والمساهمة في التوعية المجتمعية بشأن التشريعات الداعمة والمكتسبات الوطنية للمرأة.العرادي: "النواب" يتبنى التوصياتفيما أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن مجلس النواب سيظل دائماً وأبداً داعماً للمرأة البحرينية، وملتزماً بالتعاون الإيجابي والمثمر مع كافة السلطات والمؤسسات، وسوف يتبنى كافة التوصيات والمقترحات التي سيخرج بها اللقاء التشاوري.وقال في كلمة له خلال اللقاء "إننا في حاجة ماسة إلى أن نتفق ونتوافق على أولويات العمل المشتركة في المرحلة المقبلة، من أجل الوطن والمواطن، ومستقبل الأجيال القادمة، ليس للمرأة البحرينية فحسب، ولكن لجميع أفراد المجتمع". وأضاف "نثق بأن دعم المرأة البحرينية هو أساس التطوير والرقي والتقدم، من خلال طرح المبادرات والمقترحات، وبحث كافة المرئيات، وصولاً لحلول ومعالجات ذكية غير تقليدية، لتحديات استثنائية مختلفة ومتعددة، ذات ارتباط عميق بالثقافة والموروثات المجتمعية".وأشار العرادي إلى أن السلطة التشريعية وما تضمه من أعضاء ممثلي الشعب البحريني ومكوناته، لن يتمكنوا لوحدهم من تحقيق تطلعات المرأة البحرينية، إلا من خلال تفهم وتعاون ودعم المرأة البحرينية ذاتها، كما أن ما يبذله مجلس النواب ومجلس الشورى والمجلس الأعلى للمرأة لن يكون له بالغ الأثر والفائدة ما لم تتفاعل المرأة البحرينية وتعلي من دورها وصوتها بشكل حضاري وعبر المؤسسات الدستورية والقانونية، وصولا للمستقبل الآمن والمستقر.فخرو: نعتز بإنجازات البحرين لتقدم المرأةوكان النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أعرب في كلمة له في مستهل اللقاء التشاوري بين المجلس الأعلى للمرأة والسلطة التشريعية عن فخر مجلس الشورى بالجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة لتعزيز الدور الفاعل للمرأة البحرينية في كافة المجالات. وقال "من هذا المنطلق يحرص مجلس الشورى دوماً على الترويج لجهود المملكة في مجال تقدم المرأة البحرينية في المحافل الدولية، حيث يقوم أعضاء الوفود باستعراض تجارب مملكة البحرين في تفعيل مبدأ المساواة، وإدماج احتياجات المرأة والتعريف بدورها الرائد في العديد من المؤتمرات الدولية، من خلال التعريف بالوضع القانوني لحقوق المرأة البحرينية، وتأثير المشروع الإصلاحي الذي قاده جلالة الملك في إحداث النقلة الكبيرة لمركز المرأة، إضافة إلى الآليات والإجراءات الخاصة بإدماجها في التنمية، وجهود المجلس الأعلى للمرأة في هذا المجال".وأشار فخرو إلى أن ما تحقق من إنجازات في مجال دعم وتمكين المرأة في مملكة البحرين لم يأتِ من فراغ، بل يعد ثمرة الدعم والاهتمام الكبير من قبل القيادة الرشيدة، في ظل المساعي الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى، والتي ساهمت في إدماج المرأة البحرينية كشريك وعنصر أساسي لتقدم المجتمع، وقيمة مضافة إلى العمل الوطني. وأكد أن مجلس الشورى وباعتباره أحد مكونات السلطة التشريعية أولى اهتماماً خاصاً بالمرأة باعتبارها عنصراً أساسياً في المجتمع، وعمل على متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وتحقيقها عن طريق سن التشريعات اللازمة لحماية حقوقها كافة في مختلف المجالات، وتوفير البيئة المناسبة لها، وواصل جهوده الرامية لتطوير المنظومة التشريعية التي تعنى بالمرأة ليمنحها الفرصة الكاملة لبناء الأسرة والمجتمع والدولة جنباً إلى جنب مع الرجل كشريك أساسي في نهضة الوطن.وشهد اللقاء مداخلات من عدد من أعضاء وعضوات مجلسي الشورى والنواب، أكدوا خلالها حرصهم على تبني مختلف بنود أولويات العمل خلال المرحلة القادمة مع المجلس الأعلى للمرأة، لافتين إلى المستويات المتقدمة التي وصل لها التنسيق بين الجانبين في مختلف قضايا المرأة، معربين عن استعدادهم لمواصلة تبنيهم مرئيات المجلس الأعلى للمرأة كبيت خبرة إقليمي في كل ما يتعلق بقضايا المرأة.وأكد أعضاء المجلسين أن ما طرحه "الأعلى للمرأة" خلال اللقاء التشاوري يمثل خارطة طريق للمرحلة القادمة مبنية على ما حققته البحرين من إنجازات كبيرة في مجال تقدم المرأة، لافتين إلى أن البناء على هذه الإنجازات يتطلب المضي قدماً في تعزيز مسيرة التعاون المشترك لما فيه مراكمة سجل البحرين الحافل محلياً وإقلمياً ودولياً في مجال تقدم المرأة.