أكدت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب، على الجهود التي بذلها فريق العمل الذي مثل البحرين في اجتماعات مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في 1 مايو، حيث أعرب رئيس اللجنة محمد المعرفي عن فخره بما قدمه الفريق من الاستعراض الدولي الشامل لأوضاع حقوق الانسان في البحرين.
وأشار المعرفي إلى أهمية ذلك الاستعراض الذي يعد ردا قويا على تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان الصادر في فبراير والمعدل في أبريل 2017 تحت عنوان "تجميع بشأن البحرين"، والذي تم إعداده على نحو غير مهني ولا موضوعي، حيث افتقد التقرير إلى المصداقية واعتمد على مزاعم مغلوطة لا أساس لها من الصحة واستند إلى عبارات مرسلة لا تعتبر أدلة ثابتة أو حقائق صادرة عمن الجهات الرسمية أو المختصة.
وأشاد المعرفي إلى تقديره الكامل لكافة الدول العربية والغربية التي أوضحت الصورة دعمت موقف البحرين في دعم حقوق الإنسان وساندت الإصلاحات التي تقوم بها مملكة البحرين في هذا الملف وهي دولة قطر والمملكة المتحدة ودولة كندا ودولة أستراليا.
وأوضح أن جهود البحرين لدعم وإصلاح أوضاع حقوق الانسان ليست خافية ولا ينكرها أحد بدءا مما تضمنه ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين من التأكيد على هذه الحقوق والحريات وما ترجمه الدستور البحريني من هذه المبادئ وجاء النص عليه صريحا واضحا في مواد الدستور البحريني في المواد من "17" وحتى "30"، و تجسدت هذه المبادئ في المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتحولت إلى واقع ملموس من خلال توجيهات جلالته التي تؤكد دائما على إيمان مملكة البحرين بأهمية مجال حقوق الانسان و دعم و تعزيز هذا المجال .
وتابع "لا شك في أن ما تقدم فتح طريقا أمام السلطة التشريعية للقيام بدورها في دعم حقوق الانسان ليس أدل على ذلك من صدور القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان و التي تمارس دورها في حماية و تعزيز حقوق الانسان بمملكة البحرين بمنتهى الاستقلال و الموضوعية في اطار مبادئ باريس الحاكمة لعمل هذه المؤسسات والهيئات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وأضاف المعرفي أن التطوير والتحديث الذي تقوم به البحرين بشأن ملف حقوق الانسان ينعكس على جميع نواج الحياة الاجتماعية والاقتصادية في كلمة البحرين و يعمل على ترقية أوضاع حقوق الانسان في مجالات الصحة والتعليم التي حققت فيها المملكة تقدما ملحوظا بين دول العالم كذلك مراجعة قوانين العمال وضمان حقوقهم، فضلا عما يتم مناقشته حاليا بشأن قانون الأسرة الموحد الجديد وهو نقلة نوعية جديدة في مجال قوانين حماية الأسرة و المرأة والطفل.
وأكد المعرفي أن البحرين تدرك الأبعاد السياسية والدولية التي تناولها التقرير المعنون بـ"التجميع بشأن البحرين"، ويدعو المعنيين بمجال حقوق الإنسان على مستوى العالم للنظر بعين الحياد والموضوعية إلى ملف حقوق الإنسان في البحرين ومدى ما تم إنجازه في هذا المجال على الرغم مما يهدد البحرين من خطر الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية وعدم ترديد المزاعم التي تمس منجزات البحرين في شأن حقوق الانسان والتكاتف والتعاون على دعم هذا الملف الذي تحرص عليه البحرين وتعمل على ترقيته والنهوض به بما يخدم المواطن والمجتمع البحريني.
{{ article.visit_count }}
وأشار المعرفي إلى أهمية ذلك الاستعراض الذي يعد ردا قويا على تقرير المفوضية السامية لحقوق الانسان الصادر في فبراير والمعدل في أبريل 2017 تحت عنوان "تجميع بشأن البحرين"، والذي تم إعداده على نحو غير مهني ولا موضوعي، حيث افتقد التقرير إلى المصداقية واعتمد على مزاعم مغلوطة لا أساس لها من الصحة واستند إلى عبارات مرسلة لا تعتبر أدلة ثابتة أو حقائق صادرة عمن الجهات الرسمية أو المختصة.
وأشاد المعرفي إلى تقديره الكامل لكافة الدول العربية والغربية التي أوضحت الصورة دعمت موقف البحرين في دعم حقوق الإنسان وساندت الإصلاحات التي تقوم بها مملكة البحرين في هذا الملف وهي دولة قطر والمملكة المتحدة ودولة كندا ودولة أستراليا.
وأوضح أن جهود البحرين لدعم وإصلاح أوضاع حقوق الانسان ليست خافية ولا ينكرها أحد بدءا مما تضمنه ميثاق العمل الوطني لمملكة البحرين من التأكيد على هذه الحقوق والحريات وما ترجمه الدستور البحريني من هذه المبادئ وجاء النص عليه صريحا واضحا في مواد الدستور البحريني في المواد من "17" وحتى "30"، و تجسدت هذه المبادئ في المشروع الاصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وتحولت إلى واقع ملموس من خلال توجيهات جلالته التي تؤكد دائما على إيمان مملكة البحرين بأهمية مجال حقوق الانسان و دعم و تعزيز هذا المجال .
وتابع "لا شك في أن ما تقدم فتح طريقا أمام السلطة التشريعية للقيام بدورها في دعم حقوق الانسان ليس أدل على ذلك من صدور القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان و التي تمارس دورها في حماية و تعزيز حقوق الانسان بمملكة البحرين بمنتهى الاستقلال و الموضوعية في اطار مبادئ باريس الحاكمة لعمل هذه المؤسسات والهيئات في تعزيز وحماية حقوق الإنسان".
وأضاف المعرفي أن التطوير والتحديث الذي تقوم به البحرين بشأن ملف حقوق الانسان ينعكس على جميع نواج الحياة الاجتماعية والاقتصادية في كلمة البحرين و يعمل على ترقية أوضاع حقوق الانسان في مجالات الصحة والتعليم التي حققت فيها المملكة تقدما ملحوظا بين دول العالم كذلك مراجعة قوانين العمال وضمان حقوقهم، فضلا عما يتم مناقشته حاليا بشأن قانون الأسرة الموحد الجديد وهو نقلة نوعية جديدة في مجال قوانين حماية الأسرة و المرأة والطفل.
وأكد المعرفي أن البحرين تدرك الأبعاد السياسية والدولية التي تناولها التقرير المعنون بـ"التجميع بشأن البحرين"، ويدعو المعنيين بمجال حقوق الإنسان على مستوى العالم للنظر بعين الحياد والموضوعية إلى ملف حقوق الإنسان في البحرين ومدى ما تم إنجازه في هذا المجال على الرغم مما يهدد البحرين من خطر الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية وعدم ترديد المزاعم التي تمس منجزات البحرين في شأن حقوق الانسان والتكاتف والتعاون على دعم هذا الملف الذي تحرص عليه البحرين وتعمل على ترقيته والنهوض به بما يخدم المواطن والمجتمع البحريني.
