دعا المعهد الدولي للحقوق والتنمية - جنيف IRD Geneva القائمين على الوضع الحقوقي في البحرين إلى التكاتف من أجل تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل للمملكة في الحوار التفاعلي بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو تدخلات خارجية.
وثمن، التعديلات التشريعية على قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي عززت من استقلاليتها انسجاماً مع مبادئ باريس، وذكر المعهد السويسري على هامش الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين أن تعيين أعضاء متفرغين وفق ضوابط موضوعية سيعزز من حماية الحقوق والحريات في البحرين، كما إن منح أعضاء السلطة التشريعية صفة مراقب يعزز من استقلالية المؤسسة من الدوائر الرسمية لصنع القرار السياسي.
وأشاد المعهد بمحتوى التقرير الوطني لمملكة البحرين، الذي تناول كافة المواضيع الحقوقية ذات الأهمية وموضحاً الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المملكة منذ الاستعراض الثاني في 2012.
وثمن، التعديلات التشريعية على قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتي عززت من استقلاليتها انسجاماً مع مبادئ باريس، وذكر المعهد السويسري على هامش الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين أن تعيين أعضاء متفرغين وفق ضوابط موضوعية سيعزز من حماية الحقوق والحريات في البحرين، كما إن منح أعضاء السلطة التشريعية صفة مراقب يعزز من استقلالية المؤسسة من الدوائر الرسمية لصنع القرار السياسي.
وأشاد المعهد بمحتوى التقرير الوطني لمملكة البحرين، الذي تناول كافة المواضيع الحقوقية ذات الأهمية وموضحاً الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المملكة منذ الاستعراض الثاني في 2012.
