دعا الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د. محمد بن دينه إلى وضع أطر تشريعية وطنية ودولية تتناسب مع التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم على مستوى إدارة المخلفات والمواد الكيميائية في ظل التوسع والتطور على المستوى الصناعي وغيره من القطاعات، لحماية الإنسان وتوفير بيئة آمنه في مختلف الأوساط، بما لا يؤثر على التنمية الإقتصادية.

وترأس بن دينه، وفد مملكة البحرين في الإجتماع الوزاري رفيع المستوى الذي عقد في ختام اجتماع الأطراف لإتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم الذي أختتمت فعالياته الجمعة في مدينة جنيف بسيويسرا.

وشارك بن دينه في المائدة المستديرة للوزراء رفيعو المستوى لمناقشة الفرص المتاحة للمستقبل لإدارة سليمة للمواد الكيميائية والمخلفات في ضوء أهداف التنمية المستدامة 2030، وفرص تعزيز تنفيذ الإتفاقيات الثلاث من خلال الشراكات، بالاضافة الى فرص تقليل المخلفات والتلوث في سبيل تمكين الإزدهار الإقتصادي والإجتماعي.

وقال الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة إن البحرين ترحب بمخرجات اجتماع الأطراف، داعيا إلى مزيد من الدعم الفني والمالي للدول ذات الاقتصاد المتحول والدول الجزرية الصغيرة لمساعدتها وتمكينها في تنفيذ إلتزامتها تجاه الإتفاقيات.

وكانت سكرتارية اتفاقية بازل لنقل المخلفات الخطرة عبر الحدود كرمت البحرين عن الإمتثال من بين 9 دول مكرمة من أصل 197 طرف على هامش اجتماع الأطراف، بحضور بن دينه.

يشار إلى أن البحرين انضمت لإتفاقية بازل في العام 1992 وإتفاقية روتردام في العام 2012 وإتفاقية ستوكهولم في العام 2006.