حذيفة إبراهيم

كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوضع البيئي في عسكر وجو والمناطق المجاورة لهما ليس مطابقاً للمعايير الدولية وهناك ارتفاع في مؤشرات التلوث في بعض المواد.

وأشار في رده على سؤال النائب ذياب النعيمي حول الوضع البيئي للدائرة الثامنة وخاصة عسكر وجو والمناطق المجاورة لهما وما مدى تطابق ذلك مع المعايير الدولية، إلى أن وجود مدفن المخلفات ومنطقة السكراب في الدائرة الثامنة، وغالبيتها أنشطة قديمة سبقت النمو العمراني الذي أدى إلى تقارب المناطق السكنية والصناعية، وغيرها من التصنيفات الأخرى، تسبب في ورود شكاوى من أهالي المناطق السكانية بشأن جودة الهواء.

وقال إن المجلس الأعلى للبيئة يقوم بقياسات في جو ورأس حيان ومقارنتها بالمعايير الوطنية بحسب القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية للهواء والماء وبينت، وجود بعض التجاوزات للمواد العالقة PM وأغلب مكوناتها من الغبار، كما رصدت بعض التجاوزات في المواد الهيدروكربونية مثل الميثان، وكبريتيد الهيدروجين، وثاني أكسيد الكربون، أما بقية الملوثات، فكانت ضمن الحدود الطبيعية للمعايير المحلية والعالمية.

وتابع "يرجح أن تكون تجاوزات ثاني أكسيد الكبريت ناشئة عن أنشطة استخراج النفط وتكريره، فيما تعزى تجاوزات كبريتيد الهيدروجين بشكل أساسي إلى عدة مصادر من ضمنها المواد الهيدروكربونية عدا الميثان والبنزين، أما بخصوص تجاوزات الجسيمات الدقيقة كالغبار فهي في غالبها نتيجة ظروف جوية طبيعية وتتأثر بالطابع الصحراوي للمنطقة بشكل عام وتنتج كذلك من بعض الصناعات ومن وسائل النقل في المنطقة وما جاورها".

وفيما يختص بجودة مياه البحر، أشار خلف إلى أن المجلس الأعلى للبيئة يقوم بمراقبتها ومطابقتها مع المعايير الخاصة بها والواردة في القرار الوزاري رقم 10 لسنة 1999 بشأن المقاييس البيئية للهواء والماء، من خلال عينات يقوم مختبر المجلس بجمعها وتحليلها منذ عام 2007، وتشير نتائج تحليل العينات في هذه المحطات إلى الثبات عند نفس المعدلات والتي تعد طبيعية ولا تشير إلى أي تجاوزات للمعدلات الصحية.

وأوضح أن وزارة الأشغال تسلمت مهام الإشراف على المحجر الحكومي في 22 يونيو 2015، حيث كانت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وطوال السنوات الماضية تشرف على المحجر ضمن باقي المناطق الصناعية والتي انتهت في فبراير 2015 عند إغلاق المحجر الحكومي.

وأضاف أنه تم إرساء تشغيل المحجر على شركة ناس أسفلت، وتم تحديد هدف الإنتاج بـ 4 مليون طن في السنة الواحدة حسب مستوى الإنتاج خلال الفترة السابقة، وبناء على هذه المعلومات فإن العمل في هذا المحجر سيستمر حتى نفاد المخزون من المواد الجيدة، والمتوقع أن يكون من سنتين إلى ثلاث سنوات، وسيتم بعد ذلك البدء باستيراد هذه المواد من الدول المجاورة، وتحديداً الإمارات وسلطنة عمان.

وقال إن الوزارة أبرمت عقد تشغيل مع المشغل الجديد بعد أخذ موافقة اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برفع أسعار بيع منتجات المحجر لتقترب من تكلفة الاستيراد بشكل تدريجي تمهيداً لتهيئة السوق للفترة القادمة عند نضوب مناطق التحجير بالمحجر الحكومي، وهي عملية يجب ألا تكون بشكل فجائي مع ملاحظة أن التكلفة الإضافية على الاقتصاد الوطني في حالة الاستيراد ستكون بحدود 16 مليون دينار سنوياً، ومعظم الزيادة ذهبت لتغطية أجور الشحن البحري ورسوم المناولة المتكررة والنقل البري من الميناء إلى الكسارات ومواقع العمل.

وأشار خلف إلى وجود عدد من الشركات التي تعمل في محيط المنطقة لمعالجة المواد المستخرجة من المحجر وفق رخص تم منحها منذ وقت طويل لهذه الشركات من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وقد أصبحت المنطقة تاريخياً المكان المتعارف عليه لمناولة ومعالجة الصخور ومواد الدفان، إذ لا يوجد بديل آخر في الوقت الحالي بالمقابل أحالت الوزارة بالتنسيق مع "التجارة" عدداً من الشركات التي تقوم بعمليات تحجير في محيط المحجر والمناطق المجاورة للجهات المختصة لإيقاف أعمال التحجير غير القانونية.

وتابع "ستبقى هناك حاجة لهذه المنطقة وتحديداً للكسارات العاملة حول منطقة المحجر حتى في حال استيراد المواد من الخارج، وإلى أن يتم إيجاد بديل من خلال ميناء ومنطقة متخصصة لمناولة ومعالجة مواد البناء الأساسية لتكون بعيدة عن التجمعات السكنية والتجارية، وهناك قرار صادر عن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية في 19 مايو 2014 للشروع بتحديد موقع لمواد البناء سواء من خلال ميناء عميق أو رصيف عائم وعملت الوزارة دراسة متكاملة لتحديد أنسب المواقع بهذا الخصوص.

وبالنسبة للحد من التلوث بالمحجر الحكومي، أشار إلى أن الوزارة شجعت على استخدام الرمل البحري كبديل للدفان للحد من عمليات التفجير، وتقليل كميات التفجير عن طريق زيادة نسبة صخور الحماية من الناتج حيث بلغت تقريباً 44% مقارنة بالوضع السابق والذي كان 25%.

وأكد أن الاشتراط التعاقدي مع المشغل الحالي على الحد من التلوث يتمثل برش الطرقات وأماكن العمل والمناولة بالماء يومياً للسيطرة على الأتربة والغبار مقارنة بالوضع السابق، فيما تبذل الوزارة جهوداً لإعادة تأهيل الأراضي الخاصة المتضررة في المحجر الحكومي في منطقة 8.

وفيما يتعلق بمدفن النفايات، أشار إلى أن عمر المدفن الحالي ما بين 3 – 4 سنوات، والمساحة المستغلة تبلغ 5.2 مليون متر مربع، والمساحة المتاحة 550 ألف متر مربع، وتم العمل على تخصيص موقع جديد بمساحة 2.9 مليون متر مربع للاستخدامات المستقبلية وسيلبي احتياجات المملكة المستقبلية وله عمر أطول بالمدفن الحالي نظراً لاستخدام تقنيات وإستراتيجيات المعالجة الجديدة، وسيتم مراعاة شروط الحماية والسلامة في جمع الغاز والعصارة.

وبين خلف أنه من المتوقع البدء في إنشاء المدفن الجديد في الربع الأخير من العام 2017 – 2018 ويتم حالياً الاستعداد للبدء في إجراءات المناقصة لاختيار الشركة المتخصصة في بناء مثل هذه المشاريع، ومن المؤمل الانتهاء من إنشائه في غضون الأربع أو الخمس سنوات القادمة.

وقال إن الوزارة طرحت وأرست مناقصة معالجة المخلفات المنزلية على إحدى الشركات، ولكن نظراً لعدم استيفائها للمتطلبات الإدارية والبيئية فقد تم فسخ التعاقد مع الشركة المذكورة، وطرحت مناقصة لأعمال تأهيل المقاولين الراغبين في المشاركة في مناقصة التعامل مع مخلفات الإنشاء والأنقاض والاستفادة من المواد المعالجة في عمليات الدفان والبناء أو الردم.

وتابع "تم طرح مناقصة لأعمال تأهيل المقاولين الراغبين في المشاركة في مناقصة تحويل المخلفات إلى أسمدة خضراء والاستفادة منها في الأنشطة الزراعية وعمليات التشجير والتجميل، كما سيتم تحويل المخلفات المتبقية إلى طاقة، وسيتم البدء في تنفيذ هذه الجزئية حال الانتهاء من مشارطة التحكيم مع الشركة السابقة".