ذكر رئيس وفد مملكة البحرين مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري أن 75 دولة أشادت بالإنجازات التي تشهدها مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد المؤسسي والتشريعي، وبسعي البحرين الحثيث والجاد والتزامها الراسخ في حماية وتمكين المرأة. وأضاف الدوسري أثناء اعتماد فريق العمل المعني بالاستعراض الدوري التابع لمجلس حقوق الإنسان الجمعة، مشروع التقرير الخاص باستعراض تقرير مملكة البحرين الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي أعدته المجموعة الثلاثية (الترويكا) وسكرتارية المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أن مملكة البحرين سوف تدرس بعناية كافة التوصيات الواردة في التقرير والتي بلغت 175 توصية وسيتم موافاة مجلس حقوق الإنسان بما سوف يتم في هذا الشأن قبل دورته السادسة والثلاثين في شهر سبتمبر 2017. وأكد رئيس وفد مملكة البحرين على أن آلية الاستعراض الدوري الشامل تستحق كل الدعم لتحقق أهدافها على أساس المبادئ التي تحكم عمل المجلس وهي مبادئ الحوار والموضوعية واللا انتقائية والتعاون الدولي البناء، وأن يحكم التفاعل في إطار هذه الآلية الإدراك بأن تشجيع واحترام وحماية حقوق الانسان هي عملية مستمرة لا تخلو من تحديات أو مصاعب. وأثنى الدوسري عن الروح الإيجابية التي اتسمت بها مناقشة التقرير الوطني الثالث لمملكة البحرين، والذي شاركت في مناقشته 83 دولة تقدمت ببيانات شفهية، من بينها 75 دولة أشادت بأبرز الإنجازات التي تشهدها مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيد المؤسسي والتشريعي وإلى سعي البحرين الحثيث والجاد والتزامها الراسخ في حماية وتمكين المرأة لما يحظى به هذا الجانب من اهتمام كبير من قبل المجلس الأعلى للمرآة، وإلى إجراءات تدريب رجال إنفاذ القانون على مبادئ حقوق الإنسان، وإنشاء آليات الحماية الوطنية كالأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس، وغيرها من التطورات التي استحقت المدح والثناء. وأكد مساعد وزير الخارجية أن وفد مملكة البحرين قد التزم الشفافية الكاملة والموضوعية في التعبير عما تحقق من إنجازات على أرض الواقع، وفي التعقيب والرد على ما طرح من أسئلة وملاحظات أثناء الحوار، وعن موقف الوفد الذي ارتكز على مبادئ النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الذي يؤكد على احترام مبادئ تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجتمع ديمقراطي يسعى لتحقيق الأمن والأمان والتنمية والعدالة للجميع، والذي يؤكد على أن عملية الإصلاح هي عملية متواصلة منطلقة من القيم السامية ومبادئ ديننا الحنيف التي تتسم بها مملكة البحرين منذ نشأة الدولة الحديثة. وتطرق الدوسري إلى أن التقرير الوطني لم ينحصر في سرد ما تم إنجازه في مجال ضمان الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية بالإضافة إلى عدد من التوصيات الطوعية، بل تطرق بوضوح أيضاً إلى التحديات التي تواجهها المملكة ومنها التدخل في الشؤون الداخلية، وتزايد مخاطر التطرف الفكري الطائفي والتعصب، والأعمال الإرهابية التي تنال من الحق في الحياة الآمنة وتعرقل جهود التنمية الشاملة، الأمر الذي تعمل البحرين على مواجهته والتصدي له وفق القانون وفي إطار احترام حقوق الإنسان. كما وجه مساعد وزير الخارجية الشكر للدول التي شاركت في الحوار التفاعلي على تقديرها لجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان، وكذلك الدول التي طرحت التوصيات حيث جاء العديد من هذه التوصيات في سياق تشجيع مملكة البحرين على استمرار نهجها وجهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ووجه شكراً خاصاً إلى الترويكا المكونة من اليابان وغانا وكوبا التي تولت مسؤولية المقرر لجهودهم في تيسير عملية استعراض التقرير الوطني وإعداد مشروع تقرير الفريق العامل، وإلى سكرتارية المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدعم عمل فريق الترويكا وإعداد مسودة التقرير النهائية. وتطلع الدوسري إلى الاستفادة من الحوار التفاعلي في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل ومع مجلس حقوق الإنسان، وهيئات الأمم المتحدة التعاهدية، وتوطيد التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، استكمالاً لبرنامج التعاون الفني وبناء القدرات لعام 2016، والمشاركة الفعالة في الآليات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وفي مقدمتها تلك الخاصة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والدول الصديقة والحليفة، والتواصل مع أصحاب المصلحة لتحقيق الهدف المشترك في تأكيد احترام وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.