أكد وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد على الدور الحيوي لنظم المعلومات المتقدمة في دعم قطاع المواصلات والاتصالات وتيسير إجراءات العمل وتوفير الوقت والجهد والتكاليف، كما أثنى على جهود ودعم وزارة المالية في تنفيذ العديد من المشاريع المتعلقة بالنظام المالي المركزي "CFS" التي تصب في هذا الاتجاه.
جاء ذلك لدى استقباله عدد من المسؤولين المعنيين بالنظام المالي المركزي بوزارة المالية، حيث اطلع على عرض تفصيلي حول أحدث تطبيقات النظام التي تم اعتمادها في وزارة الموصلات والاتصالات بقطاعاتها المختلفة "الطيران المدني، الموانئ البحرية، النقل، البريد، الاتصالات"، والتي كان من أهمها، نظام محدث متكامل للمشتريات "I. Procurement"، ونظام جديد لإدارة وتنظيم الإيرادات والرقابة عليها "Account Receivable".
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تفصيلي للجوانب الفنية الأساسية للنظامين، حيث أسهم تطبيق نظام المشتريات المحدث في إحكام الرقابة على عمليات المشتريات من خلال التحقق من حجز الميزانية عند إصدار الطلب والتحقق من تمريرها من خلال مستوى الصلاحية الذي حددته أدلة السياسات المعتمدة، كما حقق النظام ربطاً شاملاً بين الجهات ذات الصلة بعملية تمرير الطلبات، بحيث يتم تمرير الطلب ضمن عملية واحدة متسلسلة بدلاً من تمريره على مراحل متقطعة.
أما النظام الجديد لإدارة الإيرادات، حقق ميزة وجود نظام موحد لاحتساب الإيرادات والمبالغ المستحقة على الموردين، حيث تم نقل بيانات العملاء من الأنظمة المستخدمة سابقاً إلى النظام المالي الموحد، كما تم إضافة إمكانية إصدار طلب إصدار الفواتير من قبل الإدارات المقدمة للخدمات بشكل آلي وفوري في النظام بعد أن كانت تستغرق فترات تتراوح بين 3 و4 أيام.
يذكر أن وزارة المواصلات والاتصالات تعد أول جهة حكومية في المملكة تنفذ هذه الأنظمة مباشرة من خلال النظام المالي المركزي، كما إنها من الوزارات المبادرة في تطوير الجوانب المعلوماتية للإجراءات المالية والإدارية بالنظر إلى كونها أول جهة حكومية ترتبط بالنظام المالي المركزي وذلك عام 1997.
جاء ذلك لدى استقباله عدد من المسؤولين المعنيين بالنظام المالي المركزي بوزارة المالية، حيث اطلع على عرض تفصيلي حول أحدث تطبيقات النظام التي تم اعتمادها في وزارة الموصلات والاتصالات بقطاعاتها المختلفة "الطيران المدني، الموانئ البحرية، النقل، البريد، الاتصالات"، والتي كان من أهمها، نظام محدث متكامل للمشتريات "I. Procurement"، ونظام جديد لإدارة وتنظيم الإيرادات والرقابة عليها "Account Receivable".
وتم خلال الاجتماع تقديم عرض تفصيلي للجوانب الفنية الأساسية للنظامين، حيث أسهم تطبيق نظام المشتريات المحدث في إحكام الرقابة على عمليات المشتريات من خلال التحقق من حجز الميزانية عند إصدار الطلب والتحقق من تمريرها من خلال مستوى الصلاحية الذي حددته أدلة السياسات المعتمدة، كما حقق النظام ربطاً شاملاً بين الجهات ذات الصلة بعملية تمرير الطلبات، بحيث يتم تمرير الطلب ضمن عملية واحدة متسلسلة بدلاً من تمريره على مراحل متقطعة.
أما النظام الجديد لإدارة الإيرادات، حقق ميزة وجود نظام موحد لاحتساب الإيرادات والمبالغ المستحقة على الموردين، حيث تم نقل بيانات العملاء من الأنظمة المستخدمة سابقاً إلى النظام المالي الموحد، كما تم إضافة إمكانية إصدار طلب إصدار الفواتير من قبل الإدارات المقدمة للخدمات بشكل آلي وفوري في النظام بعد أن كانت تستغرق فترات تتراوح بين 3 و4 أيام.
يذكر أن وزارة المواصلات والاتصالات تعد أول جهة حكومية في المملكة تنفذ هذه الأنظمة مباشرة من خلال النظام المالي المركزي، كما إنها من الوزارات المبادرة في تطوير الجوانب المعلوماتية للإجراءات المالية والإدارية بالنظر إلى كونها أول جهة حكومية ترتبط بالنظام المالي المركزي وذلك عام 1997.
