قال رئيس لجنة التحقيق حول صناديق التقاعد التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي النائب د.مجيد العصفور، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الـ16 الاثنين برئاسته، عدة موضوعات متعلقة بمحاور عملها خاصة المحاور الثالث والرابع والخامس والسادس والمكافآت الخاصة بشاغري الوظائف القيادية في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

وأوضح أن اللجنة استعرضت مع مسؤولي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الخطاب الذي رفعته الأخيرة لهيئة الإفتاء والتشريع القانوني للاستفسار عن مدى قانونية ومشروعية طلب لجنة التحقيق من الهيئة الحصول على السير الذاتية لشاغري المناصب القيادية في الهيئة وفي الشركات الاستثمارية المملوكة لها ومدى التناقض أو التوافق بين أحقية اللجنة في الحصول على المعلومات اللازمة لإنجاز مهمتها وإصدار تقريرها وتوصياتها وبين انتهاك الحقوق الشخصية للموظفين.

وأشار العصفور، إلى أن اللجنة بناء على ذلك قررت توجيه خطاب إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للاستفسار عن المواصفات الوظيفية ومدى انطباقها على شاغليها.

ولفت إلى أن اللجنة في ذات الاجتماع استفسرت من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن كيفية وضع وإدارة ميزانية الهيئة وعلى أي أساس توضع جداول الرواتب والمكافآت ومطابقتها بما هو موضوع للموظفين العموميين من قبل ديوان الخدمة المدنية، أو القطاع الخاص.

وأضاف أن اللجنة استفسرت من الهيئة كذلك على ما اتخذته من إجراءات بخصوص طلبها من الحكومة تسديد المستحقات الخاصة بصندوق تقاعد النواب والشوريين والبلديين.