رفعت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى تقريرها التكميلي بشأن المواد المعادة من مشروع قانون النظافة لهيئة المكتب بالمجلس.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة فؤاد الحاجي، المواد المعادة للجنة من مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، والتي شملت المواد (8، 11، 13) بعد إعادة الترقيم والتي تتناول حظر ترك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب في الشوارع وعلى الأرصفة، وأشغال الشوارع والميادين والساحات العامة، إلى جانب موضوع الإشراف والرقابة على نقل النفايات وجمعها وفرزها وتوفير الحاويات المناسبة لها، فضلاً عن النص على معاقبة من يخالف بعض المواد المنصوص عليها في مشروع القانون بالغرامة التي حددت وفقاً للمخالفات.
وقررت اللجنة رفع تقريرها التكميلي، في ضوء المرئيات التي سبق وأن تقدمت بها وزارة شؤون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني و وزارة الداخلية، وبعد استكمال مراجعتها لكافة المواد المعادة، والتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليها.
ونظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى ذات المرسوم، وذلك في ضوء المرئيات التي تقدم بها ممثلي هيئة الكهرباء والماء، وردودهم على التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة حول أهداف المشروعان والآثار المترتبة على تطبيقهما على أرض الواقع، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحثهما خلال الإجتماع القادم لمزيد من الدراسة.
{{ article.visit_count }}
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة فؤاد الحاجي، المواد المعادة للجنة من مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، والتي شملت المواد (8، 11، 13) بعد إعادة الترقيم والتي تتناول حظر ترك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب في الشوارع وعلى الأرصفة، وأشغال الشوارع والميادين والساحات العامة، إلى جانب موضوع الإشراف والرقابة على نقل النفايات وجمعها وفرزها وتوفير الحاويات المناسبة لها، فضلاً عن النص على معاقبة من يخالف بعض المواد المنصوص عليها في مشروع القانون بالغرامة التي حددت وفقاً للمخالفات.
وقررت اللجنة رفع تقريرها التكميلي، في ضوء المرئيات التي سبق وأن تقدمت بها وزارة شؤون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني و وزارة الداخلية، وبعد استكمال مراجعتها لكافة المواد المعادة، والتعديلات التي أدخلتها اللجنة عليها.
ونظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م في شأن الكهرباء والماء (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى ذات المرسوم، وذلك في ضوء المرئيات التي تقدم بها ممثلي هيئة الكهرباء والماء، وردودهم على التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة حول أهداف المشروعان والآثار المترتبة على تطبيقهما على أرض الواقع، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحثهما خلال الإجتماع القادم لمزيد من الدراسة.
