قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عبدالله بن حويل، إن اللجنة انتهت من المناقشة والموافقة على مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (47) من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2014، وتم رفعه إلى هيئة مكتب مجلس النواب لإدراجه على جدول أعمال جلسة قادمة.
ويهدف تعديل المادة (47) من قانون المرور إلى معاقبة من يقوم بتصوير الحوادث المرورية ونشرها بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها.
وأكد بن حويل أن الاقتراحات برغبة التي أُحيلت مؤخراً إلى اللجنة حول إشكاليات تطبيق قواعد قانون المرور تعكس نبض الشارع البحريني وتأتي في إطار سعي المجلس والنواب للتحرك الدائم في شتى القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وعلى رأسها إشكاليات تطبيق القواعد المرورية التي أثيرت مؤخراً.
وأشار إلى أن اللجنة أضافت بعض التعديلات على صياغة الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية وتمت الموافقة عليه وإحالته لهيئة المكتب، مبيناً أن اللجنة أضافت تعديلا بسيطاً أيضاً على صياغة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل جهاز أمني جديد منبثق من وزارة الداخلية يختص بحماية الطائرات الناقلة الوطنية من عمليات الاختطاف والإرهاب، وذلك عبر تزويد كافة رحلاتها بعملاء سريين ومسلحين، وتمت الموافقة عليه وإحالته للمجلس.
وفي البند السادس، مناقشة عامة ، قال بن حويل إن اللجنة استعرضت طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول (مكافحة الظواهر غير الأخلاقية في البحرين)، حيث اجتمعت مع ممثلين عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات، واستمعت اللجنة إلى مرئيات كل وزارة في هذا الموضوع مع استعراض احصائيات كل جهة على حده، مؤكداً أن اللجنة بصدد إعداد تقرير مفصل عن هذا الموضوع ورفعه للمجلس.
وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة ثلاثة إحالات من مكتب رئيس المجلس، اقتراحين برغبة الأول بشأن قيام وزارة الداخلية متمثلة بإدارة المرور بزيادة الحد الأقصى للسرعات المقررة في الطرق العامة والسريعة، والثاني بإلزام إدارة المرور بوزارة الداخلية بوضع لافتات في الطرق التي يتم تركيب كاميرات مراقبة السرعات بها وعدم الاكتفاء بتركيب هذه الكاميرات أو لافتات الحد الأقصى للسرعة فقط،
وأما الاقتراح بقانون الذي تسلمته اللجنة من مكتب الرئيس، فيقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، حيث طلبت اللجنة بخصوص الإحالات الثلاثة مرئيات وزارة الداخلية.
{{ article.visit_count }}
ويهدف تعديل المادة (47) من قانون المرور إلى معاقبة من يقوم بتصوير الحوادث المرورية ونشرها بأية وسيلة إلكترونية أو غيرها.
وأكد بن حويل أن الاقتراحات برغبة التي أُحيلت مؤخراً إلى اللجنة حول إشكاليات تطبيق قواعد قانون المرور تعكس نبض الشارع البحريني وتأتي في إطار سعي المجلس والنواب للتحرك الدائم في شتى القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وعلى رأسها إشكاليات تطبيق القواعد المرورية التي أثيرت مؤخراً.
وأشار إلى أن اللجنة أضافت بعض التعديلات على صياغة الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية وتمت الموافقة عليه وإحالته لهيئة المكتب، مبيناً أن اللجنة أضافت تعديلا بسيطاً أيضاً على صياغة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل جهاز أمني جديد منبثق من وزارة الداخلية يختص بحماية الطائرات الناقلة الوطنية من عمليات الاختطاف والإرهاب، وذلك عبر تزويد كافة رحلاتها بعملاء سريين ومسلحين، وتمت الموافقة عليه وإحالته للمجلس.
وفي البند السادس، مناقشة عامة ، قال بن حويل إن اللجنة استعرضت طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول (مكافحة الظواهر غير الأخلاقية في البحرين)، حيث اجتمعت مع ممثلين عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، ووزارة الإعلام، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات، واستمعت اللجنة إلى مرئيات كل وزارة في هذا الموضوع مع استعراض احصائيات كل جهة على حده، مؤكداً أن اللجنة بصدد إعداد تقرير مفصل عن هذا الموضوع ورفعه للمجلس.
وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة ثلاثة إحالات من مكتب رئيس المجلس، اقتراحين برغبة الأول بشأن قيام وزارة الداخلية متمثلة بإدارة المرور بزيادة الحد الأقصى للسرعات المقررة في الطرق العامة والسريعة، والثاني بإلزام إدارة المرور بوزارة الداخلية بوضع لافتات في الطرق التي يتم تركيب كاميرات مراقبة السرعات بها وعدم الاكتفاء بتركيب هذه الكاميرات أو لافتات الحد الأقصى للسرعة فقط،
وأما الاقتراح بقانون الذي تسلمته اللجنة من مكتب الرئيس، فيقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، حيث طلبت اللجنة بخصوص الإحالات الثلاثة مرئيات وزارة الداخلية.
