إيهاب أحمد
رفض مجلس النواب فرض أي رسوم على المواطنين والأجانب نظير استخدام شبكة الصرف الصحي. كما حدد رسماً لا يتجاوز 10 دنانير تدفع مرة واحدة نظير منح ترخيص أو تعديل شروط تمديد الخدمة.
وصوت المجلس في جلسة الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "33" لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم رقم "64" لسنة 2013 بعد تباين وجهات نظر النواب حول فرض رسم على الأجانب الذي أجله المجلس سبع مرات بسبب الخلاف على فرض الرسوم. ووافق المجلس على اقترح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد ميلاد بحذف الرسم الشهري.
وينص مقترح ميلاد الذي وافق المجلس عليه على أن: " يفرض رسم على الموافقة على منح الترخيص أو تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين "4" و"5" فقرة "ب" من هذا القانون بما لايجاوز 10 دنانير". وبذلك حذف المجلس عجز المادة محل الجدل الذي ينص على أن " (..) كما يفرض رسم على استخدام شبكات مياه الصرف بواقع نصف رسوم استهلاك المياه للمناطق الموصلة بخدمات الصرف الصحي، ويستثنى مما تقدم القطاع المنزلي للمواطنين، ويصدر قرار من الوزير بذلك بعد موافقة مجلس الوزراء""
وتباينت وجهات نظر النواب بين فريق يؤكد ضرورة فرض رسم على استخدام شبكة الصرف الصحي رغم اختلافهم في حجم الرسم "10% و50% من حجم استهلاك المياه" وفريق يرفض فرض أية رسوم.
فيما أكد النائب عيسى الكوهجي أحد متبني فكرة فرض الرسوم، أن فرض رسم على الصرف الصحي لن يمس المواطن. فيما أكد النائب عادل حميد أن فرض أي رسم سينعكس على المواطن.
وقال النائب محمد ميلاد: "إن مجلس النواب أقر مرسوماً يلزم المستثمر بدفع كلفة البنية التحتية فيما يطالب مشروع القانون الآن بدفع رسم نظير استخدام شبكات الصرف الصحي."
ودعا وزير شؤون مجلس الشورى والنواب غانم البوعنيين لعدم الخلط بين تحصيل كلفة البنية التحتية وفرض رسوم على استخدام شبكة الصرف الصحي، قائلاً: "مرسوم البنية التحتية يختص بإيصال الخدمة للموقع لا استخدام شبكة الصرف."
وقال النائب محسن البكري: "إن برنامج عمل الحكومة يقضي بعدم فرض رسم على المواطن ومع ذلك هناك رسوم تفرض على المواطنين، وتنويع مصادر الدخل لايتم برفع الرسوم".منتقدا اقتراحات التعديل التي تقدم بها النواب في الجلسة رغم دعوتهم لحضور اجتماعات لجنة المرافق."
من جهته أكد كيل وزارة الأشغال لشؤون الأشغال العامة أحمد الخياط على ضرورة فرض رسم لتغطية جزء من المكلفة المتزايدة على خدمات الصرف. وقال: "إن منطقة الفاتح في الجفير تفتقد شبكة صرف صحي وتعتمد على الصهاريج".
وطالب النائب عبدالرحمن بوعلي المواطنين بالتعاون مع الحكومة لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه المملكة. وشاركه النائب خالد الشاعر الذي دعا المستثمر لتحمل المسؤولية و دفع جزء من الكلفة لمواجهة الوضع الاقتصادي الحالي.
واستغرب النائب جلال كاظم من دعوات النواب قائلاً: "معظم اقتراحات المجلس لتطوير البنى التحتية لخدمات الصرف الصحي وفي ذات الوقت لا يريد نواب فرض رسم على خدمات الصرف الصحي."
وقدر النائب محمد الجودر الرسم الذي سيفرض على فاتورة الأجنبي بـ 3 دنانير شهرياً إلا أنه عاد ليبين أن "الكلفة لن تتعدى 1.5 دينار شهرياً " وقال " نحن نتكلم عن "ربابي" "وهل تريدون أن تقترض الحكومة للإنفاق على الأجنبي."
واعترض وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين على موقف الرافضين لفرض الرسم بالقول: "اقترح المجلس مقترحي قانون لفرض ضريبة على أرباح الشركات رغم تحفظ الحكومة، كما تقدم النواب بمقترحين برغبة لزيادة رسوم العمل على الأطباء الأجانب و على التحويلات المالية، والآن ترفضون استرداد جزء من كلفة خدمات الصرف الصحي."
ورأى النائب علي المقلة أنه من السابق لأوانه فرض رسم على الصرف الصحي، قائلاً: "البنية التحتية في البحرين "منهارة" والبيئة تدمرت بسبب سوء البنية التحتية وتسرب مياه صرف صحي للبحر".." أنا أتكلم من واقع معرفتي كعضو بلدي سابق".فيما رفض وزير المجلسين مداخلة المقلة وقال: "البنية التحتية في البحرين ليست منهارة".
رفض مجلس النواب فرض أي رسوم على المواطنين والأجانب نظير استخدام شبكة الصرف الصحي. كما حدد رسماً لا يتجاوز 10 دنانير تدفع مرة واحدة نظير منح ترخيص أو تعديل شروط تمديد الخدمة.
وصوت المجلس في جلسة الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "33" لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم رقم "64" لسنة 2013 بعد تباين وجهات نظر النواب حول فرض رسم على الأجانب الذي أجله المجلس سبع مرات بسبب الخلاف على فرض الرسوم. ووافق المجلس على اقترح رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية محمد ميلاد بحذف الرسم الشهري.
وينص مقترح ميلاد الذي وافق المجلس عليه على أن: " يفرض رسم على الموافقة على منح الترخيص أو تعديل شروطه طبقاً لأحكام المادتين "4" و"5" فقرة "ب" من هذا القانون بما لايجاوز 10 دنانير". وبذلك حذف المجلس عجز المادة محل الجدل الذي ينص على أن " (..) كما يفرض رسم على استخدام شبكات مياه الصرف بواقع نصف رسوم استهلاك المياه للمناطق الموصلة بخدمات الصرف الصحي، ويستثنى مما تقدم القطاع المنزلي للمواطنين، ويصدر قرار من الوزير بذلك بعد موافقة مجلس الوزراء""
وتباينت وجهات نظر النواب بين فريق يؤكد ضرورة فرض رسم على استخدام شبكة الصرف الصحي رغم اختلافهم في حجم الرسم "10% و50% من حجم استهلاك المياه" وفريق يرفض فرض أية رسوم.
فيما أكد النائب عيسى الكوهجي أحد متبني فكرة فرض الرسوم، أن فرض رسم على الصرف الصحي لن يمس المواطن. فيما أكد النائب عادل حميد أن فرض أي رسم سينعكس على المواطن.
وقال النائب محمد ميلاد: "إن مجلس النواب أقر مرسوماً يلزم المستثمر بدفع كلفة البنية التحتية فيما يطالب مشروع القانون الآن بدفع رسم نظير استخدام شبكات الصرف الصحي."
ودعا وزير شؤون مجلس الشورى والنواب غانم البوعنيين لعدم الخلط بين تحصيل كلفة البنية التحتية وفرض رسوم على استخدام شبكة الصرف الصحي، قائلاً: "مرسوم البنية التحتية يختص بإيصال الخدمة للموقع لا استخدام شبكة الصرف."
وقال النائب محسن البكري: "إن برنامج عمل الحكومة يقضي بعدم فرض رسم على المواطن ومع ذلك هناك رسوم تفرض على المواطنين، وتنويع مصادر الدخل لايتم برفع الرسوم".منتقدا اقتراحات التعديل التي تقدم بها النواب في الجلسة رغم دعوتهم لحضور اجتماعات لجنة المرافق."
من جهته أكد كيل وزارة الأشغال لشؤون الأشغال العامة أحمد الخياط على ضرورة فرض رسم لتغطية جزء من المكلفة المتزايدة على خدمات الصرف. وقال: "إن منطقة الفاتح في الجفير تفتقد شبكة صرف صحي وتعتمد على الصهاريج".
وطالب النائب عبدالرحمن بوعلي المواطنين بالتعاون مع الحكومة لمواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه المملكة. وشاركه النائب خالد الشاعر الذي دعا المستثمر لتحمل المسؤولية و دفع جزء من الكلفة لمواجهة الوضع الاقتصادي الحالي.
واستغرب النائب جلال كاظم من دعوات النواب قائلاً: "معظم اقتراحات المجلس لتطوير البنى التحتية لخدمات الصرف الصحي وفي ذات الوقت لا يريد نواب فرض رسم على خدمات الصرف الصحي."
وقدر النائب محمد الجودر الرسم الذي سيفرض على فاتورة الأجنبي بـ 3 دنانير شهرياً إلا أنه عاد ليبين أن "الكلفة لن تتعدى 1.5 دينار شهرياً " وقال " نحن نتكلم عن "ربابي" "وهل تريدون أن تقترض الحكومة للإنفاق على الأجنبي."
واعترض وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين على موقف الرافضين لفرض الرسم بالقول: "اقترح المجلس مقترحي قانون لفرض ضريبة على أرباح الشركات رغم تحفظ الحكومة، كما تقدم النواب بمقترحين برغبة لزيادة رسوم العمل على الأطباء الأجانب و على التحويلات المالية، والآن ترفضون استرداد جزء من كلفة خدمات الصرف الصحي."
ورأى النائب علي المقلة أنه من السابق لأوانه فرض رسم على الصرف الصحي، قائلاً: "البنية التحتية في البحرين "منهارة" والبيئة تدمرت بسبب سوء البنية التحتية وتسرب مياه صرف صحي للبحر".." أنا أتكلم من واقع معرفتي كعضو بلدي سابق".فيما رفض وزير المجلسين مداخلة المقلة وقال: "البنية التحتية في البحرين ليست منهارة".
