أكد مجلس الأوقاف السنية أن الأمر الملكي السامي الذي أصدره صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بتشكيل لجنة شرعية متخصصة تقوم على مراجعة مشروع قانون الأسرة إنما يأتي انطلاقا من حراسة الفضيلة وحفظ روابط المجتمع وحماية الأسرة وتأكيدا لروح الشريعة الإسلامية ومعاني الأعراف العربية الأصيلة وحرصا على مكتسبات الوطن وتحقيقا لمقاصد التعايش بين أفراد الأسرة الواحدة من جهة وبين أفراد المجتمع الواحد من جهة أخرى من أجل الحفاظ على السلامة الفكرية والروابط المجتمعية والقيم الأخلاقية في ضوء الشريعة الإسلامية والنظم القانونية والمجتمعية.
وذكر، في بيان له، أن الأمر الملكي السامي بتشكيل لجنة مكونة من عدد من العلماء والمشايخ ضمانة كبيرة للحفاظ على القيم الدينية المجتمعية والروابط الأُسَرية الثابتة في دائرة تحقيق المصالح العامة والخاصة للفرد والمجتمع بطريقة شرعية مدروسة ومتوازنة تقوم على التكامل والتعاون والتكافل خاصةً مع ظهور هذه المتغيرات الحياتية المتسارعة والتحديات العصرية المتغيرة ؛ فكان هذا التوجيه الذي يأتي تعزيزا لدور الأسرة في إصلاح الفرد والمجتمع على أسس سليمة وصحيحة.
وذكر، في بيان له، أن الأمر الملكي السامي بتشكيل لجنة مكونة من عدد من العلماء والمشايخ ضمانة كبيرة للحفاظ على القيم الدينية المجتمعية والروابط الأُسَرية الثابتة في دائرة تحقيق المصالح العامة والخاصة للفرد والمجتمع بطريقة شرعية مدروسة ومتوازنة تقوم على التكامل والتعاون والتكافل خاصةً مع ظهور هذه المتغيرات الحياتية المتسارعة والتحديات العصرية المتغيرة ؛ فكان هذا التوجيه الذي يأتي تعزيزا لدور الأسرة في إصلاح الفرد والمجتمع على أسس سليمة وصحيحة.
