دعا رئيس مجلس النواب أحمد الملا إلى تبني تشريعات متطورة، ومبادرات حضارية، وحلول ذكية، دعماً لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي أقرتها الوثيقة الختامية لقمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015، وإعلان الاتحاد البرلماني الدولي في اجتماعه 132، مع الأخذ بالاعتبار احترام السياسات الوطنية تجاه أهداف التنمية المستدامة، وإرساء الاجماع الحكومي والبرلماني والشعبي لأهمية التنمية، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والاسكان والأمن الغذائي والتغذية واستدامة البيئة، مع تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بشكل فاعل ومتميز.
وأشاد الملا ، خلال افتتاحه الثلاثاء لجدول أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة في الجمعية البرلمانية الآسيوية والذي تستضيفه البحرين، بمبادرة البرلمان الإندونيسي الصديق، في تأسيس لجنة برلمانية خاصة، تعنى بأهداف التنمية المستدامة، كأفضل الممارسات والمبادرات لمتابعة هذه الأهداف على المستوى الوطني.
وأوضح أن اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة سيبحث قضايا ومواضيع بالغة الأهمية للقارة الآسيوية، حاضرا ومستقبلا، في ظل التحديات الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها العالم، ومن خلال التكتلات الدولية والقارية.
وأضاف أنه "من واجبنا كبرلمانيين آسيويين أن نحث دولنا وحكوماتنا على دعم وتعزيز التعاون المشترك لدول قارتنا الآسيوية".
واعتبر رئيس مجلس النواب في كلمته أن الجهود المبذولة من الدول الآسيوية من أجل النمو الاقتصادي، بحاجة إلى التكامل لتجاوز التحديات، وتجنب الآثار والتداعيات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية، وصولا لتحفيز الاقتصاد الآسيوي، ولتحسين مستويات الرفاه وضمان السلام والاستقرار، باعتبار أن التطور الاقتصادي من ضمانات الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي.
وقال إن دول القارة الآسيوية تزخر بمصادر الطاقة المتعددة والمتنوعة، ولديها من الموارد البشرية والمالية الكثير، إلا أنها بحاجة لحسن الإدارة والاستثمار، والتي لن تتواجد إلا من خلال قوة الإرادة والعزيمة الصادقة، لإنشاء سوق الطاقة المتكاملة في آسيا، والذي من شأنه أن يشكل أهمية قصوى في المستقبل، في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك، وما يواجهه هذا الأمر من عقبات حقيقية، وما يستلزمه من الحاجة الماسة لإقرار وتطبيق سياسات طاقة ومشروعات بيئية حصيفة للقارة الآسيوية، وعبر التوصل إلى صيغ مشتركة وسياسات موحدة للحد من وطأة الفقر، ومكافحة الإرهاب الذي يهدد الجميع، والوقاية من الجرائم، مع إيلاء حق الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع في قارة آسيا جل الاهتمام والرعاية، باعتبار ذلك حق أصيل من حقوق الإنسان للحصول على مستوى معياري من الظروف المعيشية المناسبة، وهو الأمر الذي أكدته الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة.
يذكر أن جدول أعمال اللجنة الاقتصادية للجمعية البرلمانية الآسيوية يتضمن مناقشة ستة مشروعات بقرار هي : مشروع القرار بشأن تكامل سوق الطاقة في آسيا ، مشروع القرار حول قضايا البيئة ، مشروع القرار حول الشؤون المالية: ضمان اتساق جهود النمو الاقتصادي ، مشروع القرار حول القضاء على الفقر ، مشروع القرار حول دور برلمانات الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، مشروع القرار حول المياه والصرف الصحّي للجميع، ويشارك في الاجتماع 96 عضواً من 21 دولة من أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية.
وأشاد الملا ، خلال افتتاحه الثلاثاء لجدول أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة في الجمعية البرلمانية الآسيوية والذي تستضيفه البحرين، بمبادرة البرلمان الإندونيسي الصديق، في تأسيس لجنة برلمانية خاصة، تعنى بأهداف التنمية المستدامة، كأفضل الممارسات والمبادرات لمتابعة هذه الأهداف على المستوى الوطني.
وأوضح أن اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالاقتصاد والتنمية المستدامة سيبحث قضايا ومواضيع بالغة الأهمية للقارة الآسيوية، حاضرا ومستقبلا، في ظل التحديات الاقتصادية الاستثنائية التي يشهدها العالم، ومن خلال التكتلات الدولية والقارية.
وأضاف أنه "من واجبنا كبرلمانيين آسيويين أن نحث دولنا وحكوماتنا على دعم وتعزيز التعاون المشترك لدول قارتنا الآسيوية".
واعتبر رئيس مجلس النواب في كلمته أن الجهود المبذولة من الدول الآسيوية من أجل النمو الاقتصادي، بحاجة إلى التكامل لتجاوز التحديات، وتجنب الآثار والتداعيات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية، وصولا لتحفيز الاقتصاد الآسيوي، ولتحسين مستويات الرفاه وضمان السلام والاستقرار، باعتبار أن التطور الاقتصادي من ضمانات الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي.
وقال إن دول القارة الآسيوية تزخر بمصادر الطاقة المتعددة والمتنوعة، ولديها من الموارد البشرية والمالية الكثير، إلا أنها بحاجة لحسن الإدارة والاستثمار، والتي لن تتواجد إلا من خلال قوة الإرادة والعزيمة الصادقة، لإنشاء سوق الطاقة المتكاملة في آسيا، والذي من شأنه أن يشكل أهمية قصوى في المستقبل، في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك، وما يواجهه هذا الأمر من عقبات حقيقية، وما يستلزمه من الحاجة الماسة لإقرار وتطبيق سياسات طاقة ومشروعات بيئية حصيفة للقارة الآسيوية، وعبر التوصل إلى صيغ مشتركة وسياسات موحدة للحد من وطأة الفقر، ومكافحة الإرهاب الذي يهدد الجميع، والوقاية من الجرائم، مع إيلاء حق الحصول على المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع في قارة آسيا جل الاهتمام والرعاية، باعتبار ذلك حق أصيل من حقوق الإنسان للحصول على مستوى معياري من الظروف المعيشية المناسبة، وهو الأمر الذي أكدته الوثيقة الختامية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة.
يذكر أن جدول أعمال اللجنة الاقتصادية للجمعية البرلمانية الآسيوية يتضمن مناقشة ستة مشروعات بقرار هي : مشروع القرار بشأن تكامل سوق الطاقة في آسيا ، مشروع القرار حول قضايا البيئة ، مشروع القرار حول الشؤون المالية: ضمان اتساق جهود النمو الاقتصادي ، مشروع القرار حول القضاء على الفقر ، مشروع القرار حول دور برلمانات الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ، مشروع القرار حول المياه والصرف الصحّي للجميع، ويشارك في الاجتماع 96 عضواً من 21 دولة من أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية.
