ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها المنعقد الإثنين برئاسة رئيس اللجنة دلال جاسم الزايد المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وذلك بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

ونظرت اللجنة في مضامين المرسوم والآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع إلى جانب الاستماع لردود الوزارة المعنية بشأن التساؤلات التي أثارها أعضاء اللجنة، قبل أن تقرر إعداد مسودة تقريرها بشأن المرسوم بقانون.

يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في السلامة من الناحية الدستورية لأربعة مشاريع بقانون شملت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2015، ومشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، فضلاً عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996، بشأن إشغال الطرق العامة، والمقدم من سعادة العضو د.محمد علي حسن علي.

وقررت اللجنة بعد استعراض المشاريع المذكورة والاقتراح بقانون إحالة مرئياتها بسلامتها من الناحية الدستورية للجان المعنية.