واصلت وزارة الإسكان توزيع وحدات مشروع الرملي الإسكاني على المواطنين المستحقين على دفعاتٍ متتالية، حتى انتهت الثلاثاء من عملية التوزيع حسبما هو مخطط له، وذلك تنفيذًا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 4200 وحدة سكنية في كافة محافظات المملكة.
وأكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن مشروع الرملي الإسكاني من شأنه أن يسهم في حلحلة العديد من الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، ولاسيما طلبات محافظة العاصمة، مضيفاً أن مشروع الرملي بالإضافة إلى مشاريع مدن البحرين الجديدة الأخرى ستسهم في إحداث نقلة نوعية من حيث عدد الطلبات التي تم تلبيتها في مختلف محافظات المملكة.
وأضاف الوزير أن مشروع الرملي الإسكاني يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الهامة المدرجة ضمن خطط الوزارة لتنفيذ الالتزام الوارد ببرنامج عمل الحكومة بشأن توفير 25 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن المشروع يضمن في مخططه العام إلى جانب الوحدات والشقق السكنية المقررة بالمشروع، العديد من المرافق والخدمات التي تجعل منطقة الرملي مدينة متكاملة.
ونوه إلى الدعم الكبير من لدُن القيادة والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لإطلاق مشروع الرملي الإسكاني وبدء توزيع وحداته، الأمر الذي يؤكد على أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالمشاريع الإسكانية تحقيقًا للتوجيهات الملكية السامية كأولوية في برنامج عملها لما تسهم به من استقرار للأسرة البحرينية، وتسخير كافة الإمكانيات في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين.
وتابع الحمر "وزارة الإسكان تسير وِفْقَ الجدول الزمني المحدد لتوزيع المشاريع الإسكانية لتوزيع الـ 4200 وحدة سكنية التي أمر بها سمو ولي العهد، والذي ستواصل الوزارة خلاله توزيع وحدات توبلي وشققه السكنية، فضلًا عن وحدات المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ورياض عسكر، مؤكداً حرص الوزارة على الانتهاء من هذا البرنامج في أسرع وقت ممكن، بعد أن انتهت من توزيع مشروع دمستان وشقق اللوزي ووحدات مشروع أم الحصم الإسكاني.
وأشار الحمر إلى أن الخدمات الإسكانية تعد في مقدمة المشاريع التي ستبقى ذات أولوية في التنفيذ والتخصيص ضمن برنامج التنمية الخليجي، والذي أسهم بشكلٍ كبير في تسريع إنجاز الخدمات الإسكانية في مدن وقرى البحرين لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، موجهًا الشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما توليه من دعم مستمر في تمويل المشاريع الإسكانية ومنها مشروع الرملي.
وأكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن مشروع الرملي الإسكاني من شأنه أن يسهم في حلحلة العديد من الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، ولاسيما طلبات محافظة العاصمة، مضيفاً أن مشروع الرملي بالإضافة إلى مشاريع مدن البحرين الجديدة الأخرى ستسهم في إحداث نقلة نوعية من حيث عدد الطلبات التي تم تلبيتها في مختلف محافظات المملكة.
وأضاف الوزير أن مشروع الرملي الإسكاني يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الهامة المدرجة ضمن خطط الوزارة لتنفيذ الالتزام الوارد ببرنامج عمل الحكومة بشأن توفير 25 ألف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن المشروع يضمن في مخططه العام إلى جانب الوحدات والشقق السكنية المقررة بالمشروع، العديد من المرافق والخدمات التي تجعل منطقة الرملي مدينة متكاملة.
ونوه إلى الدعم الكبير من لدُن القيادة والحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لإطلاق مشروع الرملي الإسكاني وبدء توزيع وحداته، الأمر الذي يؤكد على أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بالمشاريع الإسكانية تحقيقًا للتوجيهات الملكية السامية كأولوية في برنامج عملها لما تسهم به من استقرار للأسرة البحرينية، وتسخير كافة الإمكانيات في مختلف المجالات لتحقيق الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين.
وتابع الحمر "وزارة الإسكان تسير وِفْقَ الجدول الزمني المحدد لتوزيع المشاريع الإسكانية لتوزيع الـ 4200 وحدة سكنية التي أمر بها سمو ولي العهد، والذي ستواصل الوزارة خلاله توزيع وحدات توبلي وشققه السكنية، فضلًا عن وحدات المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد ورياض عسكر، مؤكداً حرص الوزارة على الانتهاء من هذا البرنامج في أسرع وقت ممكن، بعد أن انتهت من توزيع مشروع دمستان وشقق اللوزي ووحدات مشروع أم الحصم الإسكاني.
وأشار الحمر إلى أن الخدمات الإسكانية تعد في مقدمة المشاريع التي ستبقى ذات أولوية في التنفيذ والتخصيص ضمن برنامج التنمية الخليجي، والذي أسهم بشكلٍ كبير في تسريع إنجاز الخدمات الإسكانية في مدن وقرى البحرين لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، موجهًا الشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة على ما توليه من دعم مستمر في تمويل المشاريع الإسكانية ومنها مشروع الرملي.
