كشف رئيس لجنة التحقيق في مخالفات الإعلانات التجارية النائب جمال بوحسن عن وجود شركة تعمل من الخارج وغير مسجلة في البحرين فازت بالمناقصة الإعلانية الأكبر في المملكة والتي بلغت كلفتها 8.9 مليون دينار، لافتاً إلى أن القانون يقضي بتسجيل الشركة في البحرين قبل الدخول في المناقصات.
وقال بوحسن في مؤتمر صحافي للإعلان عن نتائج التحقيق: "فازت الشركة بمناقصة تشكل 70% من حجم الإعلانات في البحرين رغم عدم انطباق أحد الشروط عليها وهو شرط وجود سجل تجاري أو فرع لها في البحرين".
وأضاف: "بعد فوز الشركة الأجنبية بالمناقصة قامت بالتسجيل في المملكة، كما أدخلت بحرينياً شريكاً بعد شروع لجنة التحقيق في رصد المخالفات الإعلانية"، منتقداً اقتصار مناقصات الإعلانات على شركات محددة تمتلك رؤوس أموال كبيرة.
واتهم بوحسن جمعية المعلنين البحرينية وغرفة تجارة وصناعة البحرين بعدم التعاون مع اللجنة، وقال "عانينا الأمرين في التواصل مع الجهات ذات الصلة بموضوع التحقيق"، مضيفاً "يجب إعادة النظر في جمعية المعلنين فهي لا تمتلك مقراً ولا توجد لديها أرقام للهاتف أو الفاكس للاتصال".
وأردف بوحسن: "خاطبنا 15 شركة إعلانات ليزودونا بالمرئيات مكتوبة ولم نرَ منها شيئاً رغم أن سبب التحقيق هو تقدم شركة نيابة عن الشركات للمجلس بشكوى من وجود ممارسات غير صحيحة في قطاع الإعلانات".
وانتقد بوحسن عدم تلبية غرفة تجارة وصناعة البحرين الدعوات المتكررة من اللجنة لحضور اجتماعات التحقيق واصفاً دور الغرفة في ملف الإعلانات بـ"الأطرش في الزفة".
