بحث المجلس الأعلى للصحة السبل والتدابير اللازمة لحوادث الاعتداء على الأطباء وأصحاب المهن الطبية والصحية بناءً على التقرير المرفوع من وزيرة الصحة، حيث ناقش المجلس تعزيز الضوابط الكفيلة لحماية سلامة منتسبي الكوادر الطبية أثناء تأدية واجبهم، واحترام العاملين الصحيين وجميع العاملين بالمرافق الصحية وعدم التعدي عليهم بأي شكل كان لفظي أو جسدي، وكذلك حقوق وسلامة متلقي الخدمات الصحية من المرضى من ضمن الأولويات الدائمة للقطاع الصحي في مملكة البحرين.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة خلال ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الشهري للمجلس الاثنين أن توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء هي محل تقدير واعتزاز من كافة منتسبي الخدمات الطبية في المملكة، والتي تعكس الحرص الكبير والدائم الذي يوليه سموه لتقديم أفضل الخدمات الصحية للجميع في إطار من الراحة والطمأنينة ووفق أعلى معايير الجودة.
وأشاد رئي المجلس بما يلقاه القطاع الصحي في المملكة من رعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة إن الاجتماع تطرق إلى العديد من القضايا الصحية المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها المجلس ما ينسب من قرارات.
وعرض الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة مستجدات مشروع الضمان الصحي الوطني المنظور حالياً من السلطة التشريعية، معرباً عن ثقته في سرعة إقرار القانون بالسرعة المأمولة لضمان العمل بالمشروع ضمن البرنامج الزمني، كما نوه معاليه بجهود فريقي التسيير الذاتي للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية لضمان جاهزية المؤسسات الصحية لتطبيق المشروع.
كما بحث المجلس الأعلى للصحة وضع الآليات والقرارات الكفيلة بتنفيذ التوجيه الصادر من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بشأن وضع حلول جوهرية بشكل حاسم وحازم إدارياً لكل ما يؤثر على سير الخدمات في المرافق الصحية وتضمن الحماية للموظف العام أثناء ممارسة مهنته من أجل الحفاظ على المستوى الجيد للخدمات الطبية المقدمة بالمراكز الصحية والمستشفيات.
وقدم وكيل وزارة الداخيلة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة إيجازاً تفصيلي عن مشروع الإسعاف الوطني والمراحل التي تم انجازها خلال الفترة الماضية، وبحث المتطلبات اللازمة لسرعة انجاز المشروع، والذي يأتي تنفيذه في إطار مواكبة التطور الحاصل في مجال الإسعاف والسلامة على المستوى العالمي.
من جانبها، عرضت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د. مريم الجلاهمة عدداً من المواضيع المتصلة بالهيئة الوطنية ومنها، إنجازات الهيئة للعام 2016 والحساب الختامي للهيئة، واعتماد دليل أخلاقيات المهنة العام، ونتائج امتحانات التراخيص وقرارات اللجان التأديبية.
كما بحث المجلس الأعلى للصحة بروتوكول الإحالة الطبية بين المستشفيات بالمملكة، بناءً على التقرير المرفوع من الدكتورة بدرية سلمان، كما بحث تشكيل لجنة الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، بناءً على التقريرالمرفوع من الدكتورة جميلة السلمان.
وعرض عضو المجلس الدكتور فاضل العريض مقترحاً عن مراجعة أسعار بعض الادوية الطبية وبما يضمن استمرار هامش الربحية والتنافسية لأصحاب الصيدليات، في ضوء الالتزامات والتكاليف المترتبة عليهم، وقرر المجلس دراسة المقترحات بهذا الشأن.
وفي ختام اللقاء شكر الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أعضاء المجلس على ما يبذلونه من جهود متميزة في خدمة القطاع الطبي في مملكة البحرين، مؤكداً أهمية تضافر الجهود ورفع مستوى التنسيق بين جميع الجهات الطبية وتعزيز العمل كمنظومة واحدة متكاملة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بالخدمات الطبية.
{{ article.visit_count }}
وأكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة خلال ترؤسه الاجتماع الاعتيادي الشهري للمجلس الاثنين أن توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء هي محل تقدير واعتزاز من كافة منتسبي الخدمات الطبية في المملكة، والتي تعكس الحرص الكبير والدائم الذي يوليه سموه لتقديم أفضل الخدمات الصحية للجميع في إطار من الراحة والطمأنينة ووفق أعلى معايير الجودة.
وأشاد رئي المجلس بما يلقاه القطاع الصحي في المملكة من رعاية مستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة إن الاجتماع تطرق إلى العديد من القضايا الصحية المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها المجلس ما ينسب من قرارات.
وعرض الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة مستجدات مشروع الضمان الصحي الوطني المنظور حالياً من السلطة التشريعية، معرباً عن ثقته في سرعة إقرار القانون بالسرعة المأمولة لضمان العمل بالمشروع ضمن البرنامج الزمني، كما نوه معاليه بجهود فريقي التسيير الذاتي للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية لضمان جاهزية المؤسسات الصحية لتطبيق المشروع.
كما بحث المجلس الأعلى للصحة وضع الآليات والقرارات الكفيلة بتنفيذ التوجيه الصادر من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بشأن وضع حلول جوهرية بشكل حاسم وحازم إدارياً لكل ما يؤثر على سير الخدمات في المرافق الصحية وتضمن الحماية للموظف العام أثناء ممارسة مهنته من أجل الحفاظ على المستوى الجيد للخدمات الطبية المقدمة بالمراكز الصحية والمستشفيات.
وقدم وكيل وزارة الداخيلة الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة إيجازاً تفصيلي عن مشروع الإسعاف الوطني والمراحل التي تم انجازها خلال الفترة الماضية، وبحث المتطلبات اللازمة لسرعة انجاز المشروع، والذي يأتي تنفيذه في إطار مواكبة التطور الحاصل في مجال الإسعاف والسلامة على المستوى العالمي.
من جانبها، عرضت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية د. مريم الجلاهمة عدداً من المواضيع المتصلة بالهيئة الوطنية ومنها، إنجازات الهيئة للعام 2016 والحساب الختامي للهيئة، واعتماد دليل أخلاقيات المهنة العام، ونتائج امتحانات التراخيص وقرارات اللجان التأديبية.
كما بحث المجلس الأعلى للصحة بروتوكول الإحالة الطبية بين المستشفيات بالمملكة، بناءً على التقرير المرفوع من الدكتورة بدرية سلمان، كما بحث تشكيل لجنة الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، بناءً على التقريرالمرفوع من الدكتورة جميلة السلمان.
وعرض عضو المجلس الدكتور فاضل العريض مقترحاً عن مراجعة أسعار بعض الادوية الطبية وبما يضمن استمرار هامش الربحية والتنافسية لأصحاب الصيدليات، في ضوء الالتزامات والتكاليف المترتبة عليهم، وقرر المجلس دراسة المقترحات بهذا الشأن.
وفي ختام اللقاء شكر الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أعضاء المجلس على ما يبذلونه من جهود متميزة في خدمة القطاع الطبي في مملكة البحرين، مؤكداً أهمية تضافر الجهود ورفع مستوى التنسيق بين جميع الجهات الطبية وتعزيز العمل كمنظومة واحدة متكاملة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في الارتقاء بالخدمات الطبية.
