استكمل مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة "المعدل" بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري.

وعقد مجلس النواب جلسته العادية من دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفـصـل التشريعـي الرابـع الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الملا، حيث بدأ النواب جلستهم بالموافقة على طلب اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان لتمديد الفترة المقررة لتقديم التقارير حول بعض المواضيع المحالة إليها، لمدة أربعة أسابيع.

واستعرض المجلس ردود وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على عدد من الأسئلة النيابية، والمقدمة من النائب ذياب محمد النعيمي حول الوضع البيئي للدائرة الثامنة وخاصة عسكر وجو والمناطق المجاورة لها وما مدى تطابق ذلك مع المعايير الدولية، والنائب أحمد قراطة حول الخطط والإجراءات التي أعدتها الوزارة لتنفيذ المشاريع التي وردت في برنامج عمل الحكومة سواء بتمويل من الميزانية العامة أو الدعم الخليجي، والنائب علي المقلة حول قياس درجة التلوث في الثلاثة الأنواع "التلوث الصلب، السائل، والغاز".

واستكمل المجلس مناقشاته حول تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة "المعدل" بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2016 "المؤجل من الجلسة العادية التاسعة والعشرين التي عقدت في 25 أبريل حيث توقف المجلس عند المادة (28)، وتم ترحيل المناقشة للجلسة المقبلة.