طالب النائب جلال كاظم بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة عملية التوظيف بالوزارات الحكومية للتأكد من مدى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص عند توظيف البحرينيين في القطاع العام، وذلك بعد تعدد الشكاوى بشأن توظيف أقارب من الدرجة الأولى والثانية لمسؤولين يتولون مناصب عليا في بعض الوزرات، وذلك بتدوير بعض الوظائف لمصالحهم الشخصية وإنهاء بعض عقود موظفين يحملون مؤهلات جامعية، واستبدالهم بالأقارب ممن لا يحملون الشهادة الثانوية بوظائف تتطلب مؤهلاً جامعياً تخصصياًَ.

وأشاد كاظم بالرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة لما توليه من اهتمام بالكفاءات البحرينية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي أثبتت جدارتها من خلال تولي العديد من مناصب العمل في القطاع الحكومي والخاص، مشيراً إلى خريجي الجامعات والكوادر البحرينية وتميزها في أداء المهام الموكلة لهم بكل تفان وبدقة عالية وحرفية في جميع مواقع العمل.

وقال كاظم إن أحد المسؤولين في وزارة خدمية قام مؤخراً بفساد إداري في عملية التوظيف من خلال إحلال أقاربه بوظائف كان يشغلها بحرينيون يحملون شهادات عليا تتناسب مع طبيعة الوظيفة، وإنهاء عقود من كانوا على رأس العمل دون مراعاة المصلحة العامة للعمل، الأمر الذي سيزيد من البطالة لمن يحملون المؤهلات العليا.