وافق مجلس النواب في جلسته الاستثنائية، الأربعاء، على اقتراح بقانون يعاقب من يحمل قاصراً على الدعارة بالسجن المؤبد.
ويتضمن الاقتراح بقانون تشديد العقوبة المقررة على من يحمل ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو الحيلة بحيث لا تقل عن السجن لمدة عشر سنين ولا تزيد على 15 سنة، كما يتضمن المقترح تشديد العقوبة المقرة في حالة ما إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الـ18 لتكون السجن المؤبد.
وبين مقدمو المقترح أن العقوبة الحالية لا تحقق الردع في المجتمع، ولا تتناسب مع العقل الإجرامي بحق من يكره أنثى أو ذكراً على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، الأمر الذي أدى لازدياد حالات الإكراه أو التهديد أو الحيلة لممارسة الفجور والدعارة.
وبين ممثلو وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن العقوبة السابقة كانت لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات، مؤكدين أن التعديل يفتقر إلى عملية التناسب بين الفعل والعقوبة إعمالاً لمبدأ التفريد العقوبي.
