حذيفة إبراهيم
أجلت المحكمة الكبرى الرابعة برئاسة القاضي أسامة الشاذلي الأحد حكمها في قضية جمع أموال بدون ترخيص وغسيل أموال، المتهم فيها رجل الدين عيسى قاسم وآخرين، إلى جلسة 21 مايو القادم للنطق بالحكم.
ويواجه المتهمين تهمة بأنهم في غضون 2009 حتى 2016 بأنهم، اكتسبو وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة، وجمعوا أموالاً للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص
وارتكب عيسى قاسم واثنان آخران جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة,
وأسندت النيابة العامة تطبيقاً لأحكام القانون فيما يتعلق بضوابط وشروط جمع المال للأغراض العامة والتي تتطلب من القائم على جمع الأموال الحصول مسبقاً على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأية حال.
وفي تصريحات سابقة للنيابة، أكدت أنها لم تقف على ثمة سبب قانوني أو واقعي يبرر عدم التزام المتهمين بالقانون في هذا الشأن وجمعهم المال بمنأى عن الأحكام المقررة فيه، كما ابتنيت الاتهامات من ناحية أخرى على ما ثبت من استخدام المتهمين المال الذي تم جمعه دون تصريح على خلاف أحكام القانون و الأعراف المتوافق عليها في معاملات خاصة لأحدهم بما أقام في حقهم جريمة غسل الأموال.
{{ article.visit_count }}
أجلت المحكمة الكبرى الرابعة برئاسة القاضي أسامة الشاذلي الأحد حكمها في قضية جمع أموال بدون ترخيص وغسيل أموال، المتهم فيها رجل الدين عيسى قاسم وآخرين، إلى جلسة 21 مايو القادم للنطق بالحكم.
ويواجه المتهمين تهمة بأنهم في غضون 2009 حتى 2016 بأنهم، اكتسبو وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة، وجمعوا أموالاً للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص
وارتكب عيسى قاسم واثنان آخران جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة,
وأسندت النيابة العامة تطبيقاً لأحكام القانون فيما يتعلق بضوابط وشروط جمع المال للأغراض العامة والتي تتطلب من القائم على جمع الأموال الحصول مسبقاً على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وهي مسألة تنظيمية بحتة لا تمس الواجبات الدينية بأية حال.
وفي تصريحات سابقة للنيابة، أكدت أنها لم تقف على ثمة سبب قانوني أو واقعي يبرر عدم التزام المتهمين بالقانون في هذا الشأن وجمعهم المال بمنأى عن الأحكام المقررة فيه، كما ابتنيت الاتهامات من ناحية أخرى على ما ثبت من استخدام المتهمين المال الذي تم جمعه دون تصريح على خلاف أحكام القانون و الأعراف المتوافق عليها في معاملات خاصة لأحدهم بما أقام في حقهم جريمة غسل الأموال.
